كشف الأمين العام لمجلس الشورى المستشار أسامة العصفور، عن تبني الأمانة العامة للمجلس استراتيجية جديدة تتضمن المشاريع والإجراءات التطويرية التي ستشمل كافة المجالات والاختصاصات التي تعنى بها، ومن بينها إعادة هيلكة الأمانة العامة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المساندة لدور الأعضاء، فضلاً عن خلق المزيد من المبادرات التطويرية التي تضمن حوكمة العمل وترشيد الإنفاق مع المحافظة على مستويات عالية من الجودة في العمل، وتعزيز عملية التواصل مع الجمهور.
وأشار، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، إلى أن الأمانة العامة وبتوجيهات من رئيس مجلس الشورى علي الصالح، تسعى من خلال خطتها للفصل التشريعي الخامس إلى تغيير مفهوم الدعم والمساندة التقليدي لأعضاء المجلس، وتحقيق مفهوم آخر يقوم على المبادرة وتوفير الخيارات والمعلومات التي يحتاجها السادة أعضاء المجلس للمساهمة في توفير عاملي الوقت والجهد، من خلال تقديم الدراسات والمقارنات القانونية والبحوث العلمية عند مناقشة مشروعات واقتراحات القوانين.
كما تقوم بدراسة القوانين المعمول بها في المملكة ومقارنتها مع قوانين الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها، ومن ثم وضع رؤية علمية ومتكاملة عن مشروع القانون محل النقاش والدراسة، ويكون قابلاً للتطبيق عندما يُصبح قانوناً نافذاً.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الحرص على إبراز دور أعضاء المجلس سواء في تناولهم للشأن المحلي أو خلال مشاركتهم في الوفود التي تمثل البحرين في المحافل الدولية، من خلال تطبيق الاستراتيجية الإعلامية المعتمدة للتواصل مع المواطنين وترسيخ دور المجلس في العملية التشريعية وإنجازاته واسهاماته التي انعكست بشكل مباشر على الكثير من القطاعات والفئات المجتمعية.
وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس الشورى بعد انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بين المستشار العصفور، أن توجيهات من رئيس مجلس الشورى تركزت على إجراء مراجعة وتقييم لأداء إدارات وأقسام الأمانة العامة وفق معايير ومؤشرات محددة، والوقوف على الاقتراحات والمرئيات لتطوير أدائها، والعمل على جعلها مواكبة لآخر ما توصلت إليه الأمانات العامة في الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد أن رئيس المجلس يتابع بشكل متواصل المراجعة والتقييم الدوري لأداء الأمانة العامة، ويدعم المقترحات المناسبة لتطوير وتعزيز الأداء والمهارات والخبرات الواسعة التي تتحلى بها الكوادر الوطنية المخلصة التي تعمل في الأمانة العامة للمجلس، الأمر الذي انعكس على عدد من القرارات التنظيمية الصادرة عنه بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، وترقية عدد من الموظفين على السلم الوظيفي، والتي تعتبر تتويجاً للتوصيات التي تم رفعها بعد دراسة شاملة في هذا الجانب.
وفيما بين الأمين العام لمجلس الشورى أن قرار رئيس المجلس بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، حقق التوازن المطلوب في العلاقة بين عملية التطوير والمحافظة على مستوى الجودة في الأداء والمهنية في العمل، كشف عن البدء فعليًا في إعداد تصور لتطوير الجوانب المتعلقة بتنظيم الجلسات وشؤون اللجان والخطة الإعلامية للمجلس، وتعزيز البرامج التدريبية لموظفي الأمانة العامة، لتزويدهم بالخبرات اللازمة لتطوير العمل، بالإضافة إلى توفير كافة الوسائل والتقنيات لتسهيل العمل وضمان سرعة الإنجاز ودقته.
كما تم استحداث برامج تدعم وتساند الأعضاء، وتعمل على تفعيلها مختلف الإدارات والأقسام، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المجلس وتعزيز مكانته والرقي بمخرجاته التشريعية.
وأشار إلى معالم سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها الأمانة العامة تماشيًا مع سياسة المملكة، وأبرزها رفع نسبة الاعتماد على التقنيات الحديثة والبرامج الذكية في المراسلات بين إدارات وأقسام الأمانة العامة، ووضع خطة للاستغناء كليًا عن المعاملات الورقية.
ولفت إلى أنَّ ترشيد الإنفاق لا يستهدف تقليل البرامج التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس، وإنما الحرص على تفعيلها في الأوجه التي تضمن أكبر قدر ممكن من الفائدة مع تقليل النفقات، وبما يساعد على إقامة المزيد من المشاريع والبرامج والخطط التطويرية، سواءً لأصحاب السعادة الأعضاء أو الموظفين.
