إبراهيم الرقيمي
تقدم مجلس النواب في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي اقتراحين بقانون لتعديل اللائحة الداخلية، وكما تقدم في الفصل التشريعي السابق بعدد هائل من الاقتراحات بقانون لتعديل اللائحة التي تنظم المجلس، وتحصل بعض الاقتراحات المعدلة للائحة الداخلية على ترحيب من النواب والبعض منها يتم رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الوطني القانون جلسات مجلسي الشورى والنواب، ويشترط لتعديل اللائحة تقديم اقتراح بقانون من قبل 5 أعضاء لمجلس النواب، ورفعه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لعرضه في المجلس وإقراره.
وترصد "الوطن" عدداً من الاقتراحات برغبة التي تخص تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس في الدور الحالي والدور السابق، حيث تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (35) من مرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، وذلك بأن تكون جلسات اللجان "علنية" ويسمح للرأي العام والمهتمين بالاطلاع على محاور الجلسات النقاشية.
وأكد مقدمو المقترح أن علنية جلسات اللجان تجعل الأعضاء أكثر جدية في طرح المواضيع التي تمس الشعب البحريني مما يعكس الوجه الحضاري لنواب المجتمع البحريني ، وكما تعزز من الحس الرقابي الشعبي لنائب الدائرة وتشجع النواب على الطرح المبتكر في المواضيع.
وقدم المقترح كل من النواب علي النعيمي ومحمود البحراني وأحمد الدمستاني وغازي آل رحمة ويوسف الذوادي.
كما تقدم عدد من النواب، باقتراح بقانون بتعديل المادة (145) من اللائحة الداخلية للمجلس وتتمثل بأن يتم استجواب أي وزير بعد موافقة أغلبية الحضور من النواب، بدلا من ثلثي الأعضاء المطبق حاليا.
وتقدم للأقتراح كل من النواب محمد عيسى وعمار قمبر وحمد الكوهجي وباسم المالكي وفلاح هاشم.
ومرّر مجلس النواب مرسوما بقانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس الذي يهدف إلى تعديل المواد القانونية المتعلقة بـ"السؤال البرلماني" في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتضمن المرسوم بقانون تعديلات واسعة على صلاحيات مجلس النواب في توجيه الأسئلة البرلمانية، حيث أصبح يشمل كافة أعضاء مجلس الوزراء، عدا سمو ولي العهد لكونه نائبًا عن جلالة الملك المفدى، كما نص على أن لكل نائب من نواب رئيس مجلس الوزراء اختصاصات معينة، ويمكن توجيه السؤال لكل نائب حسب اختصاصه.
وتناول المرسوم بقانون أيضًا تحديد عدد الأسئلة، والمدد القانونية التي يتمكن فيها النائب من تقديمها، وأمورًا تنظيمية أخرى تخص السؤال، من أبرزها نقل صلاحية الرفض النهائي للسؤال إلى هيئة المكتب بعد أن كان بناءً على قرار جلسة النواب.
وأقر مجلس النواب موافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب حول مرسوم بقانون يقضي بمنح كل عضو من أعضاء مجلس الشورى الحق في توجيه أسئلة مكتوبة محددة الموضوع إلى الوزراء.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وإحالته إلى الشورى ، والذي يسمح بإتاحة الفرصة لسماع أحد المؤيدين والمعارضين للاقتراح برغبة قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة بشأنه ، وتتيح اللائحة الداخلية لمجلس النواب الرئيس بقرار منه بالسماح لمعارضي المقترح من الإدلاء برأيهم حول المقترح برغبة ، وقدم الاقتراح بقانون النائب السابق محمد المعرفي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
وتقدم مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يسمح للنائب بتقديم 12 سؤالاً برلمانياً خلال دور الانعقاد الواحد عوضاً عن تقديم النائب لسؤال واحد في الشهر.
وطلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تمديد المشروع بقانون لمدة 4 أسابيع ، ليقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد.
كما قرر المجلس في الفصل التشريعي السابق عدم الموافقة على توصية اللجنة ورفض المشروع بقانون من حيث المبدأ والذي ينص بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى.
ووافق مجلس الشورى على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السابق.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم رئيسَي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس، أسوة ببقية اللجان، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنتان في العملية التشريعية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (226 مكرراً) الى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، ويهدف المشروع بقانون إلى تنظيم المواعيد والمدد بشكل واضح ودقيق وعلى نسق واحد لا لبس فيه، وتحديد صحة الإجراءات أو بطلانها وسقوطها.
كما تعتمد مملكة البحرين التقويم الميلادي وذلك مايتم اعتماده في تحديد المواعيد مما يتوجب توحيده في كافة المعاملات والتشريعات بما في ذلك اللائحة الداخلية للمجلس.
ولدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ووافق مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق على مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وإحالته إلى اللجنة المختصة.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بصفة نهائية وإحالته للشورى.
وقرر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ووافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية.
