أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل البحرين.
وجاء في القرار رقم 10 لسنة 2019:
"المادة الأولى
مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين، على أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.
المادة الثانية
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وجاء في القرار رقم 10 لسنة 2019:
"المادة الأولى
مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، يُسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين، على أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.
المادة الثانية
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
