أماني الأنصاري
دعا متحدثون في الندوة السنوية لأخلاقيات مهنة الطب الجهات الرقابية إلى سن لوائح تحدد المسموح والمرفوض في التعاون مع شركات الأدوية والمنتجات الطبية بحيث تبقى كل أوجه التعاون واضحة وإيجابية لتصب دائماً و أبداً في مصلحة المريض أولاً.
ونظم مستشفى الملك حمد الجامعي، الخميس، الندوة للعام السابع على التوالي بعنوان "تضارب المصالح"، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وأكد المتحدثون في الندوة أهمية موضوعها وما يحمله من جوانب متعددة في مهنة الطب النبيلة، مشيرين إلى أن "قوام مهنة الطب إنساني بالدرجة الأولى. وينصب اهتمام الأطباء على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضاهم على الدوام، لكن هناك أمور كثيرة قد تشوب صفو هذه العلاقة واقعاً أو ظاهراً. بمعنى أنه قد تكون هناك دوافع أخرى للنصيحة الطبية أو إشراك المريض في بحث طبي يرتكز على تحقيق أهداف ثانوية مثل التربح المادي أو الترقي الأكاديمي أو المصلحة الشخصية".
وأضاف المتحدثون "الأطباء بشر في آخر المطاف وقد يتفاوتون في أولوياتهم وقناعاتهم الشخصية. لكن الثابت أن هناك أعراف تحكم أخلاقيات مهنة الطب وهي ما يستند عليه الأطباء والعاملون في القطاع الصحي لتفادي الانسياق خلف أي أهداف ثانوية وإعادة الدفة إلى الأصل وهو مصلحة المريض أولاً"، مؤكدين أن "ليس كل تعاون أو تواصل مع الشركات سلبياً. فهناك كثير من شركات الأدوية وتصنيع الأجهزة الطبية تهدف للتعاون مع الأطباء بشكل إيجابي. حيث يمكن تحت اشتراطات واضحة أن ينجح الأطباء بالتعاون مع هذه الجهات في دعم الأبحاث الطبية عالية التكلفة أو تغطية كلفة الترويج للصحة وأسلوب الحياة الصحية. ويكون التعاون ناجحاً غالباً في وجود جهات رقابية تتأكد من أن الشركات الداعمة تلتزم بالدعم من دون الترويج لمنتجاتها بشكل مباشر أو التدخل بشكل مباشر في وضع منهجية الأبحاث أو التدخل في عرض مخرجاتها على سبيل المثال".
واستعرضت الندوة صوراً متعددة لتضارب المصالح، مثل مجال الأبحاث العلمية، وعلاج المرضى، وتعارض المصالح على المستوى الأكاديمي في التعليم الطبي، وتعارض المصالح في حين كان هناك سيدة حامل يوازن الأطباء بين مصلحتها ومصلحة الجنين في حال تعرض أحدهما للخطر، وتعارض المصالح من وجهة نظر التمريض، و وجهة نظر القانونيين ولجان التحقيق في الشكاوى الطبية.
{{ article.visit_count }}
دعا متحدثون في الندوة السنوية لأخلاقيات مهنة الطب الجهات الرقابية إلى سن لوائح تحدد المسموح والمرفوض في التعاون مع شركات الأدوية والمنتجات الطبية بحيث تبقى كل أوجه التعاون واضحة وإيجابية لتصب دائماً و أبداً في مصلحة المريض أولاً.
ونظم مستشفى الملك حمد الجامعي، الخميس، الندوة للعام السابع على التوالي بعنوان "تضارب المصالح"، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وأكد المتحدثون في الندوة أهمية موضوعها وما يحمله من جوانب متعددة في مهنة الطب النبيلة، مشيرين إلى أن "قوام مهنة الطب إنساني بالدرجة الأولى. وينصب اهتمام الأطباء على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمرضاهم على الدوام، لكن هناك أمور كثيرة قد تشوب صفو هذه العلاقة واقعاً أو ظاهراً. بمعنى أنه قد تكون هناك دوافع أخرى للنصيحة الطبية أو إشراك المريض في بحث طبي يرتكز على تحقيق أهداف ثانوية مثل التربح المادي أو الترقي الأكاديمي أو المصلحة الشخصية".
وأضاف المتحدثون "الأطباء بشر في آخر المطاف وقد يتفاوتون في أولوياتهم وقناعاتهم الشخصية. لكن الثابت أن هناك أعراف تحكم أخلاقيات مهنة الطب وهي ما يستند عليه الأطباء والعاملون في القطاع الصحي لتفادي الانسياق خلف أي أهداف ثانوية وإعادة الدفة إلى الأصل وهو مصلحة المريض أولاً"، مؤكدين أن "ليس كل تعاون أو تواصل مع الشركات سلبياً. فهناك كثير من شركات الأدوية وتصنيع الأجهزة الطبية تهدف للتعاون مع الأطباء بشكل إيجابي. حيث يمكن تحت اشتراطات واضحة أن ينجح الأطباء بالتعاون مع هذه الجهات في دعم الأبحاث الطبية عالية التكلفة أو تغطية كلفة الترويج للصحة وأسلوب الحياة الصحية. ويكون التعاون ناجحاً غالباً في وجود جهات رقابية تتأكد من أن الشركات الداعمة تلتزم بالدعم من دون الترويج لمنتجاتها بشكل مباشر أو التدخل بشكل مباشر في وضع منهجية الأبحاث أو التدخل في عرض مخرجاتها على سبيل المثال".
واستعرضت الندوة صوراً متعددة لتضارب المصالح، مثل مجال الأبحاث العلمية، وعلاج المرضى، وتعارض المصالح على المستوى الأكاديمي في التعليم الطبي، وتعارض المصالح في حين كان هناك سيدة حامل يوازن الأطباء بين مصلحتها ومصلحة الجنين في حال تعرض أحدهما للخطر، وتعارض المصالح من وجهة نظر التمريض، و وجهة نظر القانونيين ولجان التحقيق في الشكاوى الطبية.
