حسن الستري
ينتظر مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، 3 مشاريع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والتي أعدت بناء على اقتراحات قوانين تقدم بها المجلس السابق.
ويتضمن المشروع الأول، إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، تنص على رد كلفة البنية التحتية إلى البحريني إذا آلت إليه ملكية أرض أو مَسكَن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار، وتوافرت إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة.
ويهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة استناداً إلى المادتين (4) و(18) من دستور مملكة البحرين، وتشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والمساهمة في زيادة طلب المواطنين على الشراء من المشاريع السكنية.
ورأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الفكرة يتعذَر تطبيقها كما ستنتج عند تطبيقها الكثير من الإشكالات، حيث إن لكل علاقة خصوصيتها، فهناك علاقة المالك بالدولة، وعلاقة المالك أو المستثمر مع المشتري، وكل له تنظيمه الخاص، كما أنه لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة إلا في حال الخطأ.
فيما يتعلق المشروع الثاني، بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
ويتضمَن استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ينص على استثناء المساجد وملاحقها، والمقابر وملاحقها من تطبيق أحكام المرسوم بقانون.
وجاء في المبادئ والأسس العامة أن دُور العبادة والمقابر وملاحقها والجمعيات الخيرية من المرافق التي تهدف إلى إشباع حاجات عامة، ولا تستهدف الربح، وتعتبر مكملة للبنية التحتية في مناطق التعمير، الأمر الذي يتعين معه استثناؤها من تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، واعتماد دور العبادة والمقابر وملاحقها على الإعانات التي تقدمها الدولة وتبرعات المحسنين في غالب الأحوال.
أما المشروع الثالث فيتعلق بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
ويتضمَّن تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بحيث تتضمَّن قيام الوزير المختصّ بإصدار قرار بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير للمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.
ويهدف القانون لوضع تخوم عُليا لفئات كلفة البنية التحتية والتي تُحدَّد على أساس نسب البناء بالمتر المربع، وتوفير الفرص الإسكانية بكلفة أقل مما هو عليه الآن، وتشجيع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين والذي بدوره سيصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه تنطبق تلك الرسوم على المشاريع الاستثمارية فقط، ولا تَمسّ المواطن في سكنه الأول ولا سكَن أقاربه من الدرجة الأولى ولا في حال بنائه طابقاً آخر في سكنه الأول، فهو مُستثنى من الرسوم في تلك الحالات.
كما تمّ تطبيق رَسم (12) ديناراً بحرينياً للمتر المربع على جميع مناطق المملكة، ويُستقطع جزء من هذا الرَسم بمقدار (6.500) دنانير كرَسم توصيل لخدمة الكهرباء والماء، و(ثلاثة) دنانير رَسم خدمة الطرق، و(2.500) دينار رَسم للصرف الصحي، وهذا الرَسم لا يُمثِّل الكلفة الحقيقية للبنى التحتية وإنما هو جزء من التكلفة الفعلية، وتعتبر مبالغ قليلة مقابل الاستثمار الضخم والكبير.
وأوضحت الوزارة أن لجنة تقدير كلفة البنية التحتية أَخذت في عين الاعتبار تطبيق ذات الرسوم على جميع الأراضي حتى لا يؤثر هذا القرار على أسعارها، حيث إن فرض رسوم أكثر على أراضٍ معينة -دون غيرها- سوف يؤثر على قيمة تلك الأراضي في السوق العقارية، وسيتأثر جزء من المستثمرين - دون غيرهم - بسبب هذا القرار.
ولفتت إلى أنه بحسب الخطة الموضوعة تمَّ تقسيم المناطق إلى ثلاثة أقسام: أولا مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها: مثل منطقة الساية بالمحرق، وسيتمّ إخطار الملاّك بتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية، وسيكون احتسابها وفق معايير محددة.
ثانياً مناطق التعمير القائمة كمنطقتي سرايا والفاتح، وسيتم احتساب الكلفة وفق المساحة، وسيتم تحصيل الرسوم عند التقدم بالطلب للجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن كلفة إنشاء البنى التحتية التي سيتم تحصيلها تعتبر قليلة مقابل الاستثمار الضخم والكبير في تلك المناطق، كما أن توصيل الخدمات سيكون بوتيرة أسرع من ذي قبل، ويتطلَّب تقديم خدمة الصرف الصحي إنشاء منظومة متكاملة للمرافق التي تشمل (محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع)، والتي يجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى المطلوب، الأمر الذي يتطلَّب تخصيص مبالغ كبيرة ليست للإنشاء فقط وإنما للتشغيل والصيانة، ومن أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية الأخرى كالكهرباء والماء فقد بات من الضروري فَرض رسوم على البنية التحتية.
وأوضحت أن تقديرات حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه في محطات الصرف الصحي تصل إلى ما يقارب (75 مليون دينار) سنوياً حسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة عام 2010م والتي تتناول منظوماتٍ ثلاث، ولا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة؛ حيث وصل الحال إلى مرحلة التحدي بسبب وصول محطات المعالجة إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، إذ تبلغ كلفة تطوير محطة توبلي ما يقارب (130 مليون دولار)، وهي تكلفة عالية جداً، أما محطة المحرق فإنها تكلف الحكومة ما يقارب (50,000 دينار) يومياً مقابل معالجة مياه الصرف الصحي.
واقترحت جمعية البحرين العقارية، تجميد القرار الساري لمدة لا تقل عن سنة ومراجعة القانون بمشاركة المختصين، مع اقتصار المرسوم بقانون على المناطق التي لا توجد بها خدمات البنية التحتية.
