وقالت إن الميزانية السنوية المرصودة لإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي تبلغ حوالي 8 ملايين دينار بحريني، وتشمل جميع عقود التشغيل والصيانة لأصول ومرافق قطاع الصرف الصحي في المملكة بما فيها شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات نقل المياه المعالجة وشبكات مياه الأمطار كذلك وحدات التحكم بالروائح، علاوة على كلفة شراء قطع الغيار ومواد المحسنات الكيمائية المستخدمة في شبكات الصرف الصحي وكذلك مواد المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً أما بالنسبة لمشاريع تطوير وصيانة الأصول الرأسمالية، أوضحت م. مراد أنها تمول من الميزانية السنوية المرصودة للمشاريع الإنشائية، وذلك لاستدامة مستوى الخدمة.
وحول دور القطاع الخاص في المشاركة بتشغيل شبكات الصرف الصحي، بينت الوكيل المساعد للصرف الصحي أنه تماشياً مع سياسة الدولة في إشراك القطاع الخاص في القيام بالأنشطة المتكررة، فقد وضعت الوزارة عقود تشغيل وصيانة دورية حسب الأقسام المختلفة تحت مظلة الإدارات القائمة.
وأشارت إلى أن قطاع الصرف الصحي يقوم بتشغيل ثلاثة أجهزة رئيسة هي جهاز الصرف الصحي وجهاز معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج ونقل المياه المعالجة وجهاز مياه الأمطار، بالإضافة إلى الأجهزة والوحدات المساندة في القطاع، والذي قام على إشراك القطاع الخاص في تشغيل هذه الأجهزة بإبرام العقود اللازمة معه لتشغيل تلك الأجهزة.
وأوضحت الوكيل المساعد للصرف الصحي أن لدى الوزارة عقوداً تشغيلية تختص بتشغيل المحطات المعالجة وعددها 14 محطة، ومصنع انتاج المياه المعالجة ثلاثياً والصالحة لأغراض الري، وبالمثل لمشغل تجفيف الحمأة التابع لمركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة، بالإضافة إلى عقود شراء المواد الكيماوية والعضوية اللازمة وتوفيرها لأعمال التشغيل وتوفير مشغلين ومفتشين لمحطات المعالجة.
وذكرت أن هناك أعمال تشغيل لشبكات الصرف الصحي المتفرقة على مناطق البحرين بطول يزيد عن الستة آلاف كيلومتر ومحطات ضخ خاصة بها تبلغ حوالي 722 محطة ضخ، مشيرة إلى أنه قد تم إسناد محطات الضخ الخاصة إلى القطاع الخاص.
وأضافت: أن هذه الأعمال تشمل أعمال الصيانة الطارئة والفرعية والمطلوبة من قطاع الصرف الصحي لتشغيل محطات الضخ عن طريق المقاولات الزمنية وتشمل أيضاً إصلاحات الاعطال الميكانيكية والكهربائية الطارئة، وكذلك اصلاح الشبكات وأعمال الكشف الدوري على محطات الضخ، وتكليف القطاع الخاص كذلك بأعمال اعادة لف الأجزاء الساكنة والمتحركة لأنواع مختلفة للمضخات المغمورة وتنظيف خزانات محطات الضخ، تنظيف مرشحات مداخل محطات الضخ الرئيسة، بالإضافة إلى صيانة مولدات الكهرباء في المحطات الرئيسية، وصيانة وفحص الرافعات في المحطات الرئيسة، وتوفير مشغلين ومفتشين لمحطات الضخ. كما أسندت للقطاع الخاص أعمال توفير مضخات الديزل المتحركة في الحالات الطارئة وتنظيف شبكتي الصرف الصحي بواسطة صهاريج الضغط العالي وتوفير صهاريج الشفط للحالات الطارئة في شبكتي الصرف الصحي وأعمال مكافحة القوارض بالتعاون المباشر مع صحة البيئة في محطات الضخ. أما تشغيل وصيانة نظام التفريغ الهوائي الحالي للصرف الصحي في منطقة البسيـتين مجمع 228 فيقوم به المقاول المتخصص لمثل هذه التقنية والمعني بهذا الجهاز ضمن مقاولة تشمل أعمال الصيانة الروتينية والطارئة، والوقائية وتطوير الشبكة بالإضافة لتوفير قطع الغيار اللازمة.
أما في ما يخص جهاز إنتاج ونقل المياه المعالجة فيعمل القطاع على إسناد أعمال تشغيله للقطاع الخاص عن طريق المقاولات الخاصة بأعماله، ومن جهة أخرى فقد تم اسناد مهمة تشغيل شبكات مياه الأمطار أيضاً للقطاع الخاص من خلال مقاولات تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار والمصبات البحرية وأعمال توفير مضخات الديزل المتحركة في الحالات الطارئة وتنظيف شبكة الأمطار بواسطة صهاريج الضغط العالي.
