أكد وزير الإسكان باسم الحمر وجود زيادة كبيرة لأعداد الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 80% من الطلبات الإسكانية الحديثة تتجه نحو مزايا، ما يجب أن يصاحبه تطويراً للدورة الإجرائية للاستفادة من البرنامج، والعمل على اختصارها قدر المستطاع، بحيث ينهي المستفيد إجراءاته في فترة لا تتجاوز شهرين كحد أقصى، على أن يتم التنسيق في هذا الأمر بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان والبنوك التجارية المشاركة في البرنامج.
وترأس وزير الإسكان اجتماع عمل مشترك بين مسؤولي وزارة الإسكان وبنك الإسكان وفريق العمل المسؤول عن برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، والذي ناقش مقترحات تطوير إجراءات الاستفادة من البرنامج، بما يضمن رفع كفاءة وجودة الخدمة الإسكانية.
وقال خلال الاجتماع إن ارتفاع الطلب على برنامج "مزايا" خلال الفترة الماضية يؤكد نجاح البرنامج في ترجمة أهدافه إلى واقع، من حيث فورية الحصول على الخدمة الإسكانية، وتوفير الحلول التمويلية أمام المواطن، فضلاً عن منحه حرية اختيار نوع وحجم موقع وحدته السكنية، إلا أن ذلك يفرض تحدياً يتعلق بضرورة الحرص على التطوير المستمر للبرنامج لتحقيق استدامته على المدى البعيد.
وأضاف أن الحكومة تولي برنامج مزايا اهتماماً كبيراً باعتباره يمثل مستقبل استدامة ملف السكن الاجتماعي في المملكة، حيث تمكن البرنامج وفي فترة وجيزة أن يستقطب المواطنين حديثي الطلبات الاسكانية، والآخرين المدرجة على طلباتهم على قوائم الانتظار، مما أسهم في خفض قوائم الانتظار وتسريع الحصول على الخدمة الإسكانية، الأمر الذي يؤكد نجاح رؤية إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وتابع الوزير، أن تطوير وتسريع الدورة الإجرائية لبرنامج مزايا ستنعكس أيضاً على القطاع العقاري إيجابياً، باعتبار أن تسريع الإجراءات يؤدي إلى زيادة في شراء الوحدات السكنية، الأمر الذي سيكون له بعداً اقتصادياً إيجابياً أيضاً.
وأكد أن مقترحات التطوير يجب أن تركز على ضرورة تحسين كفاءة الربط الإلكتروني بين الوزارة وبنك الإسكان وجميع الجهات المشاركة في البرنامج، بما يسهم في اختصار الوقت، وأن يتم تزويد المواطن دورياً برسائل نصية عند كل مرحلة يتم إتمامها في معاملته، لتوفير الوقت والجهد في مراجعة الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تعزز مبادئ الجدية والشفافية في العلاقة بين المواطن والوزارة.
كما دعا وزير الإسكان إلى تضمين الإجراءات التطويرية تضمين مقترح تأهيل بيوت الخبرة والبنوك المشاركة في البرنامج بالمعايير والاشتراطات اللازمة لقبول الوحدات السكنية، الأمر الذي يرفع من كفاءة اختيار الوحدات الملائمة للانضمام إلى البرنامج، ويوفر الكثير من الجهد والوقت نظراً لإشراف جهة واحدة على هذا الإجراء.
وشدد على ضرورة الاستمرار في المتابعة المستمرة لمخرجات البرنامج وإجراءاته، والبحث عن فرص التحسين باستمرار، بهدف تعزيز نجاح البرنامج وتحقيق استدامته على المدى البعيد.
وترأس وزير الإسكان اجتماع عمل مشترك بين مسؤولي وزارة الإسكان وبنك الإسكان وفريق العمل المسؤول عن برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا"، والذي ناقش مقترحات تطوير إجراءات الاستفادة من البرنامج، بما يضمن رفع كفاءة وجودة الخدمة الإسكانية.
وقال خلال الاجتماع إن ارتفاع الطلب على برنامج "مزايا" خلال الفترة الماضية يؤكد نجاح البرنامج في ترجمة أهدافه إلى واقع، من حيث فورية الحصول على الخدمة الإسكانية، وتوفير الحلول التمويلية أمام المواطن، فضلاً عن منحه حرية اختيار نوع وحجم موقع وحدته السكنية، إلا أن ذلك يفرض تحدياً يتعلق بضرورة الحرص على التطوير المستمر للبرنامج لتحقيق استدامته على المدى البعيد.
وأضاف أن الحكومة تولي برنامج مزايا اهتماماً كبيراً باعتباره يمثل مستقبل استدامة ملف السكن الاجتماعي في المملكة، حيث تمكن البرنامج وفي فترة وجيزة أن يستقطب المواطنين حديثي الطلبات الاسكانية، والآخرين المدرجة على طلباتهم على قوائم الانتظار، مما أسهم في خفض قوائم الانتظار وتسريع الحصول على الخدمة الإسكانية، الأمر الذي يؤكد نجاح رؤية إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وتابع الوزير، أن تطوير وتسريع الدورة الإجرائية لبرنامج مزايا ستنعكس أيضاً على القطاع العقاري إيجابياً، باعتبار أن تسريع الإجراءات يؤدي إلى زيادة في شراء الوحدات السكنية، الأمر الذي سيكون له بعداً اقتصادياً إيجابياً أيضاً.
وأكد أن مقترحات التطوير يجب أن تركز على ضرورة تحسين كفاءة الربط الإلكتروني بين الوزارة وبنك الإسكان وجميع الجهات المشاركة في البرنامج، بما يسهم في اختصار الوقت، وأن يتم تزويد المواطن دورياً برسائل نصية عند كل مرحلة يتم إتمامها في معاملته، لتوفير الوقت والجهد في مراجعة الوزارة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تعزز مبادئ الجدية والشفافية في العلاقة بين المواطن والوزارة.
كما دعا وزير الإسكان إلى تضمين الإجراءات التطويرية تضمين مقترح تأهيل بيوت الخبرة والبنوك المشاركة في البرنامج بالمعايير والاشتراطات اللازمة لقبول الوحدات السكنية، الأمر الذي يرفع من كفاءة اختيار الوحدات الملائمة للانضمام إلى البرنامج، ويوفر الكثير من الجهد والوقت نظراً لإشراف جهة واحدة على هذا الإجراء.
وشدد على ضرورة الاستمرار في المتابعة المستمرة لمخرجات البرنامج وإجراءاته، والبحث عن فرص التحسين باستمرار، بهدف تعزيز نجاح البرنامج وتحقيق استدامته على المدى البعيد.
