كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، عن ضبط 131 سائقاً، من جنسيات مختلفة يقومون بمزاولة مهنة الأجرة من دون ترخيص، خلال الثلث الأول من 2019 ، فيما تم ضبط 881 سائقاً ممن ارتكبوا نفس المخالفة منذ انطلاق الحملات، التي تقوم بها الإدارة في ضبط مخالفات نقل الركاب مقابل أجر من دون ترخيص.

وقامت إدارة رقابة وتفتيش النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بعدد من الحملات التفتيشية في الثلث الأول من 2019، في مختلف محافظات المملكة؛ لرصد المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل السواق الذين يمارسون نشاط الأجرة "تاكسي" دون ترخيص.

يأتي ذلك، في إطار الحرص على تنظيم قطاع النقل البري والتأكد من أن جميع مزاولي أنشطة النقل البري يحملون التراخيص اللازمة، بما يضمن مصلحة وسلامة الركاب.

وأكدت رقابة النقل البري إيقاف مرتكبي المخالفات، وهم من عدد من الجنسيات منها البحرينية والعربية والآسيوية، وتحويلهم إلى النيابة العامة للمرور، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وتم تنفيذ هذه الحملات من قبل مفتشي وزارة المواصلات والاتصالات بإدارة رقابة وتفتيش النقل البري، بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في الإدارة العامة للمرور على عدة مراحل مختلفة، تم خلالها رصد عدد من المخالفات والتجاوزات لما جاء في القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015 بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام.

وأشاد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، بجهود وزارة المواصلات والاتصالات في تنظيم قطاع النقل العام بالبحرين، وإصدار التراخيص التي تخول العمل في هذا القطاع بشكل قانوني.

ودعا إلى عدم التعامل مع المخالفين للأنظمة من غير الحائزين على ترخيص لمزاولة نشاط سيارات الأجرة وعدم تشجيعهم على الاستمرار في المخالفة.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمرور "أن الإدارة العامة للمرور لا تألو جهداً في تنفيذ الحملات المرورية بجميع المحافظات لضبط المخالفين، إذ يخضع سائق الأجرة قبل حصوله على الرخصة لدورة تثقيفية وامتحان نظري للتأكد من استيفائه كافة المتطلبات التي تؤهله لممارسة المهنة وإلمامه بالشوارع الرئيسية والمواقع السياحية والتراثية والأسواق".

وقالت الوكيل المساعد للنقل البري ندى دين "إن وزارة المواصلات والاتصالات هي الجهة المعنية بإصدار تراخيص أنشطة النقل البري وتنظيم ورقابة القطاع بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الصادرة في المملكة التي يعد الهدف الأهم من إصدارها هو الحد من المخالفات وردع المخالفين من خلال عمليات الرقابة والتفتيش المستمرة حفاظاً وعلى مصلحة سلامة الركاب".

وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية مستمرة، مؤكدة على مبدأ الحفاظ على سلامة الركاب وتقديم خدمات نقل آمنة وميسرة وذات اعتمادية وكفاءة عالية بحسب الأنظمة والقرارات الصادرة من قبل الوزارة.