قالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، الذي ينظمه مجلس الشورى 3-4 يوليو برعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، إنَّ المؤتمر سيُسلط الضوء على عدد من المحاور التي من شأنها تحقيق التطلعات التشريعية، وسبل المواءمة بين الاحتياجات التشريعية والقدرة على تنفيذها، وذلك من خلال طرح العديد من أوراق العمل لنخبة من المتحدثين من مملكة البحرين، وعدد من الدول الخليجية والعربية، مشيرة إلى أن الهدف من المنتدى تعزيز الشراكة المجتمعية بين أعضاء السلطة التشريعية ومختلف فئات المجتمع، وفتح المجال أمامها للإسهام في وضع تصور للتشريعات المطلوبة.
وذكرت أنّ اللجنة العليا للمؤتمر تسلَّمت عددًا كبيرًا من طلبات المشاركة في المؤتمر، وذلك خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل، مشيرة إلى أن التسجيل متاح لجميع فئات المجتمع من خلال ملء استمارة طلب المشاركة المتوافرة على الموقع الإلكتروني للمجلس www.shura.bh
وكشفت الزايد أن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سيكون من المتحدثين، حيث يستعرض خلال اليوم الأول من افتتاح أعمال المؤتمر التطلعات المستقبلية للميزانية العامة، لافتًة إلى أن وزير المالية والاقتصاد الوطني سيستعرض كذلك أبرز الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2019-2020، وآليات التعامل مع عجز الميزانية العامة، وإدارة الدَّين العام، إضافة إلى الخطوات والإجراءات القادمة لضبط الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وآليات تحقيق الأهداف من برنامج التوازن المالي.
وأشارت الزايد إلى أن هالة الأنصاري أمين عام المجلس الأعلى للمرأة ستكون ضمن المتحدثين في أعمال المؤتمر، حيث ستتحدث في محور "دور المشرّع في تحقيق التوازن بين الجنسين.. ماذا تحقق وما هو المأمول"، لافتة إلى أن مجلس الشورى يؤكد في جميع أعماله وجلساته على دور المشرّع في دعم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية والجهود المبذولة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي تحظى باعتمادية سامية من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
وأوضحت أن من بين المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر خالد علي أحمد بن زايد الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يستعرض محور "دور المشّرع في المواءمة ببن العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطنين"، مشيرة إلى أن هذا المحور يتعرض إلى كيفية تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية عند نظر أي تشريع يتطلب زيادة في الإنفاق، والأولويات التي ينبغي على المشّرع العمل عليها في قطاع الصحة والتعليم والعمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى التأكيد على دور الشفافية وإطلاع المواطنين على أسباب رفض أو تأجيل أو قبول أي تشريع يترتّب عليه زيادة في الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن المنتظر أن يستعرض النائب علاء عابد عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية ورقة عمل تتضمن "دور المشّرع الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن"، من حيث ماهية الحقوق الدستورية ذات الأولوية التشريعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى آليات الرقابة على مستوى وكفاءة الأداء الحكومي في نطاق خدمات الأفراد، ودور المشّرع الرقابي والتشريعي في الخدمات الإلكترونية الحكومية بما يكفل ضمان وتيسير وصول واستخدام الأفراد لها، فضلاً عن دور المشرّع في إعادة النظر في التشريعات النافذة ومدى مواءمتها مع الاحتياجات والمتطلبات الحالية.
وأشارت رئيس المؤتمر إلى أنَّ عددًا من أعضاء مجلس الشورى سيكون لهم حضور فاعل من خلال عقد ورش عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين أعضاء السلطة التشريعية وفئات المجتمع، وإطلاع المشاركين على طبيعة العمل التشريعي وكيفية صناعة الاقتراحات بقوانين، إلى جانب أسس وركائز العمل التشريعي ما بين الاحتياجات والقدرة على التنفيذ (ما بين المطالب والتحديات)، لافتة في هذا الصدد إلى أنّ خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بمجلس الشورى سوف يترأس ورشة عمل يتم خلالها استعراض موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 من حيث الدَّين العام، وخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ودور المشرّع في المواءمة ما بين العجز في الميزانية وموقفه من الاقتراحات ومشروعات القوانين.
