أكدت كتلة الميثاق النيابية أن استضافة مملكة البحرين لورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" في يونيو المقبل، تهدف للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية وهي ورشة اقتصادية تصب أهدافها في نمو وازدهار المنطقة والأراضي الفلسطينية بشكل خاص مما يحقق خطوة أولى للمضي قدما في تحقيق طموح الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وازدهارها.
وأضافت الكتلة في بيان لها بهذا الخصوص أنه لا يخفى على أحد ما تقوم به قيادة جلالة الملك المفدى وحكومة مملكة البحرين الموقرة من جهود كبيرة وفاعلة في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، والمساهمة في دعم تحركاتها سياسيا واقتصاديا وبرلمانيا بهدف تهدئة الأوضاع والصراع الحاصل في الأراضي الفلسطينية، وموقفها الواضح من مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي قامت بها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من دعم وتأييد لإقامة هذه الفعالية، الأمر الذي سيعود بالنفع على الشعب الفلسطيني ويساهم في النهوض باقتصادها وتنمية ثرواتها واستثماراتها.
كما أكدت الكتلة على موقف الشعب البحريني الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
ونوهت الكتلة إلى أن ما تمر به الأراضي الفلسطينية من تدهور في البنى التحتية والخدمات تستدعى وقفة عربية ودولية بما يضمن مستقبلا مزدهرا للمنطقة بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، الأمر الذي سيساهم في رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.
