أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن حرص الحكومة على تشديد الرقابة على المال العام وتوجهاتها الرامية للتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط النفقات وخفض المصروفات يجعل أهدافها متلاقية مع ما يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية من دور، لافتاً سموه إلى أن التوجيهات مستمرة لكافة الوزارات لتحقيق أعلى قدر من التعاون مع المؤسسات الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

واستقبل سموه، بقصر القضيبية صباح الأربعاء، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد، حيث هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس الديوان بتعيينه في منصبه الجديد، مؤكداً سموه أنه جمع بين الخبرة والكفاءة في التعامل مع الأمور المالية والرقابية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه دعماً وتعزيزاً للعمل الرقابي في المملكة الذي تحرص الحكومة على تعزيزه وتأصيله في كافة الأمور.

واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير الجهود الطيبة التي بذلها حسن بن خليفة الجلاهمة الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية في تطوير أداء الديوان، منوهاً سموه بالخبرات والكفاءات الوطنية التي يزخر بها ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي ساهمت في تنويع الأساليب الرقابية وتعزيز دور الديوان.

ورفع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيه سموه الكريم للأجهزة الحكومية بتعزيز التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية مما أدى إلى تمكين الديوان من الاضطلاع باختصاصاته، ومساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أدائها وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي، مؤكداً استمرار الديوان في التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية بما تقتضيه المصلحة الوطنية.