وبينت أن الموضوعات الاقتصادية والمالية، وبرنامج التوازن المالي ستكون حاضرة بقوة في أعمال المؤتمر، من خلال ورشة عمل سيقدمها بسام البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، تحت عنوان "من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن المالي"، حيث ستتضمن الورشة ببرنامج التوازن المالي، ودور البرنامج في تغيير دور الحكومة من محرك للاقتصاد إلى منظم، وأهمية إشراك القطاع الخاص بالدور التنموي للاقتصاد، إضافة إلى دور البرنامج في خفض نسبة العجز وصولًا لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وفي ذات السياق، من المنتظر أن يتحدث العضو عبدالرحمن جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في ورشة عمل تحت عنوان "آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة"، حيث تتطرق الورشة إلى عدد من المحاور التي تسلط الضوء على العاطلين عن العمل، والمؤسسات الوطنية الصغيرة، إضافة إلى التدريب والتأهيل في مجال العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل.
كما سينصب النقاش حول البحث عن أفضل الآليات لمواجهة التعطل وتحدياته، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وما هو المطلوب للترويج ودعم المؤسسات الوطنية الصغيرة وتجنب التعثر، ومدى جودة وتأثير برامج الدعم والتأهيل المقدمة من صندوق العمل (تمكين)، وما هي المقترحات لرفع مستوى المهارات والقدرات للمستفيدين من تلك البرامج، إضافة إلى التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة وبحث الحلول المقترحة.
وفي مجال التعليم أشارت الزايد إلى أن الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى ستستعرض موضوع "التعليم ما بين التحديات والتطلعات"، حيث سيتم خلال الورشة التطرق إلى التعليم العالي، والتدريب والتأهيل في مجال التعليم، وذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع التعليمي، والبحث العلمي، إضافة إلى موضوع الذكاء الصناعي لتطوير التعليم.
كما سيتم خلال الورشة مناقشة عددٍ من المحاور التي تنصب في كيفية تحقيق التطلعات المطلوبة لتطوير التعليم، وتحقق مستويات متقدمة في التعليم المهني والصناعي والحرفي، إضافة إلى كيفية استقطاب الاستثمار في مجال التعليم، وما هو المطلوب من التعليم العالي، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على العملية التعليمية، وتشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى استثمار الذكاء الصناعي في التعليم.
وأوضحت الزايد أنَّ العضو خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سيتولى تقديم وإدارة ورشة العمل التي ستعقد تحت عنوان "الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن"، حيث سيتم استعراض عدد من المحاور التي تتساءل عن ماهية الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن، وما هو المطلوب في مجال التدريب والتأهيل للقائمين على تقديم الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية الإلكترونية.
كما سيتم استعراض ومناقشة المشكلات والتحديات في مجال الخدمات الحكومية ووضع الحلول المناسبة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن، وماهي التطلعات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطنين، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على الخدمات الحكومية، إضافة إلى ماذا نحتاج لضمان التطوير والتسهيل على المواطنين للتعامل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية.
وفي مجال الصحة قالت دلال الزايد إنه سيتم خلال أعمال المؤتمر عقد ورشة تحت عنوان "الصحة ما بين التحديات والتطلعات" تقدمها الدكتورة إبتسام الدلال عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، تتناول عدداً من المحاور التي تُعنى بالخدمات الصحية في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى مزاولة المهن الصحية، والتدريب والتأهيل في القطاع الصحي، وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي.
كما ستناقش الورشة التطلعات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستويات متقدمة، إضافة إلى التنظيم التشريعي لمزاولة المهن الصحية، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على الخدمات الصحية، إضافة إلى ما هو المطلوب لاستقطاب كوادر بحرينية للعمل في المجالات الطبية المختلفة.
وبينت الزايد أن المؤتمر سيبحث موضوع "التوازن بين الجنسين"، حيث سيتولى إدارة وتقديم هذه الورشة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى، وستتركز الورشة على التعريف بمفهوم التوازن بين الجنسين، وما هو المطلوب من أجل تعزيز التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، وفي مجال العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى ما هو المطلوب لتنفيذ متطلبات التوازن بين الجنسين وفقاً للمعايير الدولية وأبرزها الالتزامات الدولية (منهاج عمل بيجين / من بيجين إلى بيجين +25 ، اتفاقية السيداو، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة)، إضافة إلى استعراض الدور المطلوب من المشرّع في توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات فعلية فيما يتعلق بتكريس التوازن بين الجنسين.
