محرر الشؤون البرلمانية
أعلن نواب رفضهم القاطع قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني رقم 34 لسنة 2019 الذي يتيح بيع الخمور في المطاعم السياحية، مطالبين الوزير بالتحلي بالجرأة والتراجع عن القرار.
وأكد النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، دعمهم لأي تحرك نيابي بشأن استجواب الوزير حال الإصرار على القرار.
واعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب عبدالرزاق حطاب القرار "دعوة صريحة للفجور والرذيلة". وقال "المملكة حسب الدستور دولة مسلمة والخمور محرمة شرعاً وقانوناً. فوجود الخمر في أماكن متعددة يحث على سوء الخلق ويؤثر على النشء والمجتمع عامةً لا سيما الشباب، فلا بد أن يراجع الوزير نفسه ويلغي القرار المذكور ويتحلى بالجرأة للاعتذار".
وأشار حطاب إلى أن "غالبية النواب، إن لم يكن جميعهم، يرفضون القرار، ومن المحتمل طرح الرفض النيابي في جلسة مناقشة عامة الدور المقبل إذا لم يلغى القرار كخطوة أولى تليها خطوة استجواب الوزير".
فيما قال النائب محمد العباسي "سأكون أول الموقعين على استجواب الوزير إذا لم يلغ القرار"، معتبراً أن التوسع في بيع الخمور بالمطاعم السياحية "يعد أمر خاطئاً ويضر بالشباب".
وأضاف "سنتخذ كل الاجراءات الممكنة في المجلس وندعم التصريحات التي لوحت باستجواب الوزير في حالة إصراره على القرار".
وأشار العباسي إلى أن "المملكة تشجع السياحة العائلية من خلال المعارض والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية والترفيهية حتى أصبحت وجهة يقصدها السواح خصوصاً من دول الخليج. أما القرار فترفضه العوائل التي تقصد المملكة للسياحة.
وقال النائب محمود البحراني إن "تحسين القطاع السياحي لا يتم على حساب الثقافة والعادات والتقاليد والشريعة التي كانت أساساً لتاريخ البحرين منذ زمن بعيد"، مشيراً إلى أن "الشريعة مبدأ دستوري لا خلاف عليه وهي تحرم ما جاء به القرار".
وأكد البحراني أن "ذلك يجب أن يكون في مناطق سياحية محدودة دون أن يتم مده ليكون في متناول الجميع إذ سيشكل ذلك خطراً على جميع فئات المجتمع لا سيما الشباب، في حين ستتأثر السياحة العائلية خصوصاً أن المجتمع البحريني مجتمع محافظ ولن يقبل دخول المطاعم التي تعرض المسكرات".
وطالب البحراني الوزير بـ"العدول عن القرار، والعودة لتاريخ الشعب البحريني المحافظ الذي لطالما كان رافضاً لهذا الفعل"، مشيراً إلى أن "جميع النواب لديهم التصور ذاته ولن يقبل أحد عرض المسكرات بالطريقة التي جاء بها القرار (..) الأمر محسوم، ومن المستحيل أن نقبل به كشعب محافظ ومتلاحم تحكمنا الأعراف والعادات والتقاليد والقيم الإسلامية النبيلة، وللوزارة طرق بديلة للتفكير في تطوير القطاع السياحي".
واعتبر النائب محمد بوحمود أن "قرار الوزير خاطئ ولا يؤيده أحد، باعتبار أن المطاعم هي المتنفس الوحيد للأسر والعوائل ولا يمكن القبول أبداً ببيع المسكرات فيها لتصبح في متناول الجميع". وقال "ندعم أي توجه لاستجواب الوزير إذا لم يعدل عن القرار".
وأضاف أن "القرار يضرب السياحة العائلية خصوصاً أنها مفتوحة على السياح في الخليج ومن المعيب أن يصدر ذلك القرار ويضر بالسياحة بدلاً من أن يفيدها خصوصاً أن كثيراً من العائلات المحافظة تقصد المملكة بهدف السياحة النظيفة".
