ريانة النهام
أكد مواطنون ضرورة التصدي لمواقع الفتنة والتحريض التي تهدف إلى تشويه سمعة البحرين وشعبها والإضرار بعلاقات مملكة البحرين بالدول الشقيقة، وتعمل على بث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع، وذلك من خلال عدم متابعتها وعدم إرسال ادعاءاتها الكاذبة خاصة، لافتين إلى أن أغلب هذه الحسابات تدار من جهات خارجية وأشخاص هاربين من العدالة.
وشددوا لـ"الوطن" على أهمية تعزيز الهوية الوطنية البحرينية الأصيلة وإعلاء روح الوحدة والتماسك المجتمعي وتأكيد وحدة الصف في مواجهة الفتن والشائعات والأفكار المتطرفة، والتمسك بقيم المواطنة الصالحة، والكلمة الطيبة والسلوكيات الحميدة، والثوابت الدينية والأخلاقية الراقية التي تميز المجتمع البحريني كنموذج تاريخي في التسامح والتآلف بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات.
وأكد المواطن صلاح الجودر، أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت وسائل للفرقة والتحريض والتطاول على السلطات والدول.
وقال: "اليوم العديد من المواقع باتت تزرع الحقد والكراهية والفتنة بين أطياف المجتمع، فإشاعة الفوضى تعد من أبشع الجرائم، ونحن نعلم أن الحرب الإلكترونية قائمة والبحرين من ضمن الدول المستهدفة".
وأوضح أن كل فرد في المجتمع يعد مسؤولاً، فلا يصح أن يتم تصديق جميع ما يرده من رسائل وفيديوهات وأخبار وأن يعمل على نشرها، مؤكداً أن الفرد المدرك والواعي يجب عليه أن يتجاهل مثل هذه الأخبار وألا يثق في أصحاب هذه الحسابات والمواقع، ومن ثم يعمل على الإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة.
وأضاف: "ليس على الجميع الحديث في الشؤون السياسية، فلكل مجال أفراد مختصون لديهم الخبرة والصورة الكاملة عن الأمور للحديث فيها، ومطلقاً لا تعد الحرية أن يتطاول الفرد على القوانين والأعراف والتقاليد في المجتمع".
ولفت يحيى العميري إلى أن مواقع حسابات التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر بشكل كبير في الرأي العام، وأن التصدي لمثل هذه الحسابات هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والرقابية والمواطن.
وأضاف أن "هناك مسؤولية كبيرة على المواطن ومستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في أن يستقي المعلومات والأخبار من مصادرها الموثوقة مثل الصحف المحلية، والمصادر الرسمية".
ولفت إلى دور إدارة الجرائم الإلكترونية في التصدي لمثل هذه الحسابات التي تهدف إلى نشر معلومات وأخبار كاذبة والإشاعات المغرضة التي تخدم أجندة خارجية تهدف إلى الضرر بمملكة البحرين من خلال التوجه إلى منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر، أن المواقع الإلكترونية التي تدعو للفتنة والوقيعة بين أبناء البحرين وكذلك الصفحات والحسابات غير الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب التصدي لها بقوة وحزم، واستيقاف وضبط المسؤولين عنها للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتابع: "إن تلك المواقع الإلكترونية التحريضية تمثل قنابل موقوتة يتم استخدامها كمنصات لبث الأفكار المسمومة والمغلوطة بين أبناء المجتمع البحريني المتماسك، والتي يتم تمويلها من الدول الراعية للإرهاب والمعادية لأمن واستقرار المملكة".
وأشار إلى أن تلك المواقع الداعية للفتنة هي الأخطر على الإطلاق، والتي بجب حظرها وتشريع قوانين صارمة تعاقب من يدعم تلك المواقع التي تصنف كمواقع إرهابية لما تقوم به من أنشطة غير مشروعة".
وبين أنه يجب على كل أبناء الوطن أن يتصدوا لتلك المواقع من خلال مقاطعتها والإبلاغ عنها حتى يتم وقفها تماماً، وضرورة تكثيف الجهات الأمنية لجهودها لضبط القائمين على تلك المواقع.
وقال المواطن راشد الأنصاري، إن التصدي لمواقع الفتنة والتحريض هي مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع.
وبين: "نحن ننتمي لهذا البلد، وبدورنا يجب أن نتصدى ونردع أي نوع من أنواع بث الفرقة والفتنة من خلال الإبلاغ وعدم النشر، ومن بعدها يأتي دور الجهات المختصة في حجب المواقع ومنع انتشارها في المجتمع ووصولها لمواقع التواصل الاجتماعي".
