يدرس مجلس المحرق البلدي تبني مشروع لإدارة المخلفات المنزلية العضوية في محافظة المحرق في ضوء مقترح قدمته أخيراً الأستاذ المساعد في برنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي د.سمية يوسف.
وكانت يوسف قدمت عرضاً حول أطروحة الدكتوراه التي نالتها في الهندسة البيئية من جامعة وورك بالمملكة المتحدة عن دراسة بعنوان "استكشاف الفرص التقنية لإدارة المخلفات المنزلية العضوية بمحافظة المحرق".
ووجه المجلس البلدي دعوة إلى الباحثة لتقديم تصورها رسمياً إلى المجلس لبحث إمكانية تنفيذ المشروع بعد مروره بالدراسات اللازمة في اللجنة المختصة ثم مناقشته في اجتماع المجلس والخروج بتوصية تتبنى هذا التوجه الذي تعتمده الدول المتقدمة من أجل استثمار المخلفات في دعم الاقتصاد وحماية البيئة.
حضر العرض رئيس المجلس غازي المرباطي، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي وموظفي المجلس والجهاز التنفيذي، والمهتمين بالشأن البيئي. وتخلل العرض مداخلات الحضور وأسئلتهم الذين تفاعلوا مع أطروحات الباحثة وناقشوها في كيفية تطبيق الدراسة على أرض الواقع.
وتناولت الأطروحة أفضل الوسائل المستدامة لإدارة المخلفات في البحرين مع تصور المحرق نموذجاً، واستعرضت ست تقنيات مختلفة لإدارة المخلفات الصلبة العضوية وتحويلها إلى طاقة تولد الكهرباء.
وخلصت الدراسة إلى أن تقنيتين فقط قابلتان للتطبيق في المحرق والبحرين حسب المعايير التقنية والاقتصادية والاجتماعية هما تقنية الحرق المباشر في غياب فصل المخلفات من المصدر، وتقنية التخمير اللا هوائي وإنتاج الوقود الحيوي في حال وجود سياسة فصل للمخلفات القابلة للتحلل من المصدر. وفي حالة تبني تقنية الحرق في الوضع الحالي للبحرين فستتم تغطية ربع إنتاج البحرين للكهرباء سنوياً، ما يساوي إنتاج محطة الحد للكهرباء.
ودعت يوسف إلى اعتماد استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات العضوية في البحرين، يكون من أهم دعائمها تشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال الحوافز، وخصخصة القطاع، وتقنين فصل المخلفات، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات، جنباً إلى جنب مع تعزيز الوعي المجتمعي الذي هو أساس نجاح الاستراتيجية.
وكانت يوسف قدمت عرضاً حول أطروحة الدكتوراه التي نالتها في الهندسة البيئية من جامعة وورك بالمملكة المتحدة عن دراسة بعنوان "استكشاف الفرص التقنية لإدارة المخلفات المنزلية العضوية بمحافظة المحرق".
ووجه المجلس البلدي دعوة إلى الباحثة لتقديم تصورها رسمياً إلى المجلس لبحث إمكانية تنفيذ المشروع بعد مروره بالدراسات اللازمة في اللجنة المختصة ثم مناقشته في اجتماع المجلس والخروج بتوصية تتبنى هذا التوجه الذي تعتمده الدول المتقدمة من أجل استثمار المخلفات في دعم الاقتصاد وحماية البيئة.
حضر العرض رئيس المجلس غازي المرباطي، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي وموظفي المجلس والجهاز التنفيذي، والمهتمين بالشأن البيئي. وتخلل العرض مداخلات الحضور وأسئلتهم الذين تفاعلوا مع أطروحات الباحثة وناقشوها في كيفية تطبيق الدراسة على أرض الواقع.
وتناولت الأطروحة أفضل الوسائل المستدامة لإدارة المخلفات في البحرين مع تصور المحرق نموذجاً، واستعرضت ست تقنيات مختلفة لإدارة المخلفات الصلبة العضوية وتحويلها إلى طاقة تولد الكهرباء.
وخلصت الدراسة إلى أن تقنيتين فقط قابلتان للتطبيق في المحرق والبحرين حسب المعايير التقنية والاقتصادية والاجتماعية هما تقنية الحرق المباشر في غياب فصل المخلفات من المصدر، وتقنية التخمير اللا هوائي وإنتاج الوقود الحيوي في حال وجود سياسة فصل للمخلفات القابلة للتحلل من المصدر. وفي حالة تبني تقنية الحرق في الوضع الحالي للبحرين فستتم تغطية ربع إنتاج البحرين للكهرباء سنوياً، ما يساوي إنتاج محطة الحد للكهرباء.
ودعت يوسف إلى اعتماد استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات العضوية في البحرين، يكون من أهم دعائمها تشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال الحوافز، وخصخصة القطاع، وتقنين فصل المخلفات، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات، جنباً إلى جنب مع تعزيز الوعي المجتمعي الذي هو أساس نجاح الاستراتيجية.
