ناقش فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية لنظم المعلومات بالجهات الحكومية 16 مبادرة لخفض النفقات التشغيلية، واتخذ قرارات من شأنها أن تسهم في خفض النفقات على المستوى القصير والمتوسط والبعيد.
وبحث الفريق، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، مبادرة لاعتماد المعايير والمواصفات الفنية لعملية شراء أجهزة الحاسوب الشخصية، بما يضمن جودتها وطول العمر الافتراضي لها، ومبادرة أخرى لتقنين الطباعة المركزية بالجهات الحكومية وإجراءات لتخفيض مصروفاتها، وإصدار سياسة تنظيم شراء الطابعات ومستلزماتها، إضافة إلى مبادرة لتنظيم عقود الصيانة والدعم الفني للجهات الحكومية، بجعل عملية الشراء مركزية من خلال العقود بهدف تحسين نفقات الشراء، عوضاً عن الوضع الحالي الذي يتم فيه شراء قطع الغيار بصورة منفردة، إضافة لمبادرة لإصدار إرشادات الاستخدام لخدمة الفاكس الإلكتروني ورفعها للجهات الحكومية بهدف تقليل الورق، ومبادرة تنظيم استخدام الهاتف في الجهات الحكومية وتفعيل الاتصال عن طريق استخدام خدمة " IP telephon" أو البدالة الالكترونية، التي توفر المكالمات والاتصالات الداخلية في المؤسسات الحكومية من خلال الإنترنت وتقلل التكلفة.
وترأس القائد اجتماع فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية لنظم المعلومات بالجهات الحكومية، ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة التي تعد إحدى المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، بناءً على قرار من الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
وأشاد القائد بجهود اللجنة، مقدراً "جهود الأعضاء التي أثمرت هذا التقدم في سير أعمال اللجنة، بما يصب في تحقيق استدامة الأوضاع المالية في ظل خفض النفقات، الأمر الذي يضمن تقديم الخدمات دون الإخلال بمستوى جودتها، حرصاً على رضا المواطنين، وسعياً للنهوض باقتصاد المملكة". وأعرب عن تطلعه لأن تحقق اللجنة مزيداً من الإنجازات في هذا المجال، بالتنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
