لا يزال المشروع بقانون بشأن سكن العمال يتأرجح من فصل تشريعي إلى آخر، وفي كل دور يمر على لجنة الخدمات تتقدم بطلب تأجيله لفترة 4 أسابيع.
ويهدف المشروع بقانون إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم وأثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.
وشهد المشروع بقانون تأجيلاً مستمراً في 5 أدوار انعقاد في فصلين تشريعين بعد ان تم سحب المشروع بطلب من الحكومة في أول مناقشة للقانون بعد إعداده على صيغة مشروع بقانون.
وبدأ الاقتراح بقانون بشأن سكن العمال في الفصل التشريعي الثاني من دور الانعقاد الرابع في العام 2009 وتقدم به آنذاك كلاً من النائب عبدالله العالي والنائب حيدر الستري والنائب حمزة الديري والنائب جواد غلوم والنائب خليل المرزوق.
ووافقت لجنة الخدمات على المقترح بقانون بعد اطلاعها على مرئيات الجهات المختصة ليتم عرضه على المجلس الذي بدوره وافق على المقترح بقانون لإحالته للحكومة لوضعه على صيغة مشروع قانون.
وعلى رغم أن الحكومة وافقت في العام 2009 على تشكيل لجنة لتنظيم سكن العمال العزاب الأجانب، والعمل على إصدار قانون بهذا الخصوص، لكن ذلك لم يحصل لاحقاً، مما حدا بمجلس النواب التقدم باقتراح آخر لتحديد المناطق التي يمكن إنشاء مناطق لسكن العمال فيها خارج المناطق السكنية.
في مارس 2013، طلب مجلس النواب من الحكومة إيجاد حلول جذرية لمشاكل سكن العزاب، والترتيب والتنسيق بين أجهزة السلطة التنفيذية؛ لتدارك المسألة الحاصلة حالياً، وهي تقاذف تحمل المسؤولية بين مختلف الأطراف، وأن المشكلة تفتقد للتشريع الذي يُنظمها.
لكن وزير العمل جميل حميدان أشار في هذا الشأن إلى أن قانون البحرين لا يلزم أصحاب العمل بتوفير سكن للعمال، وإنما ظلت العملية بالتنسيق بين العامل وأرباب العمل على شكل اتفاقات.
وطلب ممثلو الجهات الحكومية من لجنة الخدمات بمجلس النواب، التريث في تمرير مشروع قانون بشأن سكن العمال إلى أن تستكمل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء أعمالها وترفع توصياتها بهذا الخصوص.
وفي الفصل التشريعي الثالث عرض الاقتراح بقانون على المجلس بصيغة مشروع بقانون ليقرر نائب رئيس لجنة الخدمات الدكتور جمال صالح بسحب المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولمدة أسبوعين.
وفي الفصل ذاته قدم عدد من النواب طلب المناقشة لموضوع استيضاح سياسة الحكومة بشأن سكن العمال وخاصة العزاب وتبادل الرأي بشأنه، مع طلب حضور الوزراء المختصين بسكن العمال وخاصة العزاب، وهم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء : وزير الداخلية ووزير العمل ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمرفق به الرأي القانوني بشأنه.
وكان مقدمو الطلب هم النواب: حسن الدوسري، عبدالحليم مراد، الدكتور علي عبدالله، عبدالله حويل، عبدالحكيم الشمري، خميس الرميحي، سمير الخادم، الدكتور جاسم السعيدي، محمد بوقيس، ابتسام هجرس.
وكما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن الاقتراحات المقدمة إلى المجلس وما أجري عليها من تعديلات وإحالتها إلى الحكومة.
وبعد مرور المشروع بقانون على فصلين تشريعين كاملين دون الانتهاء منه ، تمسك مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع بالمشروع بقانون ولم يكن افضل حالاً من سابقه حيث مر القانون على لجنة الخدمات في كل دور انعقاد من الـ4 دورات ، لتطلب اللجنة تأجيله لمدة 4 أسابيع لمزيد من الدراسة حيث تقدمت لجنة الخدمات في دور الانعقاد الأول بطلب التمديد على مشروع القانون لمدة 4 أسابيع لمزيد من الدراسة ووافق المجلس على ذلك.
وفي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عاد القانون إلى ادراج اللجنة التي بدورها طلبت تأجيل النظر في المشروع بقانون لمدة 4 أسابيع أخرى ليوافق المجلس على ذلك.
وعاد المشروع بقانون إلى اللجنة في دور الانعقاد الثالث من ذات الفصل لتطلب اللجنة مجدداً التمديد لفترة 4 اسابيع للنظر في القانون ودراسته.
وكعادة المجلس في الفصل التشريعي الرابع طلبت لجنة الخدمات تمديد المشروع بقانون بشأن سكن العمال لـ4 اسابيع اخرى وذلك في دور الانعقاد الرابع.
وفي الفصل التشريعي الخامس تمسك مجلس النواب الحالي بالمشروع بقانون أملاً في القدرة على الموافقة عليه واقراره ورفعه لمجلس الشورى لإقراره.
وفي أول دور انعقاد للمجلس طلبت لجنة الخدمات كالمجلس السابق التمديد في المشروع بقانون لمدة 4 اسابيع اخرى لينتهي بذلك دور الانعقاد دون الانتهاء من القانون.
ومن المتوقع ان تستمر طلبات التمديد للمشروع بقانون بشأن سكن العمال في كل دور انعقاد يمر القانون على لجنة الخدمات كما سبق للمجلس السابق.
