*مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
ظروف قاهرة منعتنا من الإطلالة خلال الأسبوع الماضي عبر هذه النافذة، ونلتمس من القراء الأفاضل العذر في هذا الغياب، وسوف تناول في هذا العمود تتمة الأعمدة السابقة التي تناولنا فيها العقوبات البديلة، وسنتحدث في هذا العمود عن ضوابط ومعوقات العقوبات البديلة ووسائل نجاحها.
قد تؤدي العقوبات البديلة إلى عكس ما أريد منها، سواء أكان ذلك بسبب سوء استعمالها، أم كان بسبب خطأ السلطة التي تتخذها في تقديرها، مما يعرض الجاني للحيف في حقه مما يتطلب تطبيقها ضوابط يجب مراعاتها تكون إطاراً شرعياً لا يمكن تجاوزه، ومن أهم هذه الضوابط اتفاق البدائل المراد تطبيقها مع حقوق الإنسان الأساسية بحيث لا تلحق ضرراً جسيماً بمكانته في المجتمع، واتخاذها من قبل مرجع قضائي تظل تحت رقابته من أجل إعادة النظر فيها عند الحاجة ووقفها إذا تحققت الغاية منها أو إبدالها بالحبس إذا تبين أنها غير مجدية واعتبار الظروف الشخصية والاجتماعية بالنسبة للمحكوم عليه، وكذلك اعتبار ظروف الجريمة، كي يكون البديل متناسباً مع حجم الجريمة.
أما يتعلق بالمعوقات ووسائل النجاح فإنه وقبل التطرق لوسائل نجاح تطبيق العقوبات البديلة عن الحبس لا بد من الإشارة إلى بعض المعوقات التي قد تحول دون التطبيق، لأن المتتبع للإجراءات القضائية يجد أن معدلات الإدخال للسجون -إن لم تكن ثابتة- فهي في ازدياد وليست في نقص كما هو المتوقع بعد الاتجاه العام إلى العقوبات البديلة، ويرجع ذلك إلى أمور منها، أن الاستراتيجية طبقت بطريقة كانت تعطي استخدام السجن أولوية في ذهن القضاء في حين أن العقوبات البديلة كان ينظر إليها على أنها هينة لينة لا تفي بالغرض المطلوب من معاقبة المجرم، أي أنها لا تردعه ولا تزجر غيره، وأن السجون تعد جزءاً من النظام الجنائي الرسمي للدولة، وبالتالي فإنها تعمل وفقاً لضوابط أنظمة ولوائح رسمية، ما يجعل القضاة يثقون فيها وفي أدائها للعقاب المطلوب، على عكس العقوبات البديلة التي لا تتضمن سجناً، وأن العقوبات البديلة مازال يكتنفها ويحول دون تطبيقها الغموض، ما أدى إلى جدل وسوء فهم بعض الأحيان حيال استخدامها والاتفاق على الجهة التي تتولى تنفيذ العقوبات البديلة عن الحبس من جهة، وفي طريقة التنفيذ من جهة أخرى، ما يجعل القضاة يتجهون إلى عقوبة السجن التي فيها سهولة ومساواة في التطبيق وفيها عقوبة تردع الجناة.
ولإنجاح التدابير البديلة عن الحبس الرامية إلى إصلاح المحكوم عليه دون إخضاعه للسجن، وإلى تقويم سلوكه والحيلولة بينه وبين الانحراف في المستقبل، فلا بد من مراعاة عدة وسائل منها، تهيئة الرأي العام لتقبل مثل هذه التدابير بشرح فوائدها وبيان سلبيات عقوبة السجن، وتطبيق هذه الإجراءات البديلة عن السجن تدريجياً، وإبراز مدى فاعليتها وتقبلها من المجتمع، وأن هذه التجربة ناجحة، والعمل على توفير القناعة التامة لدى القضاة حول جدوى هذه البدائل، حتى يثقوا بها وبجدواها، وتوفير الأنظمة الجزائية التي تسمح بتطبيق هذه البدائل، ونشر التفاصيل الإدارية الخاصة بالتطبيق العملي والميداني، وأن تتصف هذه البدائل بالمرونة الكافية ويؤخذ فيها -بعين الاعتبار- الفروق الفردية، والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما أنها في إطار التعازير التي هذه سمتها، وتوفير لقاءات علمية بين مؤسسات العدالة الجزائية -القضاء والشرطة- ومؤسسات الخدمة الاجتماعية لتأمين التوافق والتعاون بين هذه المؤسسات وتنظيم الدورات التدريبية لكافة مستويات العاملين فيها.
