أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة التشغيل الفعلي لمشروع الموثق الخاص، الذي يهدف إلى تطوير خدمات التوثيق عبر إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية منظمة ومحكمة، بحيث تقوم النظم المعلوماتية بالدور الرئيس في تقديم خدمات الموثق الخاص إلى جانب توفير إمكانيات قياس الأداء.
وأكد الوزير، خلال الإعلان عن إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية للموثق الخاص، الثلاثاء، حرص الوزارة على المضي قدماً في تطوير الخدمات ذات الصلة بقطاع العدالة عبر استراتيجية واضحة تعتمد في جوهرها على تطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية، بجانب الاستفادة من التطور الهائل في تقنية المعلومات، ما يسمح بالتحول الرقمي لكافة الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، منوهًا بأن الاستراتيجية جاءت تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز فاعلية أداء القطاع الحكومي ودعم مقومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت الوزير إلى الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مسيرة التحول الإلكتروني لوزارة العدل، والتي توجت بالتشغيل الفعلي لمشروع الموثق الخاص.
ومن المنتظر أن تسهم خدمات الموثق الخاص بتسهيل إجراءات التوثيق أمام المواطنين والمقيمين وتحسين بيئة الاستثمار للشركات والمؤسسات فيما يختص بإجراءات التوثيق، كون المشروع يتيح إمكانية إنهاء أعمال التوثيق دون التقيد بمقر أو مواعيد العمل الرسمية لمقرات التوثيق الحكومي.
ولفت الوزير إلى استمرار العمل على تطوير خدمات التوثيق من خلال إتاحة بعض أعمال الموثق عبر الوسائط الرقمية، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
البحرين من أوائل الدول
فيما أثنى الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد على التطور الذي تشهده منظومة العدل في البحرين، والدور المحوري الذي تلعبه في تحويل القطاع الحكومي من مشغل إلى منظم للخدمات، موضحاً أن الهيئة وفقاً لمخرجات الملتقى الحكومي 2018 تعمل على تطوير الأداء الحكومي من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها وفق أفضل الممارسات في إطار من التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية بغية تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية.
وأوضح القائد أن مشروع خدمات الموثق الخاص عزز مكانة المملكة كإحدى أوائل الدول المطورة لخدمات التوثيق الإلكترونية، منوهاً بأن المشروع مر بعدة مراحل بدأت بدراسة متطلبات النظام الإلكتروني ودراسة الوضع الحالي والتصور المستقبلي أخذاً في الاعتبار التطوير الذي تم على التشريعات الخاصة بأعمال التوثيق، حيث عمل الفريق على تطوير آليات تقديم خدمات التوثيق وكان أبرز ملامحها التحكم في إصدار أرقام معاملات التوثيق عبر قاعدة البيانات المركزية الخاصة بإدارة التوثيق بالوزارة إلى جانب تحديث أسلوب طباعة معاملة التوثيق لمزيد من تأمين البيانات عبر طباعة باركود ثنائي الأبعاد، يمكن من خلاله التحقق من صحة بيانات الوثيقة.
ومن المأمول أن يتيح التطوير إمكانية تنفيذ أعمال التوثيق على مدار الساعة دون الحاجة إلى التقيد بمقر حكومي معين، ورفع كفاءة خدمات التوثيق عبر الإسناد إلى القطاع الخاص تحت إشراف إدارة التوثيق التي تقوم بقياس مؤشرات الأداء التفصيلية والإجمالية من خلال النظام المطور.
وتتمثل الإجراءات في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليسجل بعدها عبر الخدمات الإلكترونية ويطبع المعاملة ثم يحصل على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونياً وحفظها في قاعدة بيانات التوثيق المركزية، ثم تسليم المعاملات لاحقاً إلى إدارة التوثيق.
وكانت وزارة العدل وقعت مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في يونيو الماضي مذكرة تفاهم حول الموضوع، تبعها انعقاد دورة تدريبية للموثقين المعتمدين من قبل الوزارة للتعريف بالنظام وآلية العمل.
