سماهر سيف اليزل
مع انتصاف الشهر الكريم يبدأ الآباء والأمهات بالتشمير على السواعد لخوض سباق يكون مضماره الأسواق والمجمعات، يكون سباقاً فريداً من نوعه بين المواطنين وتجار السوق الذين ينتهزونه كفرصة لترويج البضائع ورفع الأسعار، وهي فترة ينتعش فيها السوق بشكل ملاحظ فلا تخلو الأسواق من الوفود المئوية من بعد الفطور حتى ساعات متأخرة من الليل. يبدأ النشاط في العشر الأواخر ويتصاعد ليصل ذروته في ليلة العيد، ولا يكتفي الشخص من زيارة واحدة بل يظل يتردد لعدة أيام متتالية حتى يكمل حاجياته، ولا تكمل فرحة العيد للأطفال خصوصاً إلا بملابس جديدة وألعاب، ولا يكون العيد عيداً للأمهات ما لم تحصل على طقم تقديم جديد وعدة أنواع من "القدوع"، وهو هم يحمله الآباء يسبب لهم صداع الرأس والجيب لكنه صداع لا مفر منه ولا مهرب، يعدون له العدة قبل فترة طويلة تجنباً لأي ظروف مفاجئة.
يقول أبوعيسى: "ميزانية العيد تشغل بال الآباء دائماً، فنحن نسعى لإرضاء أطفالنا وعدم التقصير معهم وحرمانهم من فرحة العيد، لذلك فأنا أضع مبلغ تجهيزات العيد على جنب تحسباً لأي ظروف، وعادة يتراوح المبلغ بين 200 إلى 300 دينار، فأنا لدي 5 أبناء، ويشمل المبلغ الملابس والأحذية والإكسسوارات، بالإضافة إلى العيادي التي توزع على أبناء الأسرة والجيران، وميزانية خاصة لضيافة العيد من حلوى ومكسرات وغيرها".
من جهتها، تقول شيماء صالح: "لدي أربع بنات وصبي، وكلهم في أعمار صغيرة لا يرضون أن يمر العيد دون شراء طقمين أو ثلاثة من الملابس الجديدة، ويكون العيد مناسبة خاصة للأطفال لا يستطيع الآباء كسر خواطرهم بها حتى لو استعصت الظروف، لذلك فأنا ادخر دائماً قبل فترة طويلة لمستلزمات العيد، ويزيد المبلغ عن 200 دينار دائماً، وأتوقع أن يزيد مع تطبيق القيمة المضافة لكن ليس هناك مفر من هذه المصاريف".
أما أبوأحمد فيقول: "أعاني من زيادة الطلبات في أواخر الشهر الكريم، ومن زيادة مشاوير السوق التي لا تنتهي، ولا يستطيع الشخص التوفيق بين مصاريف رمضان وتجهيزات عيد الفطر، وهو أمر مرهق للغاية لأولياء الأمور ويحتاج لميزانية خاصة تزداد في كل سنة مع تقدم الأبناء في العمر وازدياد متطلباتهم، حيث إنهم لا يرضون إلا بالغالي و"الماركة"".
الخبير الاقتصادي أكبر جعفري يعقب على الموضوع برأي اقتصادي قائلاً: "لا أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على مجريات المصاريف، والتأثير سيكون هامشياً جداً، والمشكلة ليست في فرض القيمة المضافة بل في إهدارنا وإسرافنا واستغلال المناسبات كالأعياد وغيرها كأعذار ومبررات لهذا الإسراف، ونسبة 5% لا تؤثر على سلوكيات الشراء وهي نسبة بسيطة لا تذكر ولن تؤثر بشكل ظاهري، والأمر يعتمد على دخل الأسر ويمكنهم تفادي زيادة المصاريف في موسم العيد من خلال تقنين إهدارهم واستهلاكهم، ومن المهم الامتناع عن شراء الكماليات".
وأضاف د.أكبري: "هناك مصاريف تكون زائدة في فترة العيد بالذات مثل الملابس والأكلات ولكن هذه الفترة تكون قصيرة جداً وتنتهي، والتأثير على انتعاش الأسواق لا يكاد يذكر كون اقتصاد البحرين لا يعتمد على قطاع التجزئة بالرغم من ازدحام السوق المحلية في نهاية رمضان مع اقتراب فترة العيد".
وعن رفع الأسعار يقول جعفري: "جهاز الرقابة في وزارة التجارة قوي جداً يرصد كل المخالفات، ويجب على المواطنين التبليغ عن أي ارتفاع غير طبيعي في الأسعار، وهناك أشياء ممسوحة في قانون العرض والطلب ولا يمكن للحكومة التدخل، فهي تكون رغبات وليست حاجات، فهي تراقب المواد الأساسية والارتفاع يكون قراراً من المواطنين يحددونه بحجم مشترياتهم، فكلما زاد الطلب زادت الأسعار، وهو أمر طبيعي في قانون الاقتصاد، لذلك تقع المسؤولية على المواطن البحريني في هذه الفترة.
