{{ article.article_title }}

ريانة النهام

كشف رئيس لجنة المرافق والخدمات بمجلس أمانة العاصمة عبدالواحد النكال لـ"الوطن" أن عدد الطلبات الكلية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط في جميع مجالس مملكة البحرين بلغ 2790 طلباً.

وبين أن الطلبات التي تم تنفيذها من مشروع المنازل الآيلة للسقوط تجاوزت 285 طلبا من أصل 1489 بعد إضافة كل من الوسطى والشمالية، وبلغ عدد الطلبات التي تم ترحيلها للإسكان من العاصمة فقط 368 طلباً والوسطى 280 طلباً، مشيراً إلى أن هناك طلبات لم يتم إدخالها في النظام سواء تلك التي كانت في الوسطى أو الشمالية والتي حولت للعاصمة.

وأضاف النكال: "يتم أحياناً مراجعة بعض الطلبات الخاصة بالمنازل الآيلة للسقوط، لنرى إذ كان بالإمكان تحويلها إلى طلبات ترميم بعد أن يتم الكشف والمعاينة عليها من قبل المهندسين المختصين في إدارة التنمية الحضرية بشؤون البلديات في الوزارة، وهي لم تتجاوز الثلاث طلبات".

وأشار إلى أنهم يواجهون مشكلة في حال تم التقدم بطلب للاستفادة من مشروع عوازل الأمطار وكان المتقدم لديه طلب في مشروع المنازل الآيلة للسقوط، فإنه ليس باستطاعتهم تمرير طلب العوازل إلا في حالة إلغاء طلبه من مشروع المنازل الآيلة للسقوط من قبل شئون البلديات في الوزارة، مما قد يستغرق وقتاً طويلاً.

وأكد النكال أن مجلس أمانة العاصمة عمل على إعادة إحياء المشروع، من خلال الموافقة عليه حين وردهم، وأضاف:" أرى أن إشراك القطاع الخاص والبنوك مهم جداً ، فلا بد أن يأخذ القطاع الخاص دوره في المسؤولية الاجتماعية، فالصندوق يعتمد على الدولة والقطاع الخاص إضافة إلى التبرعات والاستثمارات الخاص بالمشروع، كما أن اليوم أصبح هناك زيادة في عدد البيوت الآيلة للسقوط والطلبات تزداد باستمرار".

ولفت إلى أن آلية الطلبات خلقت مشكلة وهي بحاجة إلى إعادة دراسة آلية استقبال ومعايير الطلبات، فهناك العديد من الطلبات التي تأخذ في حين توجد طلبات آخر أكثر استحقاق وأولوية منها.

من جانبه، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي لـ"الوطن" إن عدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة الشمالية بلغت 1442 طلب، مؤكداً أنه لا مانع من إشراك القطاع الخاص في المشروع.

وأشار رئيس مجلس بلدية المحرق غازي المرباطي في تصريح سابق لـ"الوطن" عن وجود 1300 بيت آيل للسقوط بالمحرق، موزعة بين الدوائر الثانية والثالثة والرابعة، مؤكداً أن من بينها بيوت خطرة وصلت لمرحلة حرجة لدرجة احتمالية سقوط أجزاء منها في أي لحظة، لافتاً إلى أن بعضها بيوت مهجورة والأخرى مأهولة.

ولفت عضو مجلس بلدية المحرق وحيد المناعي أن عدد الطلبات المتبقة والتي لم يتم تنفيذها بسبب عدم توافر الميزانية يبلغ مايقارب 640 طلباً، مؤكداً أن مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط من المشاريع المهمة التي ساهمت في حفظ حق المواطنين ذوي الدخل المحدود للحصول على سكن لائق وحياة كريمة.

وأضاف:" إلا أن عدم توافر الميزانية حالت دون إتمام جميع الطلبات مما أدى إلى تكدسها وتدهور حالة بعض المنازل التي تشكل خطر على سكانها والمارة، كما أن تم إحالة الطلبات لوزارة الإسكان لتهيئة قروض ترميم تقدم للمواطنين مما يشكل عبئاً على الأسر البحرينية، وإننا من هذا المنطلق وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية نرحب بإشراك البنوك والشركات والقطاع الخاص لتفعيل برنامج هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط لما يحتاجه المشروع من ميزانية ضخمة في ظل سعي الحكومة إلى ترشيد النفقات".

وأكد النائب محمد بوحمود سابقاً أنه سيقوم بطرح بحث سبل جديدة لإعادة مشروع البيوت الآيلة للسقوط بصورة جديدة، مشيراً إلى أن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط أحد المشاريع الرائدة والتي أطلقها جلالة الملك ببناء ألف بيت والتي يمكن الاستفادة من المبادرة التي قدمها جلالة الملك والبناء عليها وتطوير هذا المشروع المتميز.

وأضاف بوحمود أن المشروع يمكن أن يطرح بصورة مختلفة من خلال البحث عن سبل تمويل من الوزارات والقطاع الخاص والبنوك، مؤكداً أنه سيدفع ومن خلال الأدوات النيابية نحو إعادة إحياء المشروع، ولإيجاد آليات جديدة تعيد إحياء المشروع والذي لا زال هناك العديد من المواطنين في الحاجة إليه.

وذكر بوحمود أن آلية الإسكان الآن هي في منح قروض مالية إلى ذوي الدخل المحدود والذين هم في غالبيتهم من الأرامل والمتقاعدين ومن كبار السن والذين لا يتم إعطاؤهم أي قروض كما أن عليهم متابعة إجراءات الهدم والبناء وتسديد القروض وهذا الأمر صعب عليهم.