وأثنى الأمين العام لمجلس الشورى على الجهود المثمرة التي بذلها جميع منتسبي الأمانة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، ومساندتهم للأعضاء، مشيراً إلى أن منتسبي الأمانة العامة ساندوا الأعضاء في إعداد 126 تقريرًا للموضوعات التي أُحيلت للمجلس، من خلال 131 اجتماعاً للجان المجلس تم عقدها خلال دور الانعقاد.
وأكد مواصلة الجهود والبناء على ما شهدته الفصول التشريعية الماضية من إنجازات ونجاحات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من التقدم والتطور في أداء الأمانة، ومن بينها استمرار حصول الأمانة العامة على شهادة الآيزو منذ العام ٢٠١٧، واستكمال كافة متطلبات الشهادة المذكورة للعام الحالي.
وأكد عزم الأمانة العامة لمجلس الشورى لاستثمار الإجازة البرلمانية في تنفيذ البرامج التطويرية والتدريبية المتعددة لموظفيها لإكسابهم المزيد من المهارات التي تسهم في رفع مستوى مهاراتهم بالشكل الذي يطور من قدراتهم الوظيفية، وبما يتناسب مع نوعية وحجم العمل المطلوب إنجازه خلال المرحلة المقبلة.
وثمن المبادرات والمقترحات التي يقدمها منسوبو الأمانة العامة باستمرار للارتقاء بمستوى جودة الأداء الوظيفي وتأدية كافة المتطلبات على الوجه الأكمل.
وذكر الأمين العام لمجلس الشورى، أن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، منح مجلس الشورى جائزة التميّز في المحتوى الذكي، في ختام أعمال النسخة الخامسة والعشرين لمؤتمر "الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون"، والذي عُقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 25 أبريل الماضي.
وأشار الى أن هذه الجائزة تُعد إنجازاً جديداً للأمانة العامة للمجلس، وتأكيداً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أنها تتزامن مع حصول الأمانة العامة على شهادة الاعتماد في برنامج "ثقة" لأمن المعلومات من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضمن المستوى الأول "مبادر" في البرنامج.
وبين ضمن ذات السياق مواصلة المساعي لتطوير المكتبة البرلمانية والمحافظة على مستواها المتقدم، والذي حظيت من خلاله بدرع أفضل استخدام للفهرس العربي الموحد، ضمن اللقاء التاسع لأعضاء الفهرس العربي الموحد والذي أقيم بالمدينة الثقافية بالعاصمة التونسية، والدفع نحو تطويرها وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء مجلس الشورى والمستشارين والباحثين القانونيين والعاملين لدى المجلس والباحثين في المجال القانوني من خارج المجلس، إلى جانب تأدية دور أرشيفي لحفظ الوثائق الخاصة بأعمال البرلمان وجلساته، ضمن قاعة كبيرة تضم مجموعة من الكتب العامة والمتخصصة والمراجع والدوريات المتخصصة والمصادر الإلكترونية.
وأشار، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، إلى أن الأمانة العامة وبتوجيهات من رئيس مجلس الشورى علي الصالح، تسعى من خلال خطتها للفصل التشريعي الخامس إلى تغيير مفهوم الدعم والمساندة التقليدي لأعضاء المجلس، وتحقيق مفهوم آخر يقوم على المبادرة وتوفير الخيارات والمعلومات التي يحتاجها السادة أعضاء المجلس للمساهمة في توفير عاملي الوقت والجهد، من خلال تقديم الدراسات والمقارنات القانونية والبحوث العلمية عند مناقشة مشروعات واقتراحات القوانين.
كما تقوم بدراسة القوانين المعمول بها في المملكة ومقارنتها مع قوانين الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها، ومن ثم وضع رؤية علمية ومتكاملة عن مشروع القانون محل النقاش والدراسة، ويكون قابلاً للتطبيق عندما يُصبح قانوناً نافذاً.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الحرص على إبراز دور أعضاء المجلس سواء في تناولهم للشأن المحلي أو خلال مشاركتهم في الوفود التي تمثل البحرين في المحافل الدولية، من خلال تطبيق الاستراتيجية الإعلامية المعتمدة للتواصل مع المواطنين وترسيخ دور المجلس في العملية التشريعية وإنجازاته واسهاماته التي انعكست بشكل مباشر على الكثير من القطاعات والفئات المجتمعية.
وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس الشورى بعد انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بين المستشار العصفور، أن توجيهات من رئيس مجلس الشورى تركزت على إجراء مراجعة وتقييم لأداء إدارات وأقسام الأمانة العامة وفق معايير ومؤشرات محددة، والوقوف على الاقتراحات والمرئيات لتطوير أدائها، والعمل على جعلها مواكبة لآخر ما توصلت إليه الأمانات العامة في الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد أن رئيس المجلس يتابع بشكل متواصل المراجعة والتقييم الدوري لأداء الأمانة العامة، ويدعم المقترحات المناسبة لتطوير وتعزيز الأداء والمهارات والخبرات الواسعة التي تتحلى بها الكوادر الوطنية المخلصة التي تعمل في الأمانة العامة للمجلس، الأمر الذي انعكس على عدد من القرارات التنظيمية الصادرة عنه بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، وترقية عدد من الموظفين على السلم الوظيفي، والتي تعتبر تتويجاً للتوصيات التي تم رفعها بعد دراسة شاملة في هذا الجانب.
