مريم بوجيري
ينتظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع بقانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين.ويرجع أصل المشروع المذكور إلى اقتراح بقانون تم التقدم به في المجلس السابق في عام 2016، والذي ينص على إنشاء "صندوق الدعم" ويتبع وزارة المالية تودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه الصرف المقررة، بحيث لا يقل مقدار الدعم عن 10% ولا يزيد عن 60% لسعر السلع والخدمات، ويتم صرف الدعم المذكور لجميع المواطنين من أفراد وأسر في جميع الأحوال، بحيث ينظم القانون الإعانات المقررة على خزينة الدولة للمواطنين والمتمثلة في الدعم على بعض السلع والخدمات، والتي هي دائما محل خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نتيجة غیاب تشريع واضح ينظمها، علاوة على أن الإعانات تفردت برقم واحد بمادة في قانون الميزانية العامة دون تفصيل يذكر لأوجه صرفها.
وكان مجلس النواب السابق، أحال الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة وذلك مطلع يناير 2016، في حين كانت اللجنة طلبت في أبريل 2016 التمديد لمدة 4 أسابيع لإعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون، فيما قرر المجلس بعدها في يناير 2017 الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وبعد 7 أشهر، جاء الرد الحكومي على المشروع بقانون المعد بناء على الاقتراح بقانون، حيث أحال المجلس السابق للجنة المشروع الوارد من قبل الحكومة والتي اعتبرت أن الاقتراح يفتقد للدقة والوضوح في تحديد الفئات المستفيدة من الصندوق، إلى جانب توافر الغاية المرجو تحقيقها من الاقتراح بقانون المذكور إلى جانب أن مشروع القانون من شأنه تحقيق نتائج عكسية غير مرجوة، وكانت الحكومة طلبت من المجلس إعادة النظر في مشروع القانون نظراً لملاحظتها الواردة في المذكرة التفصيلية.
ولم يناقش المجلس المشروع بعد إحالته للجنة، التي طلبت مجدداً تمديد النظر في المشروع من قبل اللجنة لمدة 4 أسابيع وذلك في يونيو 2018، حينها جاء المجلس الجديد في الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس وتمسك بالمشروع المذكور، حيث ناقشت اللجنة المالية مطلع يناير الماضي المشروع، وعرضت مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات الواردة من المستشارين القانوني والاقتصادي، واستعراض الردود الحكومية الواردة من وزارات النفط، شؤون الكهرباء والماء، التربية والتعليم، والإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورد وزارة المالية، وتقرر بعد المناقشة والمداولة إدراج المشروع بقانون على جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة.
وكانت اللجنة تقدمت بطلب تمديد دراسة المشروع بقانون المذكور، وذلك بعد أن انشغلت اللجنة بإعداد تقريرها بشأن الميزانية العامة للدولة ولم يتسن لها النظر فيه، حيث طلبت التمديد لمدة 4 أسابيع وذلك أبريل الماضي، ليتأجل النظر في المشروع لدى اللجنة إلى الدور القادم، وبذلك يعد المشروع المذكور عالقاً لدى مجلس 2018 وذلك من جملة مشاريع أخرى لم يفصل فيها مجلس 2014.