وأكد الوزير، خلال الإعلان عن إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية للموثق الخاص، الثلاثاء، حرص الوزارة على المضي قدماً في تطوير الخدمات ذات الصلة بقطاع العدالة عبر استراتيجية واضحة تعتمد في جوهرها على تطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية، بجانب الاستفادة من التطور الهائل في تقنية المعلومات، ما يسمح بالتحول الرقمي لكافة الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، منوهًا بأن الاستراتيجية جاءت تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز فاعلية أداء القطاع الحكومي ودعم مقومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت الوزير إلى الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مسيرة التحول الإلكتروني لوزارة العدل، والتي توجت بالتشغيل الفعلي لمشروع الموثق الخاص.
ومن المنتظر أن تسهم خدمات الموثق الخاص بتسهيل إجراءات التوثيق أمام المواطنين والمقيمين وتحسين بيئة الاستثمار للشركات والمؤسسات فيما يختص بإجراءات التوثيق، كون المشروع يتيح إمكانية إنهاء أعمال التوثيق دون التقيد بمقر أو مواعيد العمل الرسمية لمقرات التوثيق الحكومي.
ولفت الوزير إلى استمرار العمل على تطوير خدمات التوثيق من خلال إتاحة بعض أعمال الموثق عبر الوسائط الرقمية، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
البحرين من أوائل الدول
فيما أثنى الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد على التطور الذي تشهده منظومة العدل في البحرين، والدور المحوري الذي تلعبه في تحويل القطاع الحكومي من مشغل إلى منظم للخدمات، موضحاً أن الهيئة وفقاً لمخرجات الملتقى الحكومي 2018 تعمل على تطوير الأداء الحكومي من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها وفق أفضل الممارسات في إطار من التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية بغية تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية.
وأوضح القائد أن مشروع خدمات الموثق الخاص عزز مكانة المملكة كإحدى أوائل الدول المطورة لخدمات التوثيق الإلكترونية، منوهاً بأن المشروع مر بعدة مراحل بدأت بدراسة متطلبات النظام الإلكتروني ودراسة الوضع الحالي والتصور المستقبلي أخذاً في الاعتبار التطوير الذي تم على التشريعات الخاصة بأعمال التوثيق، حيث عمل الفريق على تطوير آليات تقديم خدمات التوثيق وكان أبرز ملامحها التحكم في إصدار أرقام معاملات التوثيق عبر قاعدة البيانات المركزية الخاصة بإدارة التوثيق بالوزارة إلى جانب تحديث أسلوب طباعة معاملة التوثيق لمزيد من تأمين البيانات عبر طباعة باركود ثنائي الأبعاد، يمكن من خلاله التحقق من صحة بيانات الوثيقة.
ومن المأمول أن يتيح التطوير إمكانية تنفيذ أعمال التوثيق على مدار الساعة دون الحاجة إلى التقيد بمقر حكومي معين، ورفع كفاءة خدمات التوثيق عبر الإسناد إلى القطاع الخاص تحت إشراف إدارة التوثيق التي تقوم بقياس مؤشرات الأداء التفصيلية والإجمالية من خلال النظام المطور.
وتتمثل الإجراءات في استلام الموثق الخاص للمستندات ومراجعتها والتحقق من إرادة الأطراف، ليسجل بعدها عبر الخدمات الإلكترونية ويطبع المعاملة ثم يحصل على توقيع أصحاب الشأن، على أن يتم بعد ذلك أرشفة المعاملة إلكترونياً وحفظها في قاعدة بيانات التوثيق المركزية، ثم تسليم المعاملات لاحقاً إلى إدارة التوثيق.
وكانت وزارة العدل وقعت مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في يونيو الماضي مذكرة تفاهم حول الموضوع، تبعها انعقاد دورة تدريبية للموثقين المعتمدين من قبل الوزارة للتعريف بالنظام وآلية العمل.
