أكدت النائب د.معصومة عبدالرحيم، أن التوعية مطلب لتفادي حالات الغرق في برك السباحة وخصوصاً خلال هذه الفترة بعد انتهاء الطلبة من تأدية الامتحانات النهاية وتوجه الأهالي والمقيمين إلى الاستفادة من برك السباحة للهروب من حرارة الجو.
وأوضحت أنه يجب على الجهات المختصة عند الترخيص لبرك السباحة ضرورة توافر معدات الأمن والسلامة والإنقاذ والتي ستعمل بلا شك على توفير الحماية اللازمتين للمرتادين وبما يلبي كافة الاحتياجات الضرورية لهم ويقيهم كذلك من التعرض لأي مشاكل لا قدر الله.
وأضافت عبدالرحمي، أنه يجب كذلك -عند الترخيص لبرك السباحة- أن يتم التعهد بتوفير المنقذين لكل بركة على الفترتين الصباحية والمسائية وإخضاع ملاك السجلات أو من ينوبهم لدخول دورات الإسعافات الأولية والإنقاذ للمساهمة قدر المستطاع في إيجاد الحلول اللازمة لتفادي أي مشاكل تذكر، مع تواجدهم بالقرب منها في حال الاستنجاد بهم.
وحثت على إيجاد آلية في التأكد من الأشخاص ومرتادي البرك بأن يكون هناك من ينوب عنهم بتقديم الشرح اللازم لبعض الإسعافات الأولية كإجراء احترازي طارئ من جهة، إضافة إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بعقد الورش والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية والإنقاذ للراغبين في الحضور من المواطنين والمقيمين للتعرف على شرح هذه الآلية والتي تقدمها العديد من الجمعيات والأندية والمختصين والوزارات الخدمية التي يمكن إشراكها في هذا الجانب والخروج بندوات سنوية تقام لهذا الغرض بهدف إكساب المواطنين الخبرة في التعامل بحالات الغرق.
وأكدت، أنها ستعمل مع نظرائها النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس على وضع تصورات وفتح مناقشة عامة إذا دعت الحاجة لحماية المواطنين والمقيمين من أخطار الغرق عبر إصدار التشريعات اللازمة واستخدام الأدوات الدستورية في هذا الجانب.
ونوهت إلى التعاون الملموس من قبل وزارة الداخلية عبر الدفاع المدني وإشراكه في تقديم هذه الورش والندوات والتي ستكون بلا شك محل تقدير واعتزاز لدورهم الملموس.
وعبرت عن أملها بالتعاون من كافة الجهات الأخرى بوضع التصورات اللازمة واستفادة الأندية الصيفية للطلبة بإشراكهم في تقديم ورش مبسطة عن تفادي حالات الغرق والإسعافات الأولية والتي من الممكن الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر البحريني والمسعفين من ذوي الخبرة والمتطوعين.
وأوضحت أنه يجب على الجهات المختصة عند الترخيص لبرك السباحة ضرورة توافر معدات الأمن والسلامة والإنقاذ والتي ستعمل بلا شك على توفير الحماية اللازمتين للمرتادين وبما يلبي كافة الاحتياجات الضرورية لهم ويقيهم كذلك من التعرض لأي مشاكل لا قدر الله.
وأضافت عبدالرحمي، أنه يجب كذلك -عند الترخيص لبرك السباحة- أن يتم التعهد بتوفير المنقذين لكل بركة على الفترتين الصباحية والمسائية وإخضاع ملاك السجلات أو من ينوبهم لدخول دورات الإسعافات الأولية والإنقاذ للمساهمة قدر المستطاع في إيجاد الحلول اللازمة لتفادي أي مشاكل تذكر، مع تواجدهم بالقرب منها في حال الاستنجاد بهم.
وحثت على إيجاد آلية في التأكد من الأشخاص ومرتادي البرك بأن يكون هناك من ينوب عنهم بتقديم الشرح اللازم لبعض الإسعافات الأولية كإجراء احترازي طارئ من جهة، إضافة إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بعقد الورش والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية والإنقاذ للراغبين في الحضور من المواطنين والمقيمين للتعرف على شرح هذه الآلية والتي تقدمها العديد من الجمعيات والأندية والمختصين والوزارات الخدمية التي يمكن إشراكها في هذا الجانب والخروج بندوات سنوية تقام لهذا الغرض بهدف إكساب المواطنين الخبرة في التعامل بحالات الغرق.
وأكدت، أنها ستعمل مع نظرائها النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس على وضع تصورات وفتح مناقشة عامة إذا دعت الحاجة لحماية المواطنين والمقيمين من أخطار الغرق عبر إصدار التشريعات اللازمة واستخدام الأدوات الدستورية في هذا الجانب.
ونوهت إلى التعاون الملموس من قبل وزارة الداخلية عبر الدفاع المدني وإشراكه في تقديم هذه الورش والندوات والتي ستكون بلا شك محل تقدير واعتزاز لدورهم الملموس.
وعبرت عن أملها بالتعاون من كافة الجهات الأخرى بوضع التصورات اللازمة واستفادة الأندية الصيفية للطلبة بإشراكهم في تقديم ورش مبسطة عن تفادي حالات الغرق والإسعافات الأولية والتي من الممكن الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر البحريني والمسعفين من ذوي الخبرة والمتطوعين.
