منذ العام 2008 ومحاولات مجلس النواب لتعديل القانون البحري قائمة، حيث تقدم مجلس 2006 في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، باقتراح بقانون للتعديل على المادة 187 من المرسوم بقانون رقم 23 بإصدار القانون البحري والذي يعود لعام 1982، حيث كان الاقتراح يقضي بعدم جواز مزاولة مهنة الإرشاد في موانئ الدولة لغير البحرينيين وذلك بهدف إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية وتغطية النقص في عدد المرشدين البحرينيين والمحافظة على سلامة المياه الإقليمية للمملكة.
وكان المجلس المذكور قرر الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة في أكتوبر 2008، حينها جاءت الحكومة بالمشروع بقانون في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني حيث قرر المجلس التمسك بقراره بالموافقة على مشروع القانون وإعادته لمجلس الشورى وذلك في أكتوبر 2010 فيما لم يتم البت في المشروع المذكور منذ ذلك الحين.
وكانت الحكومة بينت حينها أن مشروع القانون لا يتلاءم مع النقص الملحوظ في عدد المرشدين البحريين في الوقت الراهن رغم بحرنة مهنة الإرشاد البحري منذ عام 1987، وأشارت إلى أن التعديل المقترح بصيغته الموضوعة غير ملائم للتطبيق من الناحية النظرية المجردة و أيضا من الناحية العملية، الأمر الذي يتطلب النظر في وضع الحلول اللازمة بشأنه، كما أشارت إلى أهمية الاستعانة بالخبرة الأجنبية في الإرشاد البحري.
وتكررت المطالبات بتعديل القانون البحري، حيث عاد مجلس 2014 باقتراح بقانون يتضمن إضافة 3 مواد على القانون إلى جانب تعديل مادتين في القانون، حيث يتعلق التعديل ضمن الاقتراح بمعالجة الثغرات القانونية في القانون البحري بما يضمن توازن المراكز القانونية أو اطراد منظومة العمل التي ينظمها القانون الذي لم تطله يد التعديل سوى مرتين منذ صدوره، إلى جانب أهمية الملاحة البحرية ومايمثله الموقع الجغرافي للمملكة من أهمية في ذلك، وعليه قرر المجلس المذكور في نوفمبر 2012 الموافقة على نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وخلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث، جاءت الحكومة بمشروع القانون المعد بناء على الاقتراح المذكور حيث تحفظت حينها على إقرار الاقتراح المذكور وأشارت إلى وجود مشروع جديد متكامل للقانون البحري لدى الحكومة وهي بصدد الانتهاء من إعداده تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، في حين قرر المجلس في مايو 2013 إحالة المشروع الوارد من الحكومة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، في حين قرر المجلس الموافقة في الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث على قرار مجلس الشورى للمشروع بقانون بصفة نهائية وإحالته إلى الحكومة.
وفي مايو 2018، جاءت الحكومة بمشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018، حيث تمت إحالته للجنة المذكورة لدراسته، وتأجل النظر في المشروع الجديد الذي جاءت به الحكومة بعد انتهاء دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع، وبذلك أحيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مرة أخرى في دور الانعقاد الماضي، حيث أنه لا زال قيد الدراسة لدى اللجنة بعد أن طلبت تمديد إعدادها للتقرير لمدة 4 أسابيع في أبريل الماضي، وبذلك يتأجل البت في المشروع إلى الدور المقبل.