وذكرت أنّ اللجنة العليا للمؤتمر تسلَّمت عددًا كبيرًا من طلبات المشاركة في المؤتمر، وذلك خلال الأيام الأولى من فتح باب التسجيل، مشيرة إلى أن التسجيل متاح لجميع فئات المجتمع من خلال ملء استمارة طلب المشاركة المتوافرة على الموقع الإلكتروني للمجلس www.shura.bh
وكشفت الزايد أن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سيكون من المتحدثين، حيث يستعرض خلال اليوم الأول من افتتاح أعمال المؤتمر التطلعات المستقبلية للميزانية العامة، لافتًة إلى أن وزير المالية والاقتصاد الوطني سيستعرض كذلك أبرز الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2019-2020، وآليات التعامل مع عجز الميزانية العامة، وإدارة الدَّين العام، إضافة إلى الخطوات والإجراءات القادمة لضبط الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وآليات تحقيق الأهداف من برنامج التوازن المالي.
وأشارت الزايد إلى أن هالة الأنصاري أمين عام المجلس الأعلى للمرأة ستكون ضمن المتحدثين في أعمال المؤتمر، حيث ستتحدث في محور "دور المشرّع في تحقيق التوازن بين الجنسين.. ماذا تحقق وما هو المأمول"، لافتة إلى أن مجلس الشورى يؤكد في جميع أعماله وجلساته على دور المشرّع في دعم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية والجهود المبذولة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي تحظى باعتمادية سامية من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
وأوضحت أن من بين المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر خالد علي أحمد بن زايد الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يستعرض محور "دور المشّرع في المواءمة ببن العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطنين"، مشيرة إلى أن هذا المحور يتعرض إلى كيفية تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية عند نظر أي تشريع يتطلب زيادة في الإنفاق، والأولويات التي ينبغي على المشّرع العمل عليها في قطاع الصحة والتعليم والعمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى التأكيد على دور الشفافية وإطلاع المواطنين على أسباب رفض أو تأجيل أو قبول أي تشريع يترتّب عليه زيادة في الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن المنتظر أن يستعرض النائب علاء عابد عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية ورقة عمل تتضمن "دور المشّرع الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن"، من حيث ماهية الحقوق الدستورية ذات الأولوية التشريعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى آليات الرقابة على مستوى وكفاءة الأداء الحكومي في نطاق خدمات الأفراد، ودور المشّرع الرقابي والتشريعي في الخدمات الإلكترونية الحكومية بما يكفل ضمان وتيسير وصول واستخدام الأفراد لها، فضلاً عن دور المشرّع في إعادة النظر في التشريعات النافذة ومدى مواءمتها مع الاحتياجات والمتطلبات الحالية.
وأشارت رئيس المؤتمر إلى أنَّ عددًا من أعضاء مجلس الشورى سيكون لهم حضور فاعل من خلال عقد ورش عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين أعضاء السلطة التشريعية وفئات المجتمع، وإطلاع المشاركين على طبيعة العمل التشريعي وكيفية صناعة الاقتراحات بقوانين، إلى جانب أسس وركائز العمل التشريعي ما بين الاحتياجات والقدرة على التنفيذ (ما بين المطالب والتحديات)، لافتة في هذا الصدد إلى أنّ خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بمجلس الشورى سوف يترأس ورشة عمل يتم خلالها استعراض موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 من حيث الدَّين العام، وخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ودور المشرّع في المواءمة ما بين العجز في الميزانية وموقفه من الاقتراحات ومشروعات القوانين.
