أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال مؤتمر العمل الدولي، جميل حميدان، أن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية مبادئ أساسية من مبادئ المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، من خلال تبني الحكومة سياسات متقدمة في مجال موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة ومكافحة التمييز في سوق العمل، وإقرار العديد من التشريعات الوطنية التي تؤكد على حق العامل في ظروف عمل آمنة وصحية وساعات عمل ملائمة وحماية الأجر والحريات النقابية، فضلاً عن الحماية الاجتماعية، مؤكداً وقوف البحرين مع الدعوات التي تبنتها الدورة الحالية للمؤتمر وجاءت ضمن تقرير اللجنة الدولية لمستقبل العمل لبناء برنامج عمل من أجل الإنسان.
وأشاد في في كلمة ألقاها حميدان، الجمعة، أمام الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف، خلال الفترة 10 -21 يونيو الجاري، بحضور السفير الدكتور يوسف بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، باختيار "تقرير اللجنة الدولية لمستقبل العمل" كتقرير أساسي يعرض على أعمال المؤتمر، لما تضمنه من أطروحات قيمة ستسهم في تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عالم مليء بالمتغيرات، منوهاً بما تضمنه تقرير اللجنة الدولية للتركيز على الإنسان وصون حقوقه وكرامته في إطار مستقبل العمل، وذلك بكل تأكيد يحظى باهتمام كافة الدول الأعضاء، ويمثل هاجساً للشركاء الاجتماعيين، حيث أن الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والعمليات الآلية سيخلق بكل تأكيد تحديات معقدة أمام الحكومات في مجال التشريع والرقابة على ظروف العمل والحقوق الأساسية، وذلك ما يتطلب رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لكافة الأطراف، إلى جانب تطوير الأجهزة الرقابية وابتكار آليات حديثة من شأنها صون العلاقات العمالية وحماية القوى العاملة من التعرض للمخاطر المهنية والاجتماعية على حد سواء.
وتطرق حميدان إلى مبادرات مملكة البحرين في تعزيز التوظيف وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيراً في هذا السياق إلى الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتطلعات القيادة الحكيمة في الاهتمام بإدماج الشباب وحديثي التخرج في سوق العمل، من خلال مشروع لدعم أجور العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الأولى من الالتحاق بالعمل، بالإضافة إلى تحمل تكاليف التدريب للموظف المستجد، إلى جانب العمل على دعم وتطوير ريادة الأعمال إلى جانب خلق البيئة الملائمة لنمو المنشآت المتوسطة والصغيرة واعتبارها رافداً اقتصادياً.
وأضاف أن حكومة مملكة البحرين أطلقت حزمة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني وحق الأفراد في التعليم المتواصل وإعادة التأهيل. فمنها على سبيل المثال مبادرات إصلاح التعليم والتدريب المهني، والتي تقوم بالإشراف والمراجعة الدورية لجودة مخرجات التعليم والتدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان رقيها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
أما على الصعيد الحماية الاجتماعية، أوضح حميدان أن الحكومة نفذت سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة والموجهة على نحو خاص إلى الفئات الأقل دخلا والأكثر حاجة للدعم، ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة، من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل، وبرنامج تحسين الأجور، وبرنامج الدعم المالي والضمان الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود، علاوة على مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة الهادف إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لهذه الفئة.
وأعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كلمته عن تطلع مملكة البحرين لأن تلعب منظمة العمل الدولية دوراً أكبر في المستقبل في مجال رسم سياسات مستقبل العمل، ووضع معالم حديثة للعمل اللائق في ظل التطور المتسارع لأسواق العمل والعلاقات العمالية، وتحديث معايير العمل الدولية بما يواكب التطور الاقتصادي في العالم، إلى جانب الدعم الفني المقدم من المنظمة لكافة الأطراف المشاركة، من شأنه أن يسهم في تلافي الآثار السلبية لمستقبل العمل، كما من شأنه أن يحفز الدول الأعضاء في هذه المنظمة المتخصصة على وضع نظرة مستقبلية جادة في هذه المجالات التنموية.
وأشاد في في كلمة ألقاها حميدان، الجمعة، أمام الدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف، خلال الفترة 10 -21 يونيو الجاري، بحضور السفير الدكتور يوسف بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، باختيار "تقرير اللجنة الدولية لمستقبل العمل" كتقرير أساسي يعرض على أعمال المؤتمر، لما تضمنه من أطروحات قيمة ستسهم في تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عالم مليء بالمتغيرات، منوهاً بما تضمنه تقرير اللجنة الدولية للتركيز على الإنسان وصون حقوقه وكرامته في إطار مستقبل العمل، وذلك بكل تأكيد يحظى باهتمام كافة الدول الأعضاء، ويمثل هاجساً للشركاء الاجتماعيين، حيث أن الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والعمليات الآلية سيخلق بكل تأكيد تحديات معقدة أمام الحكومات في مجال التشريع والرقابة على ظروف العمل والحقوق الأساسية، وذلك ما يتطلب رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لكافة الأطراف، إلى جانب تطوير الأجهزة الرقابية وابتكار آليات حديثة من شأنها صون العلاقات العمالية وحماية القوى العاملة من التعرض للمخاطر المهنية والاجتماعية على حد سواء.
وتطرق حميدان إلى مبادرات مملكة البحرين في تعزيز التوظيف وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيراً في هذا السياق إلى الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتطلعات القيادة الحكيمة في الاهتمام بإدماج الشباب وحديثي التخرج في سوق العمل، من خلال مشروع لدعم أجور العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الأولى من الالتحاق بالعمل، بالإضافة إلى تحمل تكاليف التدريب للموظف المستجد، إلى جانب العمل على دعم وتطوير ريادة الأعمال إلى جانب خلق البيئة الملائمة لنمو المنشآت المتوسطة والصغيرة واعتبارها رافداً اقتصادياً.
وأضاف أن حكومة مملكة البحرين أطلقت حزمة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني وحق الأفراد في التعليم المتواصل وإعادة التأهيل. فمنها على سبيل المثال مبادرات إصلاح التعليم والتدريب المهني، والتي تقوم بالإشراف والمراجعة الدورية لجودة مخرجات التعليم والتدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان رقيها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
أما على الصعيد الحماية الاجتماعية، أوضح حميدان أن الحكومة نفذت سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة والموجهة على نحو خاص إلى الفئات الأقل دخلا والأكثر حاجة للدعم، ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة، من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل، وبرنامج تحسين الأجور، وبرنامج الدعم المالي والضمان الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود، علاوة على مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة الهادف إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لهذه الفئة.
وأعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كلمته عن تطلع مملكة البحرين لأن تلعب منظمة العمل الدولية دوراً أكبر في المستقبل في مجال رسم سياسات مستقبل العمل، ووضع معالم حديثة للعمل اللائق في ظل التطور المتسارع لأسواق العمل والعلاقات العمالية، وتحديث معايير العمل الدولية بما يواكب التطور الاقتصادي في العالم، إلى جانب الدعم الفني المقدم من المنظمة لكافة الأطراف المشاركة، من شأنه أن يسهم في تلافي الآثار السلبية لمستقبل العمل، كما من شأنه أن يحفز الدول الأعضاء في هذه المنظمة المتخصصة على وضع نظرة مستقبلية جادة في هذه المجالات التنموية.
