أكدت مدير إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية، الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة، أنه تم التركيز خلال العام الماضي، على متابعة موضوع الالتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسة للمسمى الوظيفي خلال الزيارات الرقابية، والتأكد من مراعاة الجهة الحكومية لما ورد في أنظمة الخدمة المدنية من أحكام بذات الشأن، حيث يتم إلزام الجهة بتصحيح الحالات التي تم رصدها، حيث رصدت الإدارة حتى عام 2018 334 حالة، وتم تصحيح ما يعادل نسبة 41% من الحالات المرصودة، وجارٍ العمل على تصحيح ما يعادل نسبة 59%.
من جانبه، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد قيام إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية بدور بالغ الأهمية منذ إنشائها بموجب المرسوم رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، متمثلاً في التأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأنظمة الخدمة المدنية تطبيقاً سليماً بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، كما تقوم بالبحث والتحري لأوجه القصور في الجهات الحكومية والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها وزيادة الإنتاجية.
وبيّنت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن أبرز إنجازات الإدارة خلال العام 2018 والمتمثلة بإنهاء جميع زياراتها الرقابية الميدانية للجهات الحكومية المحدّدة، بحسب خطة الزيارات الرقابية للعام 2018، والمعتمدة من رئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث تمّت زيارة 15 جهة حكومية، وتم من خلال هذه الزيارات التدقيق على موضوعات عدّة، منها ما يتعلق بعقود التوظيف الجزئي، ومعيار المؤهلات للوظائف الاقتصادية، واللوائح الخاصة، وإجراءات نهاية الخدمة، ونظام الحضور والانصراف، ودبلوم التهيئة للقيادات الحكومية، واللجان، والتقييم السنوي، وتطبيق نظام الجودة، والندب، والجزاءات التأديبية ومحوها، والهيكل التنظيمي، وحصص الترقيات، وعدم خروج الموظفين في إجازة سنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، والالتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسة للمسمى الوظيفي، والحوافز والمكافآت التشجيعية، واعتماد آلية سير العمل الإلكتروني (Work Flow)، والعمل الإضافي، وتراخيص مزاولة المهن الهندسية، ولجان التحقيق، وإجراءات الاستقالة، ومتابعة سير تنفيذ الإجراءات التصحيحية، ولجنة التظلمات وتشكيلها.
وأشارت إلى أنه وبناء على الرصد والمتابعة لما ينشر في وسائل الإعلام وما تتلقاه الإدارة من بلاغات إدارية بمختلف الوسائل عبر خط البلاغات الإدارية، قامت الإدارة بعدة زيارات رقابية مفاجئة خلال العام 2018، للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها الوظيفية.
وبيّنت أن الإدارة دأبت إلى اقتراح الإجراءات التصحيحية الكفيلة بحل المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأوجه القصور في الجهات الحكومية، عن طريق إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفريق الرقابة الإدارية وتوصياته من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، وتقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمّت زيارتها مسبقاً للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي لتصحيح أوضاع هذه الجهات بما يتوافق مع صحيح القانون، وضمان سير العمل المنتظم للمرفق العام، حيث تم حل ما يعادل نسبة 50% من إجمالي المخالفات والملاحظات الإدارية التي تمّت متابعتها حتى نهاية عام 2018.
وتفعيلاً للدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به إدارة الرقابة الإدارية، أكّدت مدير إدارة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، بمتابعة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف ديوان الخدمة المدنية ومخاطبتها بشأن الالتزام بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بحسب الضوابط التي جاءت في تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014، حيث تم إدراج موضوع متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص ضمن خطط الزيارات الرقابية السنوية حرصاً منها على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل المفدى، وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة، بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص، علاوة على تحقق الإدارة من خلال الزيارات الرقابية الميدانية بالتحقق من التزام الجهات بتشكيل تلك اللجان وإلزام الجهات غير المتعاونة بذلك، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية التي شكلت اللجنة 36 جهة حكومية، كما تقوم إدارة الرقابة الإدارية بالتأكد من سلامة قرارات تشكيل اللجان وفترة سريانها، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل هذه اللجان لدورها في الجهة الحكومية.
