وأكدت الزايد، في بيان الإثنين، أن اللجنة انتهت من مناقشة كل الموضوعات المحالة إليها، وإعداد تقارير بشأنها، إلى جانب إعداد الآراء القانونية وإرسالها إلى اللجان المعنية في المجلس، فيما تبقى لدى اللجنة مرسومان واقتراحان ومشروع بقانون أحيلت مع فض دور الانعقاد.
وأشادت الزايد بـ"الجهود المخلصة والحرص الكبير الذي أبداه أعضاء اللجنة، من خلال حضور اجتماعات اللجنة وبحث ودراسة كافة الموضوعات بصورة معمقة وشاملة، وإبداء الآراء والملاحظات".
وتتكون اللجنة من : دلال الزايد (رئيس اللجنة)، خميس الرميحي (نائباً لرئيس اللجنة)، د.أحمد العريض، أحمد الحداد، جواد حسين، سبيكة الفضالة، عادل المعاودة، د.محمد الخزاعي.
ونوّهت الزايد بالدور الذي اضطلعت به هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، من خلال تقديم الدعم والمساندة للجنة، وإعداد المذكرات القانونية والتقارير.
وأوضحت الزايد أن اللجنة أعدت 7 تقارير بشأن موضوعات محالة إليها بصفة أصلية، وهي المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والمرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، ومشروع قانون بتعديل المادة 130 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وذكرت الزايد أن اللجنة ناقشت بصفة أصلية أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، مشيرة إلى أن الاقتراحات بقوانين مقدمة من أعضاء المجلس.
ولفتت الزايد إلى أن اللجنة أعدت 48 رأياً قانونياً بشأن عدد من المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين التي نظرت فيها مختلف اللجان بالمجلس.
