استضاف مجلس المحرق البلدي في مقره الأستاذ المساعد في ببرنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي د. سمية يوسف، والتي قدمت عرضاً حول أطروحة الدكتوراه التي نالتها حديثاً في الهندسة البيئية من جامعة وورك بالمملكة المتحدة عن دراسة بعنوان "استكشاف الفرص التقنية لإدارة المخلفات المنزلية العضوية بمحافظة المحرق".
وتم توجيه دعوة إلى الباحثة بتقديم تصورها رسمياً إلى المجلس من أجل تباحث إمكانية تنفيذ المشروع بعد مروره بالدراسات اللازمة في اللجنة المختصة ومن ثم مناقشته في اجتماع المجلس والخروج بتوصية تتبنى هذا التوجه الذي تعتمده الدول المتقدمة من أجل استثمار المخلفات في دعم الاقتصاد وحماية البيئة.
وحضر الفعالية كل من رئيس المجلس غازي المرباطي، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي وموظفي المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، والمهتمين بالشأن البيئي، حيث تخلل العرض مداخلات الحضور وأسئلتهم والذين تفاعلوا مع أطروحات الباحثة وناقشوها في كيفية تطبيق الدراسة على أرض الواقع.
وتناولت الأطروحة أفضل الوسائل المستدامة لإدارة المخلفات في مملكة البحرين مع تصور المحرق نموذجاً، حيث تمت دراسة ست تقنيات مختلفة لإدارة المخلفات الصلبة العضوية وتحويلها الى طاقة تولد الكهرباء. وخلصت الدراسة إلى أن هناك تقنيتين اثنتين فقط قابلتان للتطبيق في المحرق والبحرين حسب المعايير التقنية والاقتصادية والاجتماعية وهما تقنية الحرق المباشر في غياب فصل المخلفات من المصدر، وتقنية التخمير اللاهوائي وإنتاج الوقود الحيوي في حال وجود سياسة فصل للمخلفات القابلة للتحلل من المصدر. وفي حالة تبني تقنية الحرق في الوضع الحالي للبحرين فسوف تتم تغطية ربع إنتاج البحرين للكهرباء سنوياً مما يساوي إنتاج محطة الحد للكهرباء.
ودعت إلى اعتماد استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات العضوية في مملكة البحرين، ويكون من أهم دعائمها تشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال الحوافز، وخصخصة القطاع، وتقنين فصل المخلفات، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات، جنباً إلى جنب مع تعزيز الوعي المجتمعي الذي هو أساس نجاح الاستراتيجية.
كما تم عرض بعض تجارب الدول القريبة، والتحاور حول إمكانية الاستفادة من المرافق المعالجة للبيئة التي تطبقها هذه الدول بنجاح، على أن تقام هذه المنشآت في مملكة البحرين عاجلاً أم آجلاً لا سيما أنها تتمتع بجدوى اقتصادية وبيئية كبيرة.
وقدمت شهادة شكر إلى د . سمية يوسف حيث أعرب الحضور عن استحسانهم بأطروحاتها وبالاعترافات الدولية التي حصدتها.
وتم توجيه دعوة إلى الباحثة بتقديم تصورها رسمياً إلى المجلس من أجل تباحث إمكانية تنفيذ المشروع بعد مروره بالدراسات اللازمة في اللجنة المختصة ومن ثم مناقشته في اجتماع المجلس والخروج بتوصية تتبنى هذا التوجه الذي تعتمده الدول المتقدمة من أجل استثمار المخلفات في دعم الاقتصاد وحماية البيئة.
وحضر الفعالية كل من رئيس المجلس غازي المرباطي، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي وموظفي المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، والمهتمين بالشأن البيئي، حيث تخلل العرض مداخلات الحضور وأسئلتهم والذين تفاعلوا مع أطروحات الباحثة وناقشوها في كيفية تطبيق الدراسة على أرض الواقع.
وتناولت الأطروحة أفضل الوسائل المستدامة لإدارة المخلفات في مملكة البحرين مع تصور المحرق نموذجاً، حيث تمت دراسة ست تقنيات مختلفة لإدارة المخلفات الصلبة العضوية وتحويلها الى طاقة تولد الكهرباء. وخلصت الدراسة إلى أن هناك تقنيتين اثنتين فقط قابلتان للتطبيق في المحرق والبحرين حسب المعايير التقنية والاقتصادية والاجتماعية وهما تقنية الحرق المباشر في غياب فصل المخلفات من المصدر، وتقنية التخمير اللاهوائي وإنتاج الوقود الحيوي في حال وجود سياسة فصل للمخلفات القابلة للتحلل من المصدر. وفي حالة تبني تقنية الحرق في الوضع الحالي للبحرين فسوف تتم تغطية ربع إنتاج البحرين للكهرباء سنوياً مما يساوي إنتاج محطة الحد للكهرباء.
ودعت إلى اعتماد استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات العضوية في مملكة البحرين، ويكون من أهم دعائمها تشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال الحوافز، وخصخصة القطاع، وتقنين فصل المخلفات، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات، جنباً إلى جنب مع تعزيز الوعي المجتمعي الذي هو أساس نجاح الاستراتيجية.
كما تم عرض بعض تجارب الدول القريبة، والتحاور حول إمكانية الاستفادة من المرافق المعالجة للبيئة التي تطبقها هذه الدول بنجاح، على أن تقام هذه المنشآت في مملكة البحرين عاجلاً أم آجلاً لا سيما أنها تتمتع بجدوى اقتصادية وبيئية كبيرة.
وقدمت شهادة شكر إلى د . سمية يوسف حيث أعرب الحضور عن استحسانهم بأطروحاتها وبالاعترافات الدولية التي حصدتها.
