يعرف السؤال البرلماني على انه استيضاح عضو البرلمان عن بعض الأمور التي يجهلها ويريد توضيحًا من الوزير أو عضو مجلس الوزراء المختص بشأنها. ومن ثم تنحصر المناقشة بين النائب مقدم السؤال والوزير المختص الموجه إليه السؤال دون أن يتدخل في المناقشة طرف ثالث.
نظم المشرع الدستوري البحريني السؤال كأحد الوسائل الرقابية في المادة (91) من الدستور التي بينت أحكامه الشكلية والموضوعية فنصت - بعد تعديلها في أكتوبر 2018 ، على أنه:
يحق (لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب . ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة .
ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة الى من لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم ، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة .
لا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة السائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه )، او الاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو ، او التحقق من حصول واقعة وصل علمها إلى العضو (العضو يعلم هذه الواقعة ولكنه يتمثل في عدم تأكد العضو من صحة الواقعة، ومن ثم يستفهم عما إذا كانت قد حدثت بالفعل أم لا، وإذا كانت قد حدثت فما مضمونها.
لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس.
ولا تبلغ أية أسئلة إلى الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء قبل إقرار برنامج الحكومة .
لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد للوزير ، وثلاثة أسئلة لأعضاء مجلس الوزراء .
وتضم الأسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً عند إبلاغها للوزير أو أعضاء مجلس الوزراء للإجابة عنها معا .
لا يجوز التقدم بسؤال سبق وأن قدمه عضو آخر في ذات دور الانعقاد .
