قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن اللائحة التنفيذية لقانون "النظافة العامة"والقرارات المنفذة ستصدر خلال ثلاثة أشهر، وتتضمن القواعد والإجراءات التفصيلية والإجراءات التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها وحالات تعديلها والإعفاء منها".
ورفع الوزير، في بيان الثلاثاء، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة وإصدار قانون "النظافة العامة" بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، معتبراً أن إصدار القانون "يعتبر إضافة نوعية للتنمية الحضرية المستدامة والعمل البلدي في المملكة، ومنطلقاً نحو الارتقاء بمستوى النظافة وعمليات إدارة المخلفات بصورة عامة".
وأكد خلف أن "النظام البلدي الجديد أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. ودعم جلالته السامي مستمر لمنظومة العمل البلدي في المملكة بما فيها تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي لمواكبة متطلبات التنمية".
وأضاف "في ظل ما تشهده المملكة من نمو سكاني وعمراني جاء القانون لتحقيق أعلى مستويات الالتزام بإجراءات إدارة المخلفات وفق أفضل التجارب والممارسات القياسية المتبعة".
وأوضح أن القانون عصري متكامل لعمليات إدارة المخلفات وسيسهم في الارتقاء بالوضع البيئي والبلدي على مستوى الفرد والمجتمع بما تضمنه من تعريفات للنفايات ومصادرها ومواقع رفعها ومعالجتها وإدارتها وإعادة تدويرها، إضافة إلى حظر إلقائها، وطرق جمع ونقل النفايات الخاصة ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وإلزام الملاك بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات، وحظر وضع المركبات المهملة والخردة في الشوارع والأرصفة، وحظر نقل النفايات إلا من خلال الشركات والمؤسسات المصنفة لهذا الغرض، ومواصفات وضوابط النقل علاوة على منح موظفي الأمانة والبلديات صفة الضبط القضائي للتحقق من تطبيق أحكام القانون علاوة على العقوبات والغرامات.
وقال خلف "بناء على موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وما تضمنته من مبادرات وأهداف استراتيجية، وإصدار هذا القانون يشكل إضافة نوعية وأداة مهمة في سبيل تنفيذ هذه الاستراتيجية".
وأشاد خلف بتعاون مجلسي الشورى والنواب واللجان المختصة في دراسة القانون وإقراره، مثمناً جهودهما في مناقشة تفاصيل القانون والحرص على أن يكون قانوناً عصرياً يلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في المملكة.
وأشاد خلف بتعاون مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تطوير التشريعات والقرارات المنظمة للخدمات البلدية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي.
ورفع الوزير، في بيان الثلاثاء، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة وإصدار قانون "النظافة العامة" بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، معتبراً أن إصدار القانون "يعتبر إضافة نوعية للتنمية الحضرية المستدامة والعمل البلدي في المملكة، ومنطلقاً نحو الارتقاء بمستوى النظافة وعمليات إدارة المخلفات بصورة عامة".
وأكد خلف أن "النظام البلدي الجديد أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. ودعم جلالته السامي مستمر لمنظومة العمل البلدي في المملكة بما فيها تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي لمواكبة متطلبات التنمية".
وأضاف "في ظل ما تشهده المملكة من نمو سكاني وعمراني جاء القانون لتحقيق أعلى مستويات الالتزام بإجراءات إدارة المخلفات وفق أفضل التجارب والممارسات القياسية المتبعة".
وأوضح أن القانون عصري متكامل لعمليات إدارة المخلفات وسيسهم في الارتقاء بالوضع البيئي والبلدي على مستوى الفرد والمجتمع بما تضمنه من تعريفات للنفايات ومصادرها ومواقع رفعها ومعالجتها وإدارتها وإعادة تدويرها، إضافة إلى حظر إلقائها، وطرق جمع ونقل النفايات الخاصة ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وإلزام الملاك بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات، وحظر وضع المركبات المهملة والخردة في الشوارع والأرصفة، وحظر نقل النفايات إلا من خلال الشركات والمؤسسات المصنفة لهذا الغرض، ومواصفات وضوابط النقل علاوة على منح موظفي الأمانة والبلديات صفة الضبط القضائي للتحقق من تطبيق أحكام القانون علاوة على العقوبات والغرامات.
وقال خلف "بناء على موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وما تضمنته من مبادرات وأهداف استراتيجية، وإصدار هذا القانون يشكل إضافة نوعية وأداة مهمة في سبيل تنفيذ هذه الاستراتيجية".
وأشاد خلف بتعاون مجلسي الشورى والنواب واللجان المختصة في دراسة القانون وإقراره، مثمناً جهودهما في مناقشة تفاصيل القانون والحرص على أن يكون قانوناً عصرياً يلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في المملكة.
وأشاد خلف بتعاون مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تطوير التشريعات والقرارات المنظمة للخدمات البلدية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي.
