{{ article.article_title }}

بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان خلال لقائه مساعد وزير الخارجية عبد الله الدوسري، إقرار قانون متكامل للجمعيات الأهلية يتوافق مع المعايير الدولية ويكفل تعزيز سبل الشراكة المجتمعية بين القطاعين الأهلي والرسمي في خدمة المواطن وحفظ حقوقه.كما تم بحث، تهيئة الجمعيات للقيام بدورها وفق اختصاصاتها، سواء من حيث ضمان جودة أعمالها وتعزيز قدراتها وتنميتها مادياً وإدارياً أو توفيق أوضاعها، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية، وهيئة التشريع والإفتاء.وتم أيضاً، مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض النجاحات التي تم تحقيقها دولياً، حيث شكل التعاون الوثيق والمثمر بين كافة الجهات والمؤسسات في الدولة نجاحات بارزة لصالح المملكة على الصعيد الدولي، وكان آخرها الإشادة الأممية بتقرير مملكة البحرين الدوري لحقوق الطفل والذي تمت مناقشته في اجتماعات لجنة حقوق الطفل الدولية في جنيف في يناير الماضي، وكذلك الإنجازات البارزة التي حققتها البحرين في الملف العمالي، والمكاسب التي تحققت على صعيد منظمة العمل الدولية، وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.وتم استعراض العديد من المكتسبات والحقوق التي أنجزتها البحرين على صعيد النظم والتشريعات، وضمان توافقها مع المعايير والمستويات الدولية، ومن أبرزها تدارس احتياجات منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الحقوقية، وسبل الارتقاء بدورها في خدمة المجتمع.وأشاد حميدان بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الخارجية في إبراز المكتسبات المشرفة لمملكة البحرين على الصعيد الدولي، ودعمها لوزارات الدولة في المحافل الدولية، وبالأخص دعمها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث كان لها دوراً محورياً في اجتماعات مناقشة تقرير مملكة البحرين في لجنة حقوق الطفل، وغيرها كاجتماعات منظمة العمل الدولية، أو اجتماعات الجمعية العمومية المعنية بشؤون التنمية المستدامة، والتي كان للمملكة فيها دوراً بارزاً ومواقفاً ذات تقدير واحترام من دول العالم.وأكد أن هذا الدعم والتعاون بين وزارة الخارجية ووزارات الدولة نابع من حرص القيادة على إيصال الصورة الحقيقية عن أوضاع البحرين، في إطار المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المفدى، وبما يطابق الواقع العملي في العديد من الشؤون المجتمعية والاقتصادية والسياسية.بدوره، أعرب مساعد وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة سبل الرعاية والتنمية المجتمعية للمواطنين، والحفاظ على الحقوق العمالية، وحقوق كافة الفئات المجتمعية المتمثلة في الطفولة وذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الدخل المحدود.وأشاد بالتعاون الإيجابي والمشاركة الفاعلة للوزارة في العديد من الاجتماعات الدولية، ما كان له الأثر البارز على صعيد الإنجازات والنجاحات المتحققة، مؤكداً ضرورة الاستمرارية في هذا التعاون البناء، وفتح آفاق جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطنين.