مريم بوجيري
انتهى مشروع بقانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية بالقبع في أدراج لجنة الخدمات بمجلس النواب منذ يونيو 2018، حيث يهدف إلى وضع تشريع لحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية عبر تشكيل لجنة وطنية مختصة وفرض تعرفة جمركية حمائية إلى جانب حفظ الحقوق الفكرية للحرفيين.
وتعود قصة المشروع بقانون إلى مايو 2017، بعد أن كان اقتراحاً بقانون تم تقديمه من قبل النائب السابق جمال داوود في مجلس 2014 وذلك في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، حيث تم التعديل على الاقتراح بأن يكون لحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية بدلاً من حماية المنتجات اليدوية التراثية، حينها قرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وفي دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع، قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات النيابية لمدة أسبوعين للمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيسها آنذاك النائب السابق عباس الماضي، حيث تم عرض تقرير اللجنة على المجلس في يونيو 2018.
وكانت اللجنة وافقت على المشروع على الرغم من اعتراض الحكومة عليه وطلبها إعادة النظر فيه، باعتبار أنه لا توجد حاجة لصدور تشريع بتشكيل لجنة جديدة لحماية المنتجات الحرفية في ظل وجود اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985.
وأشارت إلى وجوب عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر، كما بينت وزارة التجارة والصناعة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن الوزارة درست وضع الحرف والصناعات التقليدية بالمملكة في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها.
ويأتي هذا الاقتراح في سياق الهدف الأول من تلك الاستراتيجية عبر سن تشريع يهدف لحماية ذلك القطاع ومايمثله من إرث حضاري للبحرين، وزيادة مشاركته وفعاليته الاقتصادية.
فيما ارتأت لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية، أن المنتجات الحرفية لا تخضع لنطاق عمل اللجنة، ولذلك تؤيد اللجنة مد نطاق حماية المنتجات الوطنية ليشمل الحرفية.
بينما بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه على الرغم من أهمية التعديل المقترح، إلا أنه يتطلب التمييز بين المنتجات المشار إليها به والمشروعات الإنتاجية المنزلية التي تقع تحت إشراف الوزارة.
وبموجب المشروع بقانون، يتم فرض ضريبة على المنتجات المنافسة بنسبة 20%، في حين اعتبرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن فرض تلك النسبة يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة إلى جانب اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بينت أنه لا يوجد داعِ للجنة المذكورة ضمن المشروع باعتبار أن ذلك يكرر العمل الذي تقوم به إدارة الحرف اليدوية.
يذكر أن الجدل ساد الجلسة المذكورة بين مؤيد لحماية المنتجات الحرفية الوطنية التقليدية البحرينية، ومعارض لفكرة فرض نسبة ضريبة على المنتجات المنافسة كونها تسهم في خرق تلك الاتفاقيات المذكورة وتضع المملكة في موقف المحاكمة.
ووفقاً لعرض المشروع علىة المجلس في نهاية الدور الرابع وانتهاء عمر مجلس 2014، تم عرض المشروع مرة أخرى على مجلس 2018 حيث تمسكت لجنة الخدمات النيابية الجديدة بالمشروع، في حين أنها مازالت تقوم بدراسة المشروع ولم تصدر تقريرها بشأنه.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة بتمديد العمل على إعداد التقرير لمدة 4 أسابيع اعتباراً من أبريل الماضي، وبذلك يتأجل البت في المشروع حتى الدور المقبل.
انتهى مشروع بقانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية بالقبع في أدراج لجنة الخدمات بمجلس النواب منذ يونيو 2018، حيث يهدف إلى وضع تشريع لحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية عبر تشكيل لجنة وطنية مختصة وفرض تعرفة جمركية حمائية إلى جانب حفظ الحقوق الفكرية للحرفيين.
وتعود قصة المشروع بقانون إلى مايو 2017، بعد أن كان اقتراحاً بقانون تم تقديمه من قبل النائب السابق جمال داوود في مجلس 2014 وذلك في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، حيث تم التعديل على الاقتراح بأن يكون لحماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية بدلاً من حماية المنتجات اليدوية التراثية، حينها قرر المجلس الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وفي دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع، قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات النيابية لمدة أسبوعين للمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيسها آنذاك النائب السابق عباس الماضي، حيث تم عرض تقرير اللجنة على المجلس في يونيو 2018.
وكانت اللجنة وافقت على المشروع على الرغم من اعتراض الحكومة عليه وطلبها إعادة النظر فيه، باعتبار أنه لا توجد حاجة لصدور تشريع بتشكيل لجنة جديدة لحماية المنتجات الحرفية في ظل وجود اللجنة المشكلة بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985.
وأشارت إلى وجوب عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر، كما بينت وزارة التجارة والصناعة والسياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أن الوزارة درست وضع الحرف والصناعات التقليدية بالمملكة في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها.
ويأتي هذا الاقتراح في سياق الهدف الأول من تلك الاستراتيجية عبر سن تشريع يهدف لحماية ذلك القطاع ومايمثله من إرث حضاري للبحرين، وزيادة مشاركته وفعاليته الاقتصادية.
فيما ارتأت لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية، أن المنتجات الحرفية لا تخضع لنطاق عمل اللجنة، ولذلك تؤيد اللجنة مد نطاق حماية المنتجات الوطنية ليشمل الحرفية.
بينما بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه على الرغم من أهمية التعديل المقترح، إلا أنه يتطلب التمييز بين المنتجات المشار إليها به والمشروعات الإنتاجية المنزلية التي تقع تحت إشراف الوزارة.
وبموجب المشروع بقانون، يتم فرض ضريبة على المنتجات المنافسة بنسبة 20%، في حين اعتبرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن فرض تلك النسبة يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة إلى جانب اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بينت أنه لا يوجد داعِ للجنة المذكورة ضمن المشروع باعتبار أن ذلك يكرر العمل الذي تقوم به إدارة الحرف اليدوية.
يذكر أن الجدل ساد الجلسة المذكورة بين مؤيد لحماية المنتجات الحرفية الوطنية التقليدية البحرينية، ومعارض لفكرة فرض نسبة ضريبة على المنتجات المنافسة كونها تسهم في خرق تلك الاتفاقيات المذكورة وتضع المملكة في موقف المحاكمة.
ووفقاً لعرض المشروع علىة المجلس في نهاية الدور الرابع وانتهاء عمر مجلس 2014، تم عرض المشروع مرة أخرى على مجلس 2018 حيث تمسكت لجنة الخدمات النيابية الجديدة بالمشروع، في حين أنها مازالت تقوم بدراسة المشروع ولم تصدر تقريرها بشأنه.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب اللجنة بتمديد العمل على إعداد التقرير لمدة 4 أسابيع اعتباراً من أبريل الماضي، وبذلك يتأجل البت في المشروع حتى الدور المقبل.