ينتظر مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، 3 مشاريع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والتي أعدت بناء على اقتراحات قوانين تقدم بها المجلس السابق.
ويتضمن المشروع الأول، إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، تنص على رد كلفة البنية التحتية إلى البحريني إذا آلت إليه ملكية أرض أو مَسكَن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار، وتوافرت إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة.
ويهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة استناداً إلى المادتين (4) و(18) من دستور مملكة البحرين، وتشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والمساهمة في زيادة طلب المواطنين على الشراء من المشاريع السكنية.
ورأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الفكرة يتعذَر تطبيقها كما ستنتج عند تطبيقها الكثير من الإشكالات، حيث إن لكل علاقة خصوصيتها، فهناك علاقة المالك بالدولة، وعلاقة المالك أو المستثمر مع المشتري، وكل له تنظيمه الخاص، كما أنه لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة إلا في حال الخطأ.
فيما يتعلق المشروع الثاني، بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
ويتضمَن استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ينص على استثناء المساجد وملاحقها، والمقابر وملاحقها من تطبيق أحكام المرسوم بقانون.
وجاء في المبادئ والأسس العامة أن دُور العبادة والمقابر وملاحقها والجمعيات الخيرية من المرافق التي تهدف إلى إشباع حاجات عامة، ولا تستهدف الربح، وتعتبر مكملة للبنية التحتية في مناطق التعمير، الأمر الذي يتعين معه استثناؤها من تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، واعتماد دور العبادة والمقابر وملاحقها على الإعانات التي تقدمها الدولة وتبرعات المحسنين في غالب الأحوال.
أما المشروع الثالث فيتعلق بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
ويتضمَّن تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بحيث تتضمَّن قيام الوزير المختصّ بإصدار قرار بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير للمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.
ويهدف القانون لوضع تخوم عُليا لفئات كلفة البنية التحتية والتي تُحدَّد على أساس نسب البناء بالمتر المربع، وتوفير الفرص الإسكانية بكلفة أقل مما هو عليه الآن، وتشجيع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين والذي بدوره سيصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه تنطبق تلك الرسوم على المشاريع الاستثمارية فقط، ولا تَمسّ المواطن في سكنه الأول ولا سكَن أقاربه من الدرجة الأولى ولا في حال بنائه طابقاً آخر في سكنه الأول، فهو مُستثنى من الرسوم في تلك الحالات.
كما تمّ تطبيق رَسم (12) ديناراً بحرينياً للمتر المربع على جميع مناطق المملكة، ويُستقطع جزء من هذا الرَسم بمقدار (6.500) دنانير كرَسم توصيل لخدمة الكهرباء والماء، و(ثلاثة) دنانير رَسم خدمة الطرق، و(2.500) دينار رَسم للصرف الصحي، وهذا الرَسم لا يُمثِّل الكلفة الحقيقية للبنى التحتية وإنما هو جزء من التكلفة الفعلية، وتعتبر مبالغ قليلة مقابل الاستثمار الضخم والكبير.
وأوضحت الوزارة أن لجنة تقدير كلفة البنية التحتية أَخذت في عين الاعتبار تطبيق ذات الرسوم على جميع الأراضي حتى لا يؤثر هذا القرار على أسعارها، حيث إن فرض رسوم أكثر على أراضٍ معينة -دون غيرها- سوف يؤثر على قيمة تلك الأراضي في السوق العقارية، وسيتأثر جزء من المستثمرين - دون غيرهم - بسبب هذا القرار.
ولفتت إلى أنه بحسب الخطة الموضوعة تمَّ تقسيم المناطق إلى ثلاثة أقسام: أولا مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها: مثل منطقة الساية بالمحرق، وسيتمّ إخطار الملاّك بتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية، وسيكون احتسابها وفق معايير محددة.
ثانياً مناطق التعمير القائمة كمنطقتي سرايا والفاتح، وسيتم احتساب الكلفة وفق المساحة، وسيتم تحصيل الرسوم عند التقدم بالطلب للجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن كلفة إنشاء البنى التحتية التي سيتم تحصيلها تعتبر قليلة مقابل الاستثمار الضخم والكبير في تلك المناطق، كما أن توصيل الخدمات سيكون بوتيرة أسرع من ذي قبل، ويتطلَّب تقديم خدمة الصرف الصحي إنشاء منظومة متكاملة للمرافق التي تشمل (محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع)، والتي يجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى المطلوب، الأمر الذي يتطلَّب تخصيص مبالغ كبيرة ليست للإنشاء فقط وإنما للتشغيل والصيانة، ومن أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية الأخرى كالكهرباء والماء فقد بات من الضروري فَرض رسوم على البنية التحتية.
وأوضحت أن تقديرات حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه في محطات الصرف الصحي تصل إلى ما يقارب (75 مليون دينار) سنوياً حسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة عام 2010م والتي تتناول منظوماتٍ ثلاث، ولا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة؛ حيث وصل الحال إلى مرحلة التحدي بسبب وصول محطات المعالجة إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، إذ تبلغ كلفة تطوير محطة توبلي ما يقارب (130 مليون دولار)، وهي تكلفة عالية جداً، أما محطة المحرق فإنها تكلف الحكومة ما يقارب (50,000 دينار) يومياً مقابل معالجة مياه الصرف الصحي.
واقترحت جمعية البحرين العقارية، تجميد القرار الساري لمدة لا تقل عن سنة ومراجعة القانون بمشاركة المختصين، مع اقتصار المرسوم بقانون على المناطق التي لا توجد بها خدمات البنية التحتية.