ظروف قاهرة منعتنا من الإطلالة خلال الأسبوع الماضي عبر هذه النافذة، ونلتمس من القراء الأفاضل العذر في هذا الغياب، وسوف تناول في هذا العمود تتمة الأعمدة السابقة التي تناولنا فيها العقوبات البديلة، وسنتحدث في هذا العمود عن ضوابط ومعوقات العقوبات البديلة ووسائل نجاحها.
قد تؤدي العقوبات البديلة إلى عكس ما أريد منها، سواء أكان ذلك بسبب سوء استعمالها، أم كان بسبب خطأ السلطة التي تتخذها في تقديرها، مما يعرض الجاني للحيف في حقه مما يتطلب تطبيقها ضوابط يجب مراعاتها تكون إطاراً شرعياً لا يمكن تجاوزه، ومن أهم هذه الضوابط اتفاق البدائل المراد تطبيقها مع حقوق الإنسان الأساسية بحيث لا تلحق ضرراً جسيماً بمكانته في المجتمع، واتخاذها من قبل مرجع قضائي تظل تحت رقابته من أجل إعادة النظر فيها عند الحاجة ووقفها إذا تحققت الغاية منها أو إبدالها بالحبس إذا تبين أنها غير مجدية واعتبار الظروف الشخصية والاجتماعية بالنسبة للمحكوم عليه، وكذلك اعتبار ظروف الجريمة، كي يكون البديل متناسباً مع حجم الجريمة.
أما يتعلق بالمعوقات ووسائل النجاح فإنه وقبل التطرق لوسائل نجاح تطبيق العقوبات البديلة عن الحبس لا بد من الإشارة إلى بعض المعوقات التي قد تحول دون التطبيق، لأن المتتبع للإجراءات القضائية يجد أن معدلات الإدخال للسجون -إن لم تكن ثابتة- فهي في ازدياد وليست في نقص كما هو المتوقع بعد الاتجاه العام إلى العقوبات البديلة، ويرجع ذلك إلى أمور منها، أن الاستراتيجية طبقت بطريقة كانت تعطي استخدام السجن أولوية في ذهن القضاء في حين أن العقوبات البديلة كان ينظر إليها على أنها هينة لينة لا تفي بالغرض المطلوب من معاقبة المجرم، أي أنها لا تردعه ولا تزجر غيره، وأن السجون تعد جزءاً من النظام الجنائي الرسمي للدولة، وبالتالي فإنها تعمل وفقاً لضوابط أنظمة ولوائح رسمية، ما يجعل القضاة يثقون فيها وفي أدائها للعقاب المطلوب، على عكس العقوبات البديلة التي لا تتضمن سجناً، وأن العقوبات البديلة مازال يكتنفها ويحول دون تطبيقها الغموض، ما أدى إلى جدل وسوء فهم بعض الأحيان حيال استخدامها والاتفاق على الجهة التي تتولى تنفيذ العقوبات البديلة عن الحبس من جهة، وفي طريقة التنفيذ من جهة أخرى، ما يجعل القضاة يتجهون إلى عقوبة السجن التي فيها سهولة ومساواة في التطبيق وفيها عقوبة تردع الجناة.
ولإنجاح التدابير البديلة عن الحبس الرامية إلى إصلاح المحكوم عليه دون إخضاعه للسجن، وإلى تقويم سلوكه والحيلولة بينه وبين الانحراف في المستقبل، فلا بد من مراعاة عدة وسائل منها، تهيئة الرأي العام لتقبل مثل هذه التدابير بشرح فوائدها وبيان سلبيات عقوبة السجن، وتطبيق هذه الإجراءات البديلة عن السجن تدريجياً، وإبراز مدى فاعليتها وتقبلها من المجتمع، وأن هذه التجربة ناجحة، والعمل على توفير القناعة التامة لدى القضاة حول جدوى هذه البدائل، حتى يثقوا بها وبجدواها، وتوفير الأنظمة الجزائية التي تسمح بتطبيق هذه البدائل، ونشر التفاصيل الإدارية الخاصة بالتطبيق العملي والميداني، وأن تتصف هذه البدائل بالمرونة الكافية ويؤخذ فيها -بعين الاعتبار- الفروق الفردية، والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما أنها في إطار التعازير التي هذه سمتها، وتوفير لقاءات علمية بين مؤسسات العدالة الجزائية -القضاء والشرطة- ومؤسسات الخدمة الاجتماعية لتأمين التوافق والتعاون بين هذه المؤسسات وتنظيم الدورات التدريبية لكافة مستويات العاملين فيها.
