حسن الستري
أتاح مجلس الشورى لزوار موقعه الإلكتروني الوصول إلى مضابط جلساته منذ بداية الفصل التشريعي الأول عام 2002، بخلاف مجلس النواب الذي اقتصرت مضابط الجلسات الموجودة على موقعه الإلكتروني منذ عام 2010.
كما يوفر مجلس الشورى البحث الإلكتروني الدقيق في المضابط، عبر إدخال اسم النائب لتظهر جميع مداخلاته خلال الفترة التي يحددها الباحث، بخلاف مجلس النواب الذي يقتصر نطاق البحث فيه على مضبطة جلسة واحدة.
وتكمن أهمية المضبطة في معرفة إرادة المشرع من فحوى أي مادة قانونية يختلف في تفسيرها، وبحسب اللائحة الداخلية لكل من مجلسي الشورى والنواب، فإن مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن تفصيلا لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات. كما تتضمن بيانًا بأسماء من اشتركوا في التصويت ورأي كل منهم سواء أكان مؤيدًا أم معارضًا أم ممتنعًا، وأسماء الأعضاء الغائبين. وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفي المجلس وبإشراف أمين عام المجلس.
وتوزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها، ويُكتفى بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
ولرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