وبينت أن الموضوعات الاقتصادية والمالية، وبرنامج التوازن المالي ستكون حاضرة بقوة في أعمال المؤتمر، من خلال ورشة عمل سيقدمها بسام البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، تحت عنوان "من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن المالي"، حيث ستتضمن الورشة ببرنامج التوازن المالي، ودور البرنامج في تغيير دور الحكومة من محرك للاقتصاد إلى منظم، وأهمية إشراك القطاع الخاص بالدور التنموي للاقتصاد، إضافة إلى دور البرنامج في خفض نسبة العجز وصولًا لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وفي ذات السياق، من المنتظر أن يتحدث العضو عبدالرحمن جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في ورشة عمل تحت عنوان "آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة"، حيث تتطرق الورشة إلى عدد من المحاور التي تسلط الضوء على العاطلين عن العمل، والمؤسسات الوطنية الصغيرة، إضافة إلى التدريب والتأهيل في مجال العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل.
كما سينصب النقاش حول البحث عن أفضل الآليات لمواجهة التعطل وتحدياته، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وما هو المطلوب للترويج ودعم المؤسسات الوطنية الصغيرة وتجنب التعثر، ومدى جودة وتأثير برامج الدعم والتأهيل المقدمة من صندوق العمل (تمكين)، وما هي المقترحات لرفع مستوى المهارات والقدرات للمستفيدين من تلك البرامج، إضافة إلى التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة وبحث الحلول المقترحة.
وفي مجال التعليم أشارت الزايد إلى أن الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى ستستعرض موضوع "التعليم ما بين التحديات والتطلعات"، حيث سيتم خلال الورشة التطرق إلى التعليم العالي، والتدريب والتأهيل في مجال التعليم، وذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع التعليمي، والبحث العلمي، إضافة إلى موضوع الذكاء الصناعي لتطوير التعليم.
كما سيتم خلال الورشة مناقشة عددٍ من المحاور التي تنصب في كيفية تحقيق التطلعات المطلوبة لتطوير التعليم، وتحقق مستويات متقدمة في التعليم المهني والصناعي والحرفي، إضافة إلى كيفية استقطاب الاستثمار في مجال التعليم، وما هو المطلوب من التعليم العالي، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على العملية التعليمية، وتشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى استثمار الذكاء الصناعي في التعليم.
وأوضحت الزايد أنَّ العضو خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سيتولى تقديم وإدارة ورشة العمل التي ستعقد تحت عنوان "الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن"، حيث سيتم استعراض عدد من المحاور التي تتساءل عن ماهية الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن، وما هو المطلوب في مجال التدريب والتأهيل للقائمين على تقديم الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية الإلكترونية.
كما سيتم استعراض ومناقشة المشكلات والتحديات في مجال الخدمات الحكومية ووضع الحلول المناسبة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن، وماهي التطلعات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطنين، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على الخدمات الحكومية، إضافة إلى ماذا نحتاج لضمان التطوير والتسهيل على المواطنين للتعامل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية.
وفي مجال الصحة قالت دلال الزايد إنه سيتم خلال أعمال المؤتمر عقد ورشة تحت عنوان "الصحة ما بين التحديات والتطلعات" تقدمها الدكتورة إبتسام الدلال عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، تتناول عدداً من المحاور التي تُعنى بالخدمات الصحية في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى مزاولة المهن الصحية، والتدريب والتأهيل في القطاع الصحي، وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي.
كما ستناقش الورشة التطلعات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستويات متقدمة، إضافة إلى التنظيم التشريعي لمزاولة المهن الصحية، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على الخدمات الصحية، إضافة إلى ما هو المطلوب لاستقطاب كوادر بحرينية للعمل في المجالات الطبية المختلفة.
وبينت الزايد أن المؤتمر سيبحث موضوع "التوازن بين الجنسين"، حيث سيتولى إدارة وتقديم هذه الورشة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى، وستتركز الورشة على التعريف بمفهوم التوازن بين الجنسين، وما هو المطلوب من أجل تعزيز التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، وفي مجال العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى ما هو المطلوب لتنفيذ متطلبات التوازن بين الجنسين وفقاً للمعايير الدولية وأبرزها الالتزامات الدولية (منهاج عمل بيجين / من بيجين إلى بيجين +25 ، اتفاقية السيداو، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة)، إضافة إلى استعراض الدور المطلوب من المشرّع في توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات فعلية فيما يتعلق بتكريس التوازن بين الجنسين.
