أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي بدعم الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 للاقتصاد الوطني، إلى جانب المحافظة على مكتسبات المواطنين، والاحتفاظ بالمشاريع التي تخص المواطنين بشكل مباشر، دون المساس بها. وقال "نحن شركاء في تخفيض العجز الأولي لميزانية 2019 وزيادة الوفر بميزانية 2020".
وأضاف أن المؤشرات الأولية، إن دلت على شيء إنما تدل على أن النمو والعمل يسيران في الطريق الصحيح، لا سيما برنامج التوازن المالي، والذي بدأ تطبيقه على أرض الواقع.
جاء ذلك بمناسة مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإصدار القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب .
وأشار رئيس اللجة المالية إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية، وتقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة، سوف تسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن المالي بنجاح، والتي تهدف إلى عدم إثقال المواطنين بالمزيد من الأعباء المالية.
وقال إسحاقي: إننا كأعضاء في اللجنة المالية، والمجلس فخورون بأن نكون شركاء في تخفيض العجز الأولي لميزانية 2019، وزيادة الوفر في ميزانية 2020، وبدفع الميزانية لتكون غير "ريعية" تعتمد على النفط بشكل تام، إلى جانب تخلي مؤسسات الدولة عن فكرة أنها مؤسسات غير ربحية، الأمر الذي سيسهم في تقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن المؤشرات الأولية، إن دلت على شيء إنما تدل على أن النمو والعمل يسيران في الطريق الصحيح، لا سيما برنامج التوازن المالي، والذي بدأ تطبيقه على أرض الواقع.
جاء ذلك بمناسة مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإصدار القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب .
وأشار رئيس اللجة المالية إلى أن زيادة الإيرادات الحكومية، وتقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات في العام 2022 وفق برنامج عمل الحكومة، سوف تسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن المالي بنجاح، والتي تهدف إلى عدم إثقال المواطنين بالمزيد من الأعباء المالية.
وقال إسحاقي: إننا كأعضاء في اللجنة المالية، والمجلس فخورون بأن نكون شركاء في تخفيض العجز الأولي لميزانية 2019، وزيادة الوفر في ميزانية 2020، وبدفع الميزانية لتكون غير "ريعية" تعتمد على النفط بشكل تام، إلى جانب تخلي مؤسسات الدولة عن فكرة أنها مؤسسات غير ربحية، الأمر الذي سيسهم في تقليل النفقات لبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
