توقفت مسيرة مشروع بقانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة عند مجلس النواب بعد رفض مجلس الشورى مؤخراً له وإحالته للنواب وذلك قبل انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس. وعليه ينتطر النواب إعداد التقرير بشأن المشروع الذي يلزم بموجبه كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور.
وتعود قصة المشروع إلى مجلس 2014، حينما تم تقديمه على هيئة اقتراح بقانون خلال الفصل التشريعي الثالث، في حين تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس في أبريل 2015 بدور الانعقاد الأول ، فيما تمت الانتهاء من مناقشته في فبراير 2018 بدور الانعقاد الرابع بعد ان تمت مناقشتة المشروع في 24 اجتماعاً للجنة.
وبشأن المشروع، انتهى المجلس السابق بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ وذلك في فبراير 2016 بدور الانعقاد الثاني، في حين قرر المجلس بجلسته يناير 2017 من دور الانعقاد الثالث إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
وكانت الحكومة ارتأت بشأن مشروع القانون ضرورة إعادة النظر فيه لانتفاء دواعيه، في حين تحفظت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عليه، فيما تمت الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع.
ووافق المجلس السابق على إحالة المشروع بقانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقريرها بشأنه، في حين وافق على طلب اللجنة حينها بتمديد المدة لإعداد التقرير المتعلق بالمشروع لمدة 4 أسابيع وذلك في مايو 2014، وجاء بعدها مجلس 2014 الذي قرر الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بمشروع القانون لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، في حين طلبت اللجنة تمديد دراسة المشروع لمدة أربعة أسابيع وذلك أبريل 2016.
وكان المجلس الحالي تمسك بالمشروع مع بداية الدور الأول، لتبدأ لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بدراسة المشروع، في حين انتهى مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بعد أن تمت إعادة إعادة تقرير اللجنة للمزيد من الدراسة، وعليه قرر مجلس النواب بناء على قرار مجلس الشورى إحالة المشروع مرة أخرى للجنة للمزيد من الدراسة، وبين قبول ورفض وذهاب المشروع وعودته بين اللجنتين الشورية والنيابية، كانت الإحالة الأخيرة بعد قرار الشورى بالرفض ليحال بذلك إلى لجنة المرافق النيابية وعليه من المتوقع أن يتم دراسة المشروع مرة أخرى في اللجنة خلال الدور المقبل.
ويرجع سبب إعادة المشروع للجان إلى رفض الأغلبية من الشوريين لكونه يتعدى على الملكية الخاصة، إلى جانب أن المشروع لا يعد عملياً في التطبيق ويقيد المشاريع الاستثمارية وذلك بإكسابها صفة الإلزام مما يمكن أن ينفر المستثمر، كما ارتأى بعض الشوريين أن المشروع تشوبه شبهة عدم دستورية وذلك بالتعدي على الملكية الخاصة في حين ارتأت الحكومة أن نص القانون تشوبه نواقص كثيرة في حين أن صياغته تشوبها الكثير من العلات.