وفيما بين الأمين العام لمجلس الشورى أن قرار رئيس المجلس بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، حقق التوازن المطلوب في العلاقة بين عملية التطوير والمحافظة على مستوى الجودة في الأداء والمهنية في العمل، كشف عن البدء فعليًا في إعداد تصور لتطوير الجوانب المتعلقة بتنظيم الجلسات وشؤون اللجان والخطة الإعلامية للمجلس، وتعزيز البرامج التدريبية لموظفي الأمانة العامة، لتزويدهم بالخبرات اللازمة لتطوير العمل، بالإضافة إلى توفير كافة الوسائل والتقنيات لتسهيل العمل وضمان سرعة الإنجاز ودقته.
كما تم استحداث برامج تدعم وتساند الأعضاء، وتعمل على تفعيلها مختلف الإدارات والأقسام، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه المجلس وتعزيز مكانته والرقي بمخرجاته التشريعية.
وأشار إلى معالم سياسة ترشيد الإنفاق التي تتبعها الأمانة العامة تماشيًا مع سياسة المملكة، وأبرزها رفع نسبة الاعتماد على التقنيات الحديثة والبرامج الذكية في المراسلات بين إدارات وأقسام الأمانة العامة، ووضع خطة للاستغناء كليًا عن المعاملات الورقية.
ولفت إلى أنَّ ترشيد الإنفاق لا يستهدف تقليل البرامج التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس، وإنما الحرص على تفعيلها في الأوجه التي تضمن أكبر قدر ممكن من الفائدة مع تقليل النفقات، وبما يساعد على إقامة المزيد من المشاريع والبرامج والخطط التطويرية، سواءً لأصحاب السعادة الأعضاء أو الموظفين.
وأثنى الأمين العام لمجلس الشورى على الجهود المثمرة التي بذلها جميع منتسبي الأمانة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، ومساندتهم للأعضاء، مشيراً إلى أن منتسبي الأمانة العامة ساندوا الأعضاء في إعداد 126 تقريرًا للموضوعات التي أُحيلت للمجلس، من خلال 131 اجتماعاً للجان المجلس تم عقدها خلال دور الانعقاد.
وأكد مواصلة الجهود والبناء على ما شهدته الفصول التشريعية الماضية من إنجازات ونجاحات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من التقدم والتطور في أداء الأمانة، ومن بينها استمرار حصول الأمانة العامة على شهادة الآيزو منذ العام ٢٠١٧، واستكمال كافة متطلبات الشهادة المذكورة للعام الحالي.
وأكد عزم الأمانة العامة لمجلس الشورى لاستثمار الإجازة البرلمانية في تنفيذ البرامج التطويرية والتدريبية المتعددة لموظفيها لإكسابهم المزيد من المهارات التي تسهم في رفع مستوى مهاراتهم بالشكل الذي يطور من قدراتهم الوظيفية، وبما يتناسب مع نوعية وحجم العمل المطلوب إنجازه خلال المرحلة المقبلة.
وثمن المبادرات والمقترحات التي يقدمها منسوبو الأمانة العامة باستمرار للارتقاء بمستوى جودة الأداء الوظيفي وتأدية كافة المتطلبات على الوجه الأكمل.
وذكر الأمين العام لمجلس الشورى، أن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، منح مجلس الشورى جائزة التميّز في المحتوى الذكي، في ختام أعمال النسخة الخامسة والعشرين لمؤتمر "الحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون"، والذي عُقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 25 أبريل الماضي.
وأشار الى أن هذه الجائزة تُعد إنجازاً جديداً للأمانة العامة للمجلس، وتأكيداً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى أنها تتزامن مع حصول الأمانة العامة على شهادة الاعتماد في برنامج "ثقة" لأمن المعلومات من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضمن المستوى الأول "مبادر" في البرنامج.
وبين ضمن ذات السياق مواصلة المساعي لتطوير المكتبة البرلمانية والمحافظة على مستواها المتقدم، والذي حظيت من خلاله بدرع أفضل استخدام للفهرس العربي الموحد، ضمن اللقاء التاسع لأعضاء الفهرس العربي الموحد والذي أقيم بالمدينة الثقافية بالعاصمة التونسية، والدفع نحو تطويرها وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء مجلس الشورى والمستشارين والباحثين القانونيين والعاملين لدى المجلس والباحثين في المجال القانوني من خارج المجلس، إلى جانب تأدية دور أرشيفي لحفظ الوثائق الخاصة بأعمال البرلمان وجلساته، ضمن قاعة كبيرة تضم مجموعة من الكتب العامة والمتخصصة والمراجع والدوريات المتخصصة والمصادر الإلكترونية.
