يدشن كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهـد الدراسات القضائية والقانونية، برنامج "حقوقي 3" للسنة الثالثة على التوالي، خلال أولى فعالياته التي ستقام الأحد بفندق الشيراتون، بحضور عدد من الكوادر الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
ويرتكز البرنامج في نسخته الثالثة حول موضوع "الثقافة البرلمانية"، بما ينسجم مع بدء فصـل تشريعي جديد في المسيرة الديمقراطية التي تشهدها البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأهمية تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحقوقهم وواجباتهـم تجاه المؤسسة التشريعية.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن إطلاق "حقوقي" في نسخته الثالثة في المجال الدستوري وحقوق الإنسان حول الثقافة البرلمانية للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، يسهم في تعزيز المشاركة السياسية وفي دعم التطور الديمقراطي.
وثمن وزير العدل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي أثمرت عن نجاح هذا البرنامج الهادف إلى تنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية، منوهاً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال نشر الوعي القانوني والتنمية المجتمعية.
من جانبه؛ أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي؛ حرص المعهد على الارتقاء بمسيرة العمل الديمقراطي وتنميتها، من خلال إطلاق مثل هذه البرامج التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية التمسك بمبادئ وأهداف المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني وتكريس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وجعلها واقعاً يلمسه ويمارسه الجميع في مختلف مناحي الحياة العامة بالمملكة.
وعبّر الرميحي عن شكره وتقديره لجهود جميع المؤسسات المشاركة في تقديم فعاليات البرنامج على مدار النسخ السابقة؛ مشيداً بما قدمته هذه المؤسسات خلال النسختين السابقتين من البرنامج من دور هام في تنمية الوعي والمعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية لدى شريحة العاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني.
وتطلع إلى مواصلة هذه الجهود الوطنية المخلصة في النسخة الحالية من "حقوقي 3" لتحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في خدمة أهدافه.
في حين، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن مشاركة المجلس الفاعلة في هذا البرنامج النوعي إنما تأتي بهدف تعزيز التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من إنجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.
ونوهت بمستوى التنسيق والتعاون بين المجلس والجهات المشاركة في البرنامج، وأكدت على استعداد المجلس الأعلى للمرأة للتعاون في تنفيذ البرنامج في نسخته الثالثة لما له من أهمية بالغة، خاصة بعد تحقيق النجاح المنشود خلال النسختين الماضيتين.
فيما قالت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري بأن انطلاق الجزء الثاني من البرنامج والذي يأتي تحت عنوان: "الثقافة البرلمانية للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني" هو دليل على نجاح مبدأ الشراكة الفعالة بين جميع الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا البرنامج في نسختيه الأولى والثانية.
وأضافت خوري أن شعار هذا العام جاء ليتماشى مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلسي الشورى والنواب؛ حيث سيتم تسليط الضوء على الثقافة البرلمانية باعتبارها حجر الأساس لتعريف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحقوقهم وواجباتهم تجاه السلطة التشريعية.
وأوضح، أن البرنامج سيساهم في تنمية الوعي بقيم المواطنة وحقوق الإنسان على المستويين الدستوري والقانوني فضلاً عن التأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة على حد سواء.
وقدمت خوري الشكر لكل ما تم تقديمه من أجل إنجاح هذا البرنامج الذي جاء لينمي ثقافة العاملين في القطاع العام وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم في مختلف المجالات من خلال دعم الشراكة المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالتشريعات الوطنية السارية.
يشار إلى أن "حقوقي" في نسخته الثالثة يأتي انطلاقاً مـن أهمية توعية الموظفين في القطاع العام بحقوقهم وواجباتهم، وما يتطلبه ذلك من برامج نوعية مكثفة لتزويدهم بالتدريب والمعرفة الكافية بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الثقافة الحقوقية بيــن كوادرها، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني لموظفي الدولة في مختلف المجالات.
ويهدف البرنامج إلى تنمية الثقافة البرلمانية للعاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني وتزويد المواطن بالمعرفة لتفعيـل مشاركته في الشأن العام.
وتتمحور فعاليات البرنامج حول تنمية وعي المواطن بالثقافة البرلمانية وبدور مؤسسات التشريع في المجتمع وفقاً لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعريف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقضايا والموضوعات المتصلة بدور المؤسسة التشريعية في الحياة العامة، إضافة إلى تعزيز المعرفة بنظام الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل البرلماني، وتأكيد الدور البرلماني للمرأة وتعزيز حضورها في العمل التشريعي.
ويستهدف البرنامج موظفي المؤسسات الحكومية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وتقام فعالياته على مدار أربعة شهور خلال الفترة من الشهر الجاري وحتى سبتمبر عام 2019.