كما تقوم إدارة الرقابة الإدارية برصد المخالفات والملاحظات الإدارية المتعلقة بهذا الخصوص، ومخالفة الجهات الحكومية في حال عدم تقيُّدها بتنفيذ التعليمات المتعلقة بإنشاء اللجنة وتفعيلها، ومتابعة هذه الجهات المخالفة بوضع الإجراءات التصحيحية والحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار الوقوع بهذه المخالفات والتأكد من تصحيحها من خلال المتابعات المستمرة.
وفي سياقٍ آخر، أوضحت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن أنه ورد خلال العام 2018 لإدارة الرقابة الإدارية 306 بلاغات إدارية عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور الكريم كنظام التبليغ الإلكتروني، والهاتف، وبريد الإدارة، والحضور الشخصي، والجدير بالذكر أن أغلب البلاغات الواردة قد تم استلامها عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني عبر موقع ديوان الخدمة المدنية (www.csb.gov.bh) وتطبيق الموظف الحكومي والذي تم تدشينه عام 2017 سعياً لمواكبة التحوّل الإلكتروني للخدمات الحكومية عبر تبني التقنيات الحديثة.
وأكّدت مدير إدارة الرقابة الإدارية أن الإدارة قامت بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفائها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبيّنة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط 61 بلاغاً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات، حيث تم تعديل الوضع الوظيفي لبعض المبلّغين، بعد المتابعة المستمرة من قبل المعنيين في الإدارة مع الجهات الحكومية، أما فيما يتعلق بالبلاغات غير المستوفية للشروط، فقد تم بعد الدراسة إرشاد المبلغين للجهات المختصة وتم حفظ بعض المواضيع، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المواضيع الأخرى.
وشددت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن في ختام تصريحها على أن المجال مفتوح أمام جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية وكافة أفراد المجتمع لتقديم البلاغات الإدارية إلى ديوان الخدمة المدنية، من خلال نظام التبليغ الإلكتروني عبر موقع ديوان الخدمة المدنية (www.csb.gov.bh) أو تطبيق الموظف الحكومي، أو التواصل عبر خط البلاغات الإدارية على رقم الهاتف (17364447) أو الحضور الشخصي.
من جانبه، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد قيام إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية بدور بالغ الأهمية منذ إنشائها بموجب المرسوم رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية، متمثلاً في التأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأنظمة الخدمة المدنية تطبيقاً سليماً بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، كما تقوم بالبحث والتحري لأوجه القصور في الجهات الحكومية والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها وزيادة الإنتاجية.
وبيّنت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن أبرز إنجازات الإدارة خلال العام 2018 والمتمثلة بإنهاء جميع زياراتها الرقابية الميدانية للجهات الحكومية المحدّدة، بحسب خطة الزيارات الرقابية للعام 2018، والمعتمدة من رئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث تمّت زيارة 15 جهة حكومية، وتم من خلال هذه الزيارات التدقيق على موضوعات عدّة، منها ما يتعلق بعقود التوظيف الجزئي، ومعيار المؤهلات للوظائف الاقتصادية، واللوائح الخاصة، وإجراءات نهاية الخدمة، ونظام الحضور والانصراف، ودبلوم التهيئة للقيادات الحكومية، واللجان، والتقييم السنوي، وتطبيق نظام الجودة، والندب، والجزاءات التأديبية ومحوها، والهيكل التنظيمي، وحصص الترقيات، وعدم خروج الموظفين في إجازة سنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، والالتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسة للمسمى الوظيفي، والحوافز والمكافآت التشجيعية، واعتماد آلية سير العمل الإلكتروني (Work Flow)، والعمل الإضافي، وتراخيص مزاولة المهن الهندسية، ولجان التحقيق، وإجراءات الاستقالة، ومتابعة سير تنفيذ الإجراءات التصحيحية، ولجنة التظلمات وتشكيلها.
