أماني الأنصاري
أكد استشاريون في الطب النفسي دعمهم توجهات وزارة الصحة لوضع اشتراطات وضوابط مشددة بشأن آلية صرف الدواء المعروف باسم "لاريكا"، موضحين أن الدواء لعلاج حالات معينة، لكن هناك سوء استخدام من البعض، لذلك يجب أن يكون مراقباً وألا يكون متوفراً للعامة مثل بقية السلع.
56 قرصاً في 4 أيام!
وقال استشاري الطب النفسي د.حميد أحمد إنه يدعم توجهات وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه حذر من سوء استخدام الدواء منذ 7 سنوات خلال أحد الاجتماعات كعضو في لجنة الأدوية بمجمع السلمانية الطبي سابق. وطالب وقتها بعدم صرف الدواء إلا بوصفة من الاستشاريين، لكن مطالبته لم تحظ بجميع الأصوات حينها.
و أضاف د.حميد "يجب ألا يترك للعامة كأية سلعة، فهذا الدواء لعلاج حالات معينة، لكن هناك سوء استخدام، فمن الطبيعي جداً أن تكون هناك مراقبه على صرفه، فإذا قرر الطبيب الاستشاري أن المريض يحتاج لهذا الدواء يصرف له"، مشيراً إلى أن كثيراً من الأدوية يباع في الصيدليات دون وصفة كالمضادات الحيوية، رغم تعميم ضرورة عدم صرفها إلا بوصفة طبية.
وقال د.حميد إنه من واقع خبرته السابقه كان يواجه بعض الحالات التي تتعاطى الـ"لاريكا"، حيث يستخدمون "شيته" كاملة يومياً كنوع من أنواع المخدر. العلبة فيها 56 قرصاً لا تكفي المتعاطي أربع أيام، فيتم تحويله على وحدة المخدرات باعتبارة متعاطي مخدر.
المطالبة بضوابط لكل الأدوية
و أكد استشاري الطب النفسي د.شبر القاهري إنه "يجب وضع ضوابط واشتراطات للحد من سوء استخدام الدواء، بعد أن أصبح صرفه سهلاً، رغم أنه يختص بأطباء العظام. إذ أصبح العديد من التخصصات الطبية يصرف الدواء لأي مريض، دون مراقبة طريقة استخدام المريض. يتردد يومياً على العيادة من مريض إلى اثنين يطلبان "لاريكا"".
وعبر د.شبر عن دعمه توجهات وزارة الصحة في إصدار قرارات ضبطية بشأن آلية صرف الـ"لاريكا"، لافتاً إلى أن هناك عدد من الأدوية الأخرى يجب النظر إليها لما تشكله من خطورة في حالة سوء الاستخدام.
وشدد على أنه "يجب وضع ضوابط واشتراطات لأي دواء يساء استخدامه، حتى لو كان "البنادول"، ففي بعض الدول الأوروبية، توضع لبعض الأدوية البسيطة ضوابط وقاية، لأن بعض الأدوية يستخدمها البعض بقلة وعي وتسبب أعراضاً جانبية لهم".
