حسن الستري
ينتظر النواب بدور الانعقاد القادم، مشروعي قانون موجودين باللجنة المالية، يتعلقان باحتياطي الأجيال القادم، يتضمن الأول استقطاع دولار واحد عند استخراج كل برميل نفط سواء كان هذا البرميل من حقل أبوسعفة أو من حقل البحرين أو أي حقول يتم اكتشافها في المستقبل، للتصدير أو الاستهلاك المحلي.
فيما يقضي الثاني، باقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط يتراوح سعره ما بين 40 و 80 دولاراً، ويقتطع دولارين من سعر كل برميل نفط يزيد على ذلك، كما يقضي بإنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة.
المشروع الأول، كان بالأصل اقتراحاً بقانون قدمه النائب السابق أحمد قراطة، مع مجموعة نواب عام 2015، وقد ذكر وقتها أن المشروع جاء لزيادة إيرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يضمن استقطاع دولار أمريكي واحد عند استخراج كل برميل نفط سواء كان هذا البرميل من حقل أبوسعفة أو كان من حقل البحرين أو أي حقول يتم اكتشافها في المستقبل، حيث إن القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الأجيال القادمة قد اقتصر على الاستقطاع المذكور على ما يتم تصديره خارج مملكة البحرين أي إنتاج حقل أبوسعفة فقط بموجب المادة (1) من القانون.
أما ما يتم إنتاجه للاستهلاك المحلي فلا يدخل في حساب الأجيال القادمة ب 40 دولاراً يفوت على الحساب سياسة الاستقطاع و يقلل من موارد الحساب ويمس بحقول الأجيال القادمة الأمر الذي يتطلب إلغاء هذا القيد الوارد في المادة.
وعن مبررات تقديم الاقتراح بقانون، تتمثل في زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، واستقطاع دولار أمريكي عن كل برميل نفط يستخرج من أرض البحرين، بالإضافة إلى أن يكون الاستقطاع عن كل برميل سواء المصدرة للخارج أو للاستهلاك المحلي، وإلغاء القيود الواردة في المادة على سياسة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب تغيير مسمى الحساب إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
أما المشروع الثاني مقدم من عضو مجلس الشورى رضا فرج وعدد من الأعضاء في عام 2017، وجاء في مبررات المقترح أنه يأتي انطلاقاً من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حالياً، خاصة أنه مورد متوقع النضوب في المستقبل.
وأكدت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، أهمية المشروع حين ناقشته كمقترح قانون؛ نظراً إلى مراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجباً وطنياً يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي إلى ضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحها، والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة.
ورحبت اللجنة بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون، إذ أشارت وزارة المالية في مذكرتها إلى أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية.
وترى اللجنة أنه احتراماً لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحباً للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقاً.
وأكدت اللجنة تحقيق مقتضيات أمن الدولة وتعزيز اقتصادها الوطني التي نصت عليها المادة (11) من الدستور، فجاء هذا الاقتراح بقانون بالنص على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعياً لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، إذ راعى الاقتراح أن يكون التوازن بما يحقق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، ويعزز أداءه والكفاءة في إدارة استثمارات هذا الحساب.
{{ article.visit_count }}
ينتظر النواب بدور الانعقاد القادم، مشروعي قانون موجودين باللجنة المالية، يتعلقان باحتياطي الأجيال القادم، يتضمن الأول استقطاع دولار واحد عند استخراج كل برميل نفط سواء كان هذا البرميل من حقل أبوسعفة أو من حقل البحرين أو أي حقول يتم اكتشافها في المستقبل، للتصدير أو الاستهلاك المحلي.
فيما يقضي الثاني، باقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط يتراوح سعره ما بين 40 و 80 دولاراً، ويقتطع دولارين من سعر كل برميل نفط يزيد على ذلك، كما يقضي بإنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة.
المشروع الأول، كان بالأصل اقتراحاً بقانون قدمه النائب السابق أحمد قراطة، مع مجموعة نواب عام 2015، وقد ذكر وقتها أن المشروع جاء لزيادة إيرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يضمن استقطاع دولار أمريكي واحد عند استخراج كل برميل نفط سواء كان هذا البرميل من حقل أبوسعفة أو كان من حقل البحرين أو أي حقول يتم اكتشافها في المستقبل، حيث إن القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الأجيال القادمة قد اقتصر على الاستقطاع المذكور على ما يتم تصديره خارج مملكة البحرين أي إنتاج حقل أبوسعفة فقط بموجب المادة (1) من القانون.
أما ما يتم إنتاجه للاستهلاك المحلي فلا يدخل في حساب الأجيال القادمة ب 40 دولاراً يفوت على الحساب سياسة الاستقطاع و يقلل من موارد الحساب ويمس بحقول الأجيال القادمة الأمر الذي يتطلب إلغاء هذا القيد الوارد في المادة.
وعن مبررات تقديم الاقتراح بقانون، تتمثل في زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، واستقطاع دولار أمريكي عن كل برميل نفط يستخرج من أرض البحرين، بالإضافة إلى أن يكون الاستقطاع عن كل برميل سواء المصدرة للخارج أو للاستهلاك المحلي، وإلغاء القيود الواردة في المادة على سياسة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب تغيير مسمى الحساب إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
أما المشروع الثاني مقدم من عضو مجلس الشورى رضا فرج وعدد من الأعضاء في عام 2017، وجاء في مبررات المقترح أنه يأتي انطلاقاً من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حالياً، خاصة أنه مورد متوقع النضوب في المستقبل.
وأكدت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، أهمية المشروع حين ناقشته كمقترح قانون؛ نظراً إلى مراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجباً وطنياً يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي إلى ضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحها، والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة.
ورحبت اللجنة بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون، إذ أشارت وزارة المالية في مذكرتها إلى أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية.
وترى اللجنة أنه احتراماً لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحباً للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقاً.
وأكدت اللجنة تحقيق مقتضيات أمن الدولة وتعزيز اقتصادها الوطني التي نصت عليها المادة (11) من الدستور، فجاء هذا الاقتراح بقانون بالنص على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعياً لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، إذ راعى الاقتراح أن يكون التوازن بما يحقق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، ويعزز أداءه والكفاءة في إدارة استثمارات هذا الحساب.
