أنيسة البورشيد
أبدى عدد من قاطني منطقة إسكان عالي مجمع 734، استغرابهم من استحواذ صاحب أحد المنازل بالمنطقة على زاويا 4 منازل مجاورة، موضحين أنه كان مهندساً سابقاً في وزارة الاشغال، "لذلك هو على علم تام بالثغرات القانونية لاستغلال الأرض المتنازع عليها".
وبينوا أن الأرض سجلت باسمه، مطالبين في الوقت نفسه بفتح تحقيق حول آلية اعطاءه الزاوية وإيقاف الترخيص لحين الوصول لحل وضمان عدم تضررنا.
وقال أحد المتضررين "كان من المفترض توزيع الأرض المتنازع عليها مناصفة بعد الانتهاء من أحد البيوت في مشروع إعادة ترميم وتأهيل البيوت الآيلة للسقوط الذي امتد نحو 7 سنوات، وأثناء ذلك تمكن صاحب أحد المنازل من استغلال الوضع القائم بضم الأرض لصالحه دون وجه حق وبذلك أصبح وكأنه يمتلك قسيمة سكنية تعادل نصف حي".
وأوضح أن المشكلة قائمة منذ مطلع العام 2000، مشيراً إلى أنه تواصل مع أكثر من جهة حكومية دون فائدة "وتجددت المشكلة بعد أن حصل صاحب المنزل، على ترخيص بناء جدار بطول لا يقل عن دورين ما يؤثر سلباً على أصحاب المنازل المجاورة، إذ سيطل بشكل مباشر على منازلهم".
وقال المتضرر "مع رفض عملية البناء رفع صاحب المنزل دعوى في المحكمة"، مشيراً إلى أن بناء الزاوية المتنازع عليها يعني عدم احترام أي من الجهات الحكومية والمعنية التي تدرس الموضوع".
وأضاف "إذا لم يتم حل المشكلة، أقترح تحديد الأرض المتنازع عليها كممر للطوارئ أو الخدمات دون تقديم مصالح أحد المنازل على الآخر"، مبيناً أن هناك 4 بيوت يقطنها أكثر من 45 شخصا ومساحة البيوت لا تتجاوز 200 متر.
وقال "مؤخراً، تم التعاون مع رئيس بلدية الشمالية أحمد الكوهجي والنائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، حيث خاطبا وزارة الإسكان بشكل عاجل لفتح تحقيق لآلية توزيع الزوايا".
{{ article.visit_count }}
أبدى عدد من قاطني منطقة إسكان عالي مجمع 734، استغرابهم من استحواذ صاحب أحد المنازل بالمنطقة على زاويا 4 منازل مجاورة، موضحين أنه كان مهندساً سابقاً في وزارة الاشغال، "لذلك هو على علم تام بالثغرات القانونية لاستغلال الأرض المتنازع عليها".
وبينوا أن الأرض سجلت باسمه، مطالبين في الوقت نفسه بفتح تحقيق حول آلية اعطاءه الزاوية وإيقاف الترخيص لحين الوصول لحل وضمان عدم تضررنا.
وقال أحد المتضررين "كان من المفترض توزيع الأرض المتنازع عليها مناصفة بعد الانتهاء من أحد البيوت في مشروع إعادة ترميم وتأهيل البيوت الآيلة للسقوط الذي امتد نحو 7 سنوات، وأثناء ذلك تمكن صاحب أحد المنازل من استغلال الوضع القائم بضم الأرض لصالحه دون وجه حق وبذلك أصبح وكأنه يمتلك قسيمة سكنية تعادل نصف حي".
وأوضح أن المشكلة قائمة منذ مطلع العام 2000، مشيراً إلى أنه تواصل مع أكثر من جهة حكومية دون فائدة "وتجددت المشكلة بعد أن حصل صاحب المنزل، على ترخيص بناء جدار بطول لا يقل عن دورين ما يؤثر سلباً على أصحاب المنازل المجاورة، إذ سيطل بشكل مباشر على منازلهم".
وقال المتضرر "مع رفض عملية البناء رفع صاحب المنزل دعوى في المحكمة"، مشيراً إلى أن بناء الزاوية المتنازع عليها يعني عدم احترام أي من الجهات الحكومية والمعنية التي تدرس الموضوع".
وأضاف "إذا لم يتم حل المشكلة، أقترح تحديد الأرض المتنازع عليها كممر للطوارئ أو الخدمات دون تقديم مصالح أحد المنازل على الآخر"، مبيناً أن هناك 4 بيوت يقطنها أكثر من 45 شخصا ومساحة البيوت لا تتجاوز 200 متر.
وقال "مؤخراً، تم التعاون مع رئيس بلدية الشمالية أحمد الكوهجي والنائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، حيث خاطبا وزارة الإسكان بشكل عاجل لفتح تحقيق لآلية توزيع الزوايا".