وأشارت إلى أنه وبناء على الرصد والمتابعة لما ينشر في وسائل الإعلام وما تتلقاه الإدارة من بلاغات إدارية بمختلف الوسائل عبر خط البلاغات الإدارية، قامت الإدارة بعدة زيارات رقابية مفاجئة خلال العام 2018، للتأكد من مدى التزام هذه الجهات بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها الوظيفية.
وبيّنت أن الإدارة دأبت إلى اقتراح الإجراءات التصحيحية الكفيلة بحل المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأوجه القصور في الجهات الحكومية، عن طريق إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفريق الرقابة الإدارية وتوصياته من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، وتقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمّت زيارتها مسبقاً للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي لتصحيح أوضاع هذه الجهات بما يتوافق مع صحيح القانون، وضمان سير العمل المنتظم للمرفق العام، حيث تم حل ما يعادل نسبة 50% من إجمالي المخالفات والملاحظات الإدارية التي تمّت متابعتها حتى نهاية عام 2018.
وتفعيلاً للدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به إدارة الرقابة الإدارية، أكّدت مدير إدارة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، بمتابعة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف ديوان الخدمة المدنية ومخاطبتها بشأن الالتزام بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بحسب الضوابط التي جاءت في تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014، حيث تم إدراج موضوع متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص ضمن خطط الزيارات الرقابية السنوية حرصاً منها على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل المفدى، وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة، بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص، علاوة على تحقق الإدارة من خلال الزيارات الرقابية الميدانية بالتحقق من التزام الجهات بتشكيل تلك اللجان وإلزام الجهات غير المتعاونة بذلك، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية التي شكلت اللجنة 36 جهة حكومية، كما تقوم إدارة الرقابة الإدارية بالتأكد من سلامة قرارات تشكيل اللجان وفترة سريانها، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل هذه اللجان لدورها في الجهة الحكومية.
كما تقوم إدارة الرقابة الإدارية برصد المخالفات والملاحظات الإدارية المتعلقة بهذا الخصوص، ومخالفة الجهات الحكومية في حال عدم تقيُّدها بتنفيذ التعليمات المتعلقة بإنشاء اللجنة وتفعيلها، ومتابعة هذه الجهات المخالفة بوضع الإجراءات التصحيحية والحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار الوقوع بهذه المخالفات والتأكد من تصحيحها من خلال المتابعات المستمرة.
وفي سياقٍ آخر، أوضحت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن أنه ورد خلال العام 2018 لإدارة الرقابة الإدارية 306 بلاغات إدارية عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور الكريم كنظام التبليغ الإلكتروني، والهاتف، وبريد الإدارة، والحضور الشخصي، والجدير بالذكر أن أغلب البلاغات الواردة قد تم استلامها عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني عبر موقع ديوان الخدمة المدنية (www.csb.gov.bh) وتطبيق الموظف الحكومي والذي تم تدشينه عام 2017 سعياً لمواكبة التحوّل الإلكتروني للخدمات الحكومية عبر تبني التقنيات الحديثة.
وأكّدت مدير إدارة الرقابة الإدارية أن الإدارة قامت بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفائها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبيّنة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط 61 بلاغاً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات، حيث تم تعديل الوضع الوظيفي لبعض المبلّغين، بعد المتابعة المستمرة من قبل المعنيين في الإدارة مع الجهات الحكومية، أما فيما يتعلق بالبلاغات غير المستوفية للشروط، فقد تم بعد الدراسة إرشاد المبلغين للجهات المختصة وتم حفظ بعض المواضيع، وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المواضيع الأخرى.
وشددت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن في ختام تصريحها على أن المجال مفتوح أمام جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية وكافة أفراد المجتمع لتقديم البلاغات الإدارية إلى ديوان الخدمة المدنية، من خلال نظام التبليغ الإلكتروني عبر موقع ديوان الخدمة المدنية (www.csb.gov.bh) أو تطبيق الموظف الحكومي، أو التواصل عبر خط البلاغات الإدارية على رقم الهاتف (17364447) أو الحضور الشخصي.
