أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مملكة البحرين شيدت 3 مدن إسكانية خلال الحقبة الممتدة من الستينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى عشرات المجمعات السكنية، وتنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين من خلال توفير خدمات التمويل وتخصيص الأراضي السكنية، الأمر الذي نتج عنه توفير 129 ألف خدمة إسكانية خلال العقود الـ 5 الماضية، استفاد منها 65% من المواطنين البحرينيين، وهو إنجاز آل إلى منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان لعام 2006 من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها لدى مشاركته في أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، أن قيادة وحكومة مملكة البحرين تولي مبدأ رفع المستوى المعيشي للمواطنين أولوية كبيرة في برامجها وخططها الحكومية، التزاماً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بشأن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين جودة معيشتهم.
وشدد الحمر على أن المملكة تواكب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر، الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة"، مبيناً أن مضمون هذا الهدف تحديداً وعت إليه مملكة البحرين منذ بداية المسيرة الإسكانية في ستينيات القرن الماضي، باعتباره أساساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقامت بترجمة مبدأ الحق في السكن إلى برامج ومشاريع إسكانية كبرى، وفرت آلاف المساكن للمواطنين.
وقال وزير الإسكان إن الإعمال الكامل للحق في السكن الملائم هو محور أهداف البحرين الإنمائية، والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، حيث تضع تلك الأهداف المواطن في صميم التَّنمية من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وهو ما تبين في برنامج عمل الحكومة السابق والحالي، حيث تم دمج الإسكان في سياسات التنمية الوطنية بشكلٍ استراتيجي، يسهم في دعم الاقتصاد ويعزز الاندماج والازدهار.
وأردف أنه استناداً إلى مبادئ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، تسعى الخطط والبرامج الحكومية بالمملكة إلى الاستفادة من الموارد والقدرات لتلبية احتياجات المواطنين، وكجزء من هذا، تم استعراض جميع أهداف التنمية المستدامة 2030، وربط 78٪ منها بالإجراءات التَّنفيذية لبرنامج عمل الحكومي السابق والحالي، باعتبارها أولويات حكومية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المسيرة الإسكانية في مملكة البحرين، شهدت نقطة تحول عام 2014، تتمثل في صدور الأمر الملكي السامي من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة، تم تسليم 25 ألف وحدة سكنية منها خلال فترة برنامج عمل الحكومة السابق (2015-2018) بفضل مدن البحرين الجديدة التي توفر ما يقارب 35 ألف وحدة سكنية موزعة على 5 مدن إسكانية نموذجية، تراعي كافة المعايير العالمية الحديثة في مجالات التخطيط والتوفير الخدمات والبيئة الآمنة والصحية للمواطنين، وهي المعايير التي تحقق أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بمحور السكن.
وقال "كما أسهم القطاع الخاص بما نسبته 12.5% في توفير الخدمات الإسكانية في برنامج عمل الحكومة السابق، نتيجة لمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، الذي سيلعب دوراً محورياً في تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة الحالي (2019-2022) بشأن العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة، إلى جانب الجهود الحكومية بهذا الشأن".
من جهة أخرى أشاد الحمر بخطوة إنشاء جمعية موئل الأمم المتحدة، وانعقاد اجتماعه الأول بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي من شأنها توحيد مساعي الجهات الحكومية وغير الحكومية تحت مظلة موئل الأمم المتحدة، ومن ثم دعم تطوير قطاع التنمية الحضرية المستدامة بكفاءة وفعالية، كما يعد هذا التجمع الدولي بمثابة فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الحضري الجديد، وبحث إمكانية تطوير أهداف التنمية المستدامة في التعامل مع التحديات والفرص الحضرية الناشئة على مستوى العالم.
وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها لدى مشاركته في أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، أن قيادة وحكومة مملكة البحرين تولي مبدأ رفع المستوى المعيشي للمواطنين أولوية كبيرة في برامجها وخططها الحكومية، التزاماً بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بشأن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين جودة معيشتهم.
وشدد الحمر على أن المملكة تواكب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر، الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة"، مبيناً أن مضمون هذا الهدف تحديداً وعت إليه مملكة البحرين منذ بداية المسيرة الإسكانية في ستينيات القرن الماضي، باعتباره أساساً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقامت بترجمة مبدأ الحق في السكن إلى برامج ومشاريع إسكانية كبرى، وفرت آلاف المساكن للمواطنين.
وقال وزير الإسكان إن الإعمال الكامل للحق في السكن الملائم هو محور أهداف البحرين الإنمائية، والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، حيث تضع تلك الأهداف المواطن في صميم التَّنمية من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وهو ما تبين في برنامج عمل الحكومة السابق والحالي، حيث تم دمج الإسكان في سياسات التنمية الوطنية بشكلٍ استراتيجي، يسهم في دعم الاقتصاد ويعزز الاندماج والازدهار.
وأردف أنه استناداً إلى مبادئ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، تسعى الخطط والبرامج الحكومية بالمملكة إلى الاستفادة من الموارد والقدرات لتلبية احتياجات المواطنين، وكجزء من هذا، تم استعراض جميع أهداف التنمية المستدامة 2030، وربط 78٪ منها بالإجراءات التَّنفيذية لبرنامج عمل الحكومي السابق والحالي، باعتبارها أولويات حكومية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن المسيرة الإسكانية في مملكة البحرين، شهدت نقطة تحول عام 2014، تتمثل في صدور الأمر الملكي السامي من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة، تم تسليم 25 ألف وحدة سكنية منها خلال فترة برنامج عمل الحكومة السابق (2015-2018) بفضل مدن البحرين الجديدة التي توفر ما يقارب 35 ألف وحدة سكنية موزعة على 5 مدن إسكانية نموذجية، تراعي كافة المعايير العالمية الحديثة في مجالات التخطيط والتوفير الخدمات والبيئة الآمنة والصحية للمواطنين، وهي المعايير التي تحقق أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بمحور السكن.
وقال "كما أسهم القطاع الخاص بما نسبته 12.5% في توفير الخدمات الإسكانية في برنامج عمل الحكومة السابق، نتيجة لمبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، الذي سيلعب دوراً محورياً في تنفيذ الالتزام الإسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة الحالي (2019-2022) بشأن العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة، إلى جانب الجهود الحكومية بهذا الشأن".
من جهة أخرى أشاد الحمر بخطوة إنشاء جمعية موئل الأمم المتحدة، وانعقاد اجتماعه الأول بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي من شأنها توحيد مساعي الجهات الحكومية وغير الحكومية تحت مظلة موئل الأمم المتحدة، ومن ثم دعم تطوير قطاع التنمية الحضرية المستدامة بكفاءة وفعالية، كما يعد هذا التجمع الدولي بمثابة فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر بشأن جدول الأعمال الحضري الجديد، وبحث إمكانية تطوير أهداف التنمية المستدامة في التعامل مع التحديات والفرص الحضرية الناشئة على مستوى العالم.
