أكد النائب محمد بوحمود أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي تقوم بتطبيقه وزارة العمل يحتاج لإعادة النظر فيه ليشمل شهر يونيو، خصوصاً مع التغيرات المناخية التي تشهدها البحرين والمنطقة في الفترة الحالية، حيث إن منع العمل يشمل فقط شهري يوليو وأغسطس فقط.
وأشار إلى أن قرار الحظر يحتاج إلى تعديل بأسرع وقت خصوصاً أن درجات الحرارة خلال هذا الشهر وصلت لما يقارب 50 درجة مئوية.
وأضاف بوحمود: "أعتقد أنه لا يمكن أن نربط فترة الحظر إلى شهري يوليو وأغسطس فقط، حيث إن شهر يونيو ترتفع فيه درجات الحرارة إلى حد كبير جداً ما يستدعي وقف العمل وقت الظهيرة أيضاً وبشكل عاجل، وعدم الانتظار إلى حين حدوث إصابات عمل نتيجة ضربات الشمس والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أو حتى السقوط من أعلى في أعمال الإنشاءات".
وأشار بوحمود إلى أن القرار صدر قبل أكثر من 10 سنوات ولم يتم إجراء تعديل عليه، ولذلك لابد من إعادة النظر في القرار وإجراء تعديل عليه ليشمل شهر يونيو.
وتابع بوحمود: "قرار حظر العمل وقت الظهيرة، له أبعاد إنسانية وحصل على إشادات دولية كبيرة، والبحرين دولة رائدة في الحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صالحة لهم، وتعديل القرار سيساهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة للعمل، إضافة إلى أن توفير الوقت والبيئة المناسبة للعمل تساهم في زيادة إنتاجية العمال".
وشدد بوحمود على ضرورة أي يشمل قرار الحظر القطاعين العام والخاص، وقال: "قرار حظر العمل يجب أن يشمل تطبيقه القطاعين خصوصاً أن هناك بعض العاملين في القطاع العام يعملون في فترة الظهيرة ولذلك يجب تطبيقه على القطاعين، مع النظر في الحالات الاستثنائية التي تستدعي استمرارية العمل".
وأشار إلى أن قرار الحظر يحتاج إلى تعديل بأسرع وقت خصوصاً أن درجات الحرارة خلال هذا الشهر وصلت لما يقارب 50 درجة مئوية.
وأضاف بوحمود: "أعتقد أنه لا يمكن أن نربط فترة الحظر إلى شهري يوليو وأغسطس فقط، حيث إن شهر يونيو ترتفع فيه درجات الحرارة إلى حد كبير جداً ما يستدعي وقف العمل وقت الظهيرة أيضاً وبشكل عاجل، وعدم الانتظار إلى حين حدوث إصابات عمل نتيجة ضربات الشمس والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أو حتى السقوط من أعلى في أعمال الإنشاءات".
وأشار بوحمود إلى أن القرار صدر قبل أكثر من 10 سنوات ولم يتم إجراء تعديل عليه، ولذلك لابد من إعادة النظر في القرار وإجراء تعديل عليه ليشمل شهر يونيو.
وتابع بوحمود: "قرار حظر العمل وقت الظهيرة، له أبعاد إنسانية وحصل على إشادات دولية كبيرة، والبحرين دولة رائدة في الحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صالحة لهم، وتعديل القرار سيساهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة للعمل، إضافة إلى أن توفير الوقت والبيئة المناسبة للعمل تساهم في زيادة إنتاجية العمال".
وشدد بوحمود على ضرورة أي يشمل قرار الحظر القطاعين العام والخاص، وقال: "قرار حظر العمل يجب أن يشمل تطبيقه القطاعين خصوصاً أن هناك بعض العاملين في القطاع العام يعملون في فترة الظهيرة ولذلك يجب تطبيقه على القطاعين، مع النظر في الحالات الاستثنائية التي تستدعي استمرارية العمل".
