قال وكيل محكمة التمييز المستشار القاضي د.طه عبدالمولى طه إن "المشرع البحريني استحدث نظاماً جديداً يهدف إلى تهيئة الدعاوى المدنية والتجارية وتحضيرها في وقت محدد، وعرضها على المحكمة، صالحة للفصل اختصاراً للوقت".

ولفت د. عبدالمولى، في ورقة علمية طرحها في كلية الحقوق بجامعة البحرين بعنوان "إدارة الدعوى المدنية وتحضيرها خطوة بناءة لعدالة ناجزة"، إلى تطور نظام إدارة الدعوى المدنية والتجارية في بعض التشريعات، ومنها التشريع المصري القديم. واستعرض تطور هذا النظام وظهوره في التشريع البحريني، ابتداءً بقانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاستثمارية، ومروراً بقانون العمل في القطاع الأهلي، لافتاً إلى أبرز أحكام هذا النظام الجديد وقواعده، والمتمثل في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، وقانون رقم 18 لسنة 2018.