ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس 3 مشاريع قوانين لتعديل قانون الطفل عبر 7 اجتماعات.
وأكدت رئيسة اللجنة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي في بيان تضمن إنجازات اللجنة مواصلة الجهود التشريعية من قبل اللجنة لتحقيق المزيد من التقدم للمرأة البحرينية، عبر صوغ ومناقشة التشريعات ذات الصلة بالمرأة وما يعزز دورها وحضورها في مختلف المجالات، إلى جانب العمل على دعم ومساندة الاستقرار الأسري من خلال مواءمة القوانين والتشريعات باحتياجات الأسرة البحرينية، وبما يجعلها نواة لتطور وازدهار المجتمع البحريني.
وأوضحت أن اللجنة حرصت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، على مناقشة كافة الموضوعات التي أُحيلت إليها، وخصوصًا فيما يتعلق بمشروعات قوانين تعديل قانون الطفل، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت نحو 7 اجتماعات لمناقشة 3 مشروعات بشأن تعديل قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 ، الأول مشروع قانون باستبدال المادة (60) من القانون والثاني مشروع بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، مؤكدة أن اللجنة كما أولت اهتمامًا بدعوة الجهات المعنية في الحكومة للاستماع لوجهات نظرها وآرائها حول الموضوعات المحالة للجنة.
وقالت أن اللجنة عمدت إلى عقد لقاءات مع عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات، بهدف إبراز ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات ونجاحات، في ظل ما تحظى به من اهتمام ودعم كبيرين إلى جانب وجود منظومة تشريعية متطورة كفلت للمرأة البحرينية حقوقها، وحددت واجباتها وفق إطار قانوني واضح.
وأشارت إلى أن أصحاب أعضاء اللجنة كان لهم دور بارز في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، وأسهموا في إنجاح عمل اللجنة عبر تبادل الآراء ووجهات النظر، واتخاذ القرارات المناسبة، وحرصهم على حضور الاجتماعات واللقاءات المتنوعة، معربة عن شكرها وتقديرها لهم ولجهودهم الوطنية المتواصلة.