{{ article.visit_count }}
ويرتكز البرنامج في نسخته الثالثة حول موضوع "الثقافة البرلمانية"، بما ينسجم مع بدء فصـل تشريعي جديد في المسيرة الديمقراطية التي تشهدها البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأهمية تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحقوقهم وواجباتهـم تجاه المؤسسة التشريعية.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن إطلاق "حقوقي" في نسخته الثالثة في المجال الدستوري وحقوق الإنسان حول الثقافة البرلمانية للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، يسهم في تعزيز المشاركة السياسية وفي دعم التطور الديمقراطي.
وثمن وزير العدل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي أثمرت عن نجاح هذا البرنامج الهادف إلى تنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية، منوهاً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال نشر الوعي القانوني والتنمية المجتمعية.
من جانبه؛ أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي؛ حرص المعهد على الارتقاء بمسيرة العمل الديمقراطي وتنميتها، من خلال إطلاق مثل هذه البرامج التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية التمسك بمبادئ وأهداف المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني وتكريس الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، وجعلها واقعاً يلمسه ويمارسه الجميع في مختلف مناحي الحياة العامة بالمملكة.
وعبّر الرميحي عن شكره وتقديره لجهود جميع المؤسسات المشاركة في تقديم فعاليات البرنامج على مدار النسخ السابقة؛ مشيداً بما قدمته هذه المؤسسات خلال النسختين السابقتين من البرنامج من دور هام في تنمية الوعي والمعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية لدى شريحة العاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني.
وتطلع إلى مواصلة هذه الجهود الوطنية المخلصة في النسخة الحالية من "حقوقي 3" لتحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في خدمة أهدافه.
في حين، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن مشاركة المجلس الفاعلة في هذا البرنامج النوعي إنما تأتي بهدف تعزيز التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من إنجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.
ونوهت بمستوى التنسيق والتعاون بين المجلس والجهات المشاركة في البرنامج، وأكدت على استعداد المجلس الأعلى للمرأة للتعاون في تنفيذ البرنامج في نسخته الثالثة لما له من أهمية بالغة، خاصة بعد تحقيق النجاح المنشود خلال النسختين الماضيتين.
فيما قالت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري بأن انطلاق الجزء الثاني من البرنامج والذي يأتي تحت عنوان: "الثقافة البرلمانية للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني" هو دليل على نجاح مبدأ الشراكة الفعالة بين جميع الجهات التي ساهمت في تنظيم هذا البرنامج في نسختيه الأولى والثانية.
وأضافت خوري أن شعار هذا العام جاء ليتماشى مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلسي الشورى والنواب؛ حيث سيتم تسليط الضوء على الثقافة البرلمانية باعتبارها حجر الأساس لتعريف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بحقوقهم وواجباتهم تجاه السلطة التشريعية.
وأوضح، أن البرنامج سيساهم في تنمية الوعي بقيم المواطنة وحقوق الإنسان على المستويين الدستوري والقانوني فضلاً عن التأكيد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة على حد سواء.
وقدمت خوري الشكر لكل ما تم تقديمه من أجل إنجاح هذا البرنامج الذي جاء لينمي ثقافة العاملين في القطاع العام وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم في مختلف المجالات من خلال دعم الشراكة المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالتشريعات الوطنية السارية.
يشار إلى أن "حقوقي" في نسخته الثالثة يأتي انطلاقاً مـن أهمية توعية الموظفين في القطاع العام بحقوقهم وواجباتهم، وما يتطلبه ذلك من برامج نوعية مكثفة لتزويدهم بالتدريب والمعرفة الكافية بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الثقافة الحقوقية بيــن كوادرها، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء المهني لموظفي الدولة في مختلف المجالات.
ويهدف البرنامج إلى تنمية الثقافة البرلمانية للعاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني وتزويد المواطن بالمعرفة لتفعيـل مشاركته في الشأن العام.
وتتمحور فعاليات البرنامج حول تنمية وعي المواطن بالثقافة البرلمانية وبدور مؤسسات التشريع في المجتمع وفقاً لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعريف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقضايا والموضوعات المتصلة بدور المؤسسة التشريعية في الحياة العامة، إضافة إلى تعزيز المعرفة بنظام الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل البرلماني، وتأكيد الدور البرلماني للمرأة وتعزيز حضورها في العمل التشريعي.
ويستهدف البرنامج موظفي المؤسسات الحكومية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وتقام فعالياته على مدار أربعة شهور خلال الفترة من الشهر الجاري وحتى سبتمبر عام 2019.
