قال النائب محمد بوحمود إن أسعار تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة ارتفعت بشكل مبالغ فيه مما سيؤدي لعدم استطاعة بعض أولياء الأمور من إكمال دراسة أبنائهم، مؤكداً انه يعتزم تقديم مقترح برغبة في بداية دور الانعقاد المقبل للحد من رفع رسوم المدارس الخاصة وتقنين هذه المسألة.
ولفت بوحمود إلى أنه سيستعمل الأدوات النيابية لوضع حل لهذه المشكلة، كما أنه سيعمل الآن على لقاء المسؤولين في وزارة التربية لحل هذه المشكلة وذلك لكون المجلس في إجازة حالياً وكي يتم حل المشكلة قبل بدء العام الدراسي.
وأشار إلى أنه تلقى شكاوى كثيرة من أولياء الