أدانت جمعية الحقوقيين البحرينية استهداف مطار ابها الدولي في المملكة العربية السعودية من قِبل جماعات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران، والذي أسفر عن تعرض 26 شخص مدني من جنسيات مختلفة كانوا متواجدين في المطار لإصابات جسدية.
وشجبت الجمعية تلك التصرفات غير الإنسانية والعدوانية التي اعتادت عليها تلك الجماعات الإرهابية المنقلبة على الشرعية في جمهورية اليمن ضد إستهداف المدنيين الآمنين والتي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية بشأن النزاعات المسلحة.
ودعت الجمعية إلى أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديداً، مسئولياته بإتخاذ القرارات الحازمة والمستعجلة لوقف تلك الإعتداءات المرتكبة بحق المدنيين من جماعات الحوثي الإرهابية.
وأكد نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المحامي علي القطاف أن هذه الممارسات التي تستهدف سلامة وحياة المدنيين مستنكرة بكافة الشرائع، مذكرا باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وفي المادة (3) المشتركة بين الاتفاقيات بحظر التعدي على سلامة الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية، كما تنص المادة (48) من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة على أن "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية".
وشدد على أن ما تم من استهداف للمدنيين من قبل الجماعات الحوثية المدعومة من إيران والمنقلبة على الشرعية في جمهورية اليمن هو همجية عدائية وعسكرية ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية المستهدفة كالمطارات والبعيدة الصلة عن الأهداف العسكرية.