مع انتصاف الشهر الكريم يبدأ الآباء والأمهات بالتشمير على السواعد لخوض سباق يكون مضماره الأسواق والمجمعات، يكون سباقاً فريداً من نوعه بين المواطنين وتجار السوق الذين ينتهزونه كفرصة لترويج البضائع ورفع الأسعار، وهي فترة ينتعش فيها السوق بشكل ملاحظ فلا تخلو الأسواق من الوفود المئوية من بعد الفطور حتى ساعات متأخرة من الليل. يبدأ النشاط في العشر الأواخر ويتصاعد ليصل ذروته في ليلة العيد، ولا يكتفي الشخص من زيارة واحدة بل يظل يتردد لعدة أيام متتالية حتى يكمل حاجياته، ولا تكمل فرحة العيد للأطفال خصوصاً إلا بملابس جديدة وألعاب، ولا يكون العيد عيداً للأمهات ما لم تحصل على طقم تقديم جديد وعدة أنواع من "القدوع"، وهو هم يحمله الآباء يسبب لهم صداع الرأس والجيب لكنه صداع لا مفر منه ولا مهرب، يعدون له العدة قبل فترة طويلة تجنباً لأي ظروف مفاجئة.
يقول أبوعيسى: "ميزانية العيد تشغل بال الآباء دائماً، فنحن نسعى لإرضاء أطفالنا وعدم التقصير معهم وحرمانهم من فرحة العيد، لذلك فأنا أضع مبلغ تجهيزات العيد على جنب تحسباً لأي ظروف، وعادة يتراوح المبلغ بين 200 إلى 300 دينار، فأنا لدي 5 أبناء، ويشمل المبلغ الملابس والأحذية والإكسسوارات، بالإضافة إلى العيادي التي توزع على أبناء الأسرة والجيران، وميزانية خاصة لضيافة العيد من حلوى ومكسرات وغيرها".
من جهتها، تقول شيماء صالح: "لدي أربع بنات وصبي، وكلهم في أعمار صغيرة لا يرضون أن يمر العيد دون شراء طقمين أو ثلاثة من الملابس الجديدة، ويكون العيد مناسبة خاصة للأطفال لا يستطيع الآباء كسر خواطرهم بها حتى لو استعصت الظروف، لذلك فأنا ادخر دائماً قبل فترة طويلة لمستلزمات العيد، ويزيد المبلغ عن 200 دينار دائماً، وأتوقع أن يزيد مع تطبيق القيمة المضافة لكن ليس هناك مفر من هذه المصاريف".
أما أبوأحمد فيقول: "أعاني من زيادة الطلبات في أواخر الشهر الكريم، ومن زيادة مشاوير السوق التي لا تنتهي، ولا يستطيع الشخص التوفيق بين مصاريف رمضان وتجهيزات عيد الفطر، وهو أمر مرهق للغاية لأولياء الأمور ويحتاج لميزانية خاصة تزداد في كل سنة مع تقدم الأبناء في العمر وازدياد متطلباتهم، حيث إنهم لا يرضون إلا بالغالي و"الماركة"".
الخبير الاقتصادي أكبر جعفري يعقب على الموضوع برأي اقتصادي قائلاً: "لا أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على مجريات المصاريف، والتأثير سيكون هامشياً جداً، والمشكلة ليست في فرض القيمة المضافة بل في إهدارنا وإسرافنا واستغلال المناسبات كالأعياد وغيرها كأعذار ومبررات لهذا الإسراف، ونسبة 5% لا تؤثر على سلوكيات الشراء وهي نسبة بسيطة لا تذكر ولن تؤثر بشكل ظاهري، والأمر يعتمد على دخل الأسر ويمكنهم تفادي زيادة المصاريف في موسم العيد من خلال تقنين إهدارهم واستهلاكهم، ومن المهم الامتناع عن شراء الكماليات".
وأضاف د.أكبري: "هناك مصاريف تكون زائدة في فترة العيد بالذات مثل الملابس والأكلات ولكن هذه الفترة تكون قصيرة جداً وتنتهي، والتأثير على انتعاش الأسواق لا يكاد يذكر كون اقتصاد البحرين لا يعتمد على قطاع التجزئة بالرغم من ازدحام السوق المحلية في نهاية رمضان مع اقتراب فترة العيد".
وعن رفع الأسعار يقول جعفري: "جهاز الرقابة في وزارة التجارة قوي جداً يرصد كل المخالفات، ويجب على المواطنين التبليغ عن أي ارتفاع غير طبيعي في الأسعار، وهناك أشياء ممسوحة في قانون العرض والطلب ولا يمكن للحكومة التدخل، فهي تكون رغبات وليست حاجات، فهي تراقب المواد الأساسية والارتفاع يكون قراراً من المواطنين يحددونه بحجم مشترياتهم، فكلما زاد الطلب زادت الأسعار، وهو أمر طبيعي في قانون الاقتصاد، لذلك تقع المسؤولية على المواطن البحريني في هذه الفترة.
