اتهم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إدارة شركة ألبا بـ"تهديد ممثلي نقابة عمال ألبا من خلال إرسال خطابات لهم في سابقة خطيرة وتجاوز واضح جائر بحق النقابيين والعمل النقابي"، مطالباً وزير العمل بالتدخل لوقف "التهديدات".
وقال الاتحاد، في بيان الخميس، إن "تعامل إدارة الشركة بهذا الشكل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه خاصة أن لدى الشركة سابق معرفة بأن هؤلاء النقابيين مفرغون للمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيس الاتحاد، وأنه تم انتخابهم مؤخراً من قبل المؤتمر العام الأول للاتحاد في نهاية أبريل الماضي".
وأضاف الاتحاد أن "ما تقوم به إدارة الشركة غير مفهوم ويتعارض مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي دعم العمل النقابي وأتاح الحريات النقابية بشكل غير مسبوق"، متسائلاً "لمصلحة من محاولة عرقلة العمل النقابي للاتحاد الحر الذي رفع اسم البحرين عالياً في المحافل العربية والدولية؟".
وأوضح أن "من أبرز المضايقات التي يتعرض لها النقابيون إلغاء رصيد الإجازات السنوية المستحقة في مخالفة للقانون واللوائح المتبعة"، معتبراً أن إدارة الشركة "تحاول بكل الطرق تحميل النقابيين نتائج الخسائر المتوالية بسبب التخبط الإداري".
وأبدى الاتحاد استغرابه مما أسماه "صمت وزارة العمل بشأن قضية الإجازات السنوية طيلة الفترة الماضية، ما أدى إلى تمادي الإدارة في ارتكاب التجاوز من خلال مضايقة النقابيين".
وطالب الاتحاد الحر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخصوصاً وزير العمل بـ"سرعة التدخل لوقف التهديدات التي تمثل خرقاً لمبادئ العمل النقابي وحرية النقابات العمالية في البحرين، والتحرك العاجل لحل القضية"، معتبراً أن "صمت الوزارة شجع إدارة الشركة على التمادي في التضييق على النقابيين خاصة أن وزير العمل هو من أصدر قرار التفريغ لأعضاء المجلس التنفيذي".
وقال الاتحاد، في بيان الخميس، إن "تعامل إدارة الشركة بهذا الشكل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه خاصة أن لدى الشركة سابق معرفة بأن هؤلاء النقابيين مفرغون للمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ تأسيس الاتحاد، وأنه تم انتخابهم مؤخراً من قبل المؤتمر العام الأول للاتحاد في نهاية أبريل الماضي".
وأضاف الاتحاد أن "ما تقوم به إدارة الشركة غير مفهوم ويتعارض مع أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي دعم العمل النقابي وأتاح الحريات النقابية بشكل غير مسبوق"، متسائلاً "لمصلحة من محاولة عرقلة العمل النقابي للاتحاد الحر الذي رفع اسم البحرين عالياً في المحافل العربية والدولية؟".
وأوضح أن "من أبرز المضايقات التي يتعرض لها النقابيون إلغاء رصيد الإجازات السنوية المستحقة في مخالفة للقانون واللوائح المتبعة"، معتبراً أن إدارة الشركة "تحاول بكل الطرق تحميل النقابيين نتائج الخسائر المتوالية بسبب التخبط الإداري".
وأبدى الاتحاد استغرابه مما أسماه "صمت وزارة العمل بشأن قضية الإجازات السنوية طيلة الفترة الماضية، ما أدى إلى تمادي الإدارة في ارتكاب التجاوز من خلال مضايقة النقابيين".
وطالب الاتحاد الحر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخصوصاً وزير العمل بـ"سرعة التدخل لوقف التهديدات التي تمثل خرقاً لمبادئ العمل النقابي وحرية النقابات العمالية في البحرين، والتحرك العاجل لحل القضية"، معتبراً أن "صمت الوزارة شجع إدارة الشركة على التمادي في التضييق على النقابيين خاصة أن وزير العمل هو من أصدر قرار التفريغ لأعضاء المجلس التنفيذي".
