قال وكيل النيابة بنيابة محافظة المحرق أحمد الرمضان، إن محكمة التمييز قضت بجلسة الاثنين، بتأييد حبس موظف عام، لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لما ثبت قبله من ارتكاب جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله واختلاس المستندات والأوراق من جهة عمله والاحتيال.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث استغل صفته الوظيفية كونه أحد العاملين في إحدى الجهات الحكومية وأوهم أحد المتعاملين من الغير، بقدرته على تصدير شحنة نباتات لخارج مملكة البحرين وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مقدار من المبالغ المالية دون وجه حق من الغير، مقابل تسليمه عدداً من المستندات تفيد على خلاف الحقيقة، أحقيته في تصدير تلك الشحنة بعد أن اختلس تلك المستندات من جهة عمله وتلاعب في بياناتها.
وتأكدت تلك الواقعة من خلال استجواب المتهم وسؤال شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وتقرير خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة والذي أثبت أن المتهم هو المزور فضلاً عما عثر عليه من مستندات مختلسه من الوزارة الحكومية بحوزته وعليه تم إحالته للمحاكمة الجنائية إلى أن صدر الحكم المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث استغل صفته الوظيفية كونه أحد العاملين في إحدى الجهات الحكومية وأوهم أحد المتعاملين من الغير، بقدرته على تصدير شحنة نباتات لخارج مملكة البحرين وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على مقدار من المبالغ المالية دون وجه حق من الغير، مقابل تسليمه عدداً من المستندات تفيد على خلاف الحقيقة، أحقيته في تصدير تلك الشحنة بعد أن اختلس تلك المستندات من جهة عمله وتلاعب في بياناتها.
وتأكدت تلك الواقعة من خلال استجواب المتهم وسؤال شهود الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وتقرير خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة والذي أثبت أن المتهم هو المزور فضلاً عما عثر عليه من مستندات مختلسه من الوزارة الحكومية بحوزته وعليه تم إحالته للمحاكمة الجنائية إلى أن صدر الحكم المتقدم.
