حسن الستري
توعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد باستجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إذا لم يلغ القرار رقم 34 لسنة 2019، والذي يتيح إمكانية تحويل المطاعم السياحية لأماكن لبيع الخمور.
وقال زايد لـ"الوطن"ستكون لنا وقفة حتماً، وهناك استجواب ينتظر الزياني إذا لم يلغ القرار لأنه يماطل في إلغائه رغم مرور خمسة أسابيع على صدوره فالقرار يحتوي على مخالفات دستورية، فكيف نخالف الدستور وننخر الفساد في مجتمعنا البحريني المحافظ، لن نتراجع عن الاستجواب ونثق ثقة كبيرة في قيادتنا الرشيدة في وقف القرار وإنقاذ الموقف".
وأضاف "إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع ويجب الحفاظ على الأسرة من الانحرافات والحفاظ على القيم والثوابت، فكيف يأتي قرار من وزير لينسف مادة دستورية ثابتة"، وأضاف "إن القرار يخالف التوجيهات الملكية بالحفاظ على العادات الإسلامية، فكيف نجاهر بالمعصية في مجتمعنا المسلم، بفتح خمارات في أوساط الأحياء بناء على أهواء أشخاص".
وأوضح، "يجب أن تكون لنا وقفة صارمة تجاه ذلك، وأراهن لو تم عرض الأمر على استفتاء شعبي لتم رفضه حتى من قبل شاربي الخمر، فهم يلومون النواب، ويقولون لنا الخمر متوفر لنا وأنفسنا ضعيفة، امنعوه عنا لكي نتجنبه لا يجب فتح الباب على مصراعيه ليتمكن كل شخص من شراء الخمر".
{{ article.visit_count }}
توعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد باستجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إذا لم يلغ القرار رقم 34 لسنة 2019، والذي يتيح إمكانية تحويل المطاعم السياحية لأماكن لبيع الخمور.
وقال زايد لـ"الوطن"ستكون لنا وقفة حتماً، وهناك استجواب ينتظر الزياني إذا لم يلغ القرار لأنه يماطل في إلغائه رغم مرور خمسة أسابيع على صدوره فالقرار يحتوي على مخالفات دستورية، فكيف نخالف الدستور وننخر الفساد في مجتمعنا البحريني المحافظ، لن نتراجع عن الاستجواب ونثق ثقة كبيرة في قيادتنا الرشيدة في وقف القرار وإنقاذ الموقف".
وأضاف "إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع ويجب الحفاظ على الأسرة من الانحرافات والحفاظ على القيم والثوابت، فكيف يأتي قرار من وزير لينسف مادة دستورية ثابتة"، وأضاف "إن القرار يخالف التوجيهات الملكية بالحفاظ على العادات الإسلامية، فكيف نجاهر بالمعصية في مجتمعنا المسلم، بفتح خمارات في أوساط الأحياء بناء على أهواء أشخاص".
وأوضح، "يجب أن تكون لنا وقفة صارمة تجاه ذلك، وأراهن لو تم عرض الأمر على استفتاء شعبي لتم رفضه حتى من قبل شاربي الخمر، فهم يلومون النواب، ويقولون لنا الخمر متوفر لنا وأنفسنا ضعيفة، امنعوه عنا لكي نتجنبه لا يجب فتح الباب على مصراعيه ليتمكن كل شخص من شراء الخمر".