أكد مواطنون ضرورة التصدي لمواقع الفتنة والتحريض التي تهدف إلى تشويه سمعة البحرين وشعبها والإضرار بعلاقات مملكة البحرين بالدول الشقيقة، وتعمل على بث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع، وذلك من خلال عدم متابعتها وعدم إرسال ادعاءاتها الكاذبة خاصة، لافتين إلى أن أغلب هذه الحسابات تدار من جهات خارجية وأشخاص هاربين من العدالة.
وشددوا لـ"الوطن" على أهمية تعزيز الهوية الوطنية البحرينية الأصيلة وإعلاء روح الوحدة والتماسك المجتمعي وتأكيد وحدة الصف في مواجهة الفتن والشائعات والأفكار المتطرفة، والتمسك بقيم المواطنة الصالحة، والكلمة الطيبة والسلوكيات الحميدة، والثوابت الدينية والأخلاقية الراقية التي تميز المجتمع البحريني كنموذج تاريخي في التسامح والتآلف بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات.
وأكد المواطن صلاح الجودر، أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت وسائل للفرقة والتحريض والتطاول على السلطات والدول.
وقال: "اليوم العديد من المواقع باتت تزرع الحقد والكراهية والفتنة بين أطياف المجتمع، فإشاعة الفوضى تعد من أبشع الجرائم، ونحن نعلم أن الحرب الإلكترونية قائمة والبحرين من ضمن الدول المستهدفة".
وأوضح أن كل فرد في المجتمع يعد مسؤولاً، فلا يصح أن يتم تصديق جميع ما يرده من رسائل وفيديوهات وأخبار وأن يعمل على نشرها، مؤكداً أن الفرد المدرك والواعي يجب عليه أن يتجاهل مثل هذه الأخبار وألا يثق في أصحاب هذه الحسابات والمواقع، ومن ثم يعمل على الإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة.
وأضاف: "ليس على الجميع الحديث في الشؤون السياسية، فلكل مجال أفراد مختصون لديهم الخبرة والصورة الكاملة عن الأمور للحديث فيها، ومطلقاً لا تعد الحرية أن يتطاول الفرد على القوانين والأعراف والتقاليد في المجتمع".
ولفت يحيى العميري إلى أن مواقع حسابات التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر بشكل كبير في الرأي العام، وأن التصدي لمثل هذه الحسابات هي مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والرقابية والمواطن.
وأضاف أن "هناك مسؤولية كبيرة على المواطن ومستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في أن يستقي المعلومات والأخبار من مصادرها الموثوقة مثل الصحف المحلية، والمصادر الرسمية".
ولفت إلى دور إدارة الجرائم الإلكترونية في التصدي لمثل هذه الحسابات التي تهدف إلى نشر معلومات وأخبار كاذبة والإشاعات المغرضة التي تخدم أجندة خارجية تهدف إلى الضرر بمملكة البحرين من خلال التوجه إلى منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر، أن المواقع الإلكترونية التي تدعو للفتنة والوقيعة بين أبناء البحرين وكذلك الصفحات والحسابات غير الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب التصدي لها بقوة وحزم، واستيقاف وضبط المسؤولين عنها للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتابع: "إن تلك المواقع الإلكترونية التحريضية تمثل قنابل موقوتة يتم استخدامها كمنصات لبث الأفكار المسمومة والمغلوطة بين أبناء المجتمع البحريني المتماسك، والتي يتم تمويلها من الدول الراعية للإرهاب والمعادية لأمن واستقرار المملكة".
وأشار إلى أن تلك المواقع الداعية للفتنة هي الأخطر على الإطلاق، والتي بجب حظرها وتشريع قوانين صارمة تعاقب من يدعم تلك المواقع التي تصنف كمواقع إرهابية لما تقوم به من أنشطة غير مشروعة".
وبين أنه يجب على كل أبناء الوطن أن يتصدوا لتلك المواقع من خلال مقاطعتها والإبلاغ عنها حتى يتم وقفها تماماً، وضرورة تكثيف الجهات الأمنية لجهودها لضبط القائمين على تلك المواقع.
وقال المواطن راشد الأنصاري، إن التصدي لمواقع الفتنة والتحريض هي مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع.
وبين: "نحن ننتمي لهذا البلد، وبدورنا يجب أن نتصدى ونردع أي نوع من أنواع بث الفرقة والفتنة من خلال الإبلاغ وعدم النشر، ومن بعدها يأتي دور الجهات المختصة في حجب المواقع ومنع انتشارها في المجتمع ووصولها لمواقع التواصل الاجتماعي".
