أكدت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم ضرورة استبدال المنتجات المكتبية الورقية بالإلكترونية في كافة المعاملات الحكومية ترشيداً للإنفاق من جهة، وتفعيل دور التكنولوجيا خاصةً في ظل التطور الحاصل وسهولة الاستخدام وتوفير الوقت من جهة ثانية.
وذكرت أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في المعاملات الحكومية، سيرتقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة كذلك، نتيجة الحصول على الرد بأسرع وقت ممكن بدلاً من الانتظار لفترات طويلة لحين الحصول على نتائج الرد، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المسؤولين والمدراء، وبينت أنه بالإمكان خلق فرص وظيفية للمواطنين عن طريق توظيف العاطلين من حملة تكنلوجيا المعلومات والاتصال بالدوائر الحكومية، بالإضافة إلى فتح مسابقات للابتكار الحكومي في هذا الجانب في طرق التواصل الفعال مع المواطنين وإيجاد آليات مناسبة للوصول إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.
ونوهت إلى ضرورة أن تكون هناك تجارب مطبقة والبدء فعلياً على إحدى الوزارات الخدمية وقياس مدى رضا المواطنين والمقيمين عن الخدمة بعد تطبيقها، والقيام بدراسة شاملة في فترة زمنية محددة ومن ثم تعميم التجربة على كافة الهيئات والوزارات الحكومية في حال نجاحها شريطة أن يكون هناك خط مباشر كتابياً للرد عن أي استفسار في وقت الدوام الرسمي ويشارك المسؤولون بالرد كذلك في أوقات محددة على الاستفسارات الموجهة لهم.
خصوصاً مع من يمثلون الشعب والوزارات الخدمية لما سيكون له كبير الأثر في إحداث نقلة نوعيه للأفضل للمواطنين في مملكتنا الغالية.
وقالت الدكتورة معصومة عبدالرحيم "سأتقدم خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس بمقترح سنعمل على صياغته خلال الإجازة التشريعية بما يخدم المواطنين الكرام ويسهل من إجراءاتهم الحكومية وتعمل على السير قدماً في تنفيذ الخطط المرسومة في المحافظة على الموارد المالية للدولة والتي يهمنا كنواب أن نعمل على تقديم الاقتراحات التي تساهم في الارتقاء بالخدمات للمواطنين وتعمل في خط متوازٍ على تقنين المصاريف".
وذكرت أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في المعاملات الحكومية، سيرتقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة كذلك، نتيجة الحصول على الرد بأسرع وقت ممكن بدلاً من الانتظار لفترات طويلة لحين الحصول على نتائج الرد، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المسؤولين والمدراء، وبينت أنه بالإمكان خلق فرص وظيفية للمواطنين عن طريق توظيف العاطلين من حملة تكنلوجيا المعلومات والاتصال بالدوائر الحكومية، بالإضافة إلى فتح مسابقات للابتكار الحكومي في هذا الجانب في طرق التواصل الفعال مع المواطنين وإيجاد آليات مناسبة للوصول إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.
ونوهت إلى ضرورة أن تكون هناك تجارب مطبقة والبدء فعلياً على إحدى الوزارات الخدمية وقياس مدى رضا المواطنين والمقيمين عن الخدمة بعد تطبيقها، والقيام بدراسة شاملة في فترة زمنية محددة ومن ثم تعميم التجربة على كافة الهيئات والوزارات الحكومية في حال نجاحها شريطة أن يكون هناك خط مباشر كتابياً للرد عن أي استفسار في وقت الدوام الرسمي ويشارك المسؤولون بالرد كذلك في أوقات محددة على الاستفسارات الموجهة لهم.
وأشادت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم بمبادرتي محافظة العاصمة والأوقاف الجعفرية بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الطلبات المباشرة مع السادة النواب وهو ما تمكن من حل العديد من الطلبات دون الرجوع إلى الطلبات الورقية وانتظار حلها الذي يستغرق لفترات طويلة، داعيةً الجهات الأخرى لفتح قنوات التواصل المباشر
خصوصاً مع من يمثلون الشعب والوزارات الخدمية لما سيكون له كبير الأثر في إحداث نقلة نوعيه للأفضل للمواطنين في مملكتنا الغالية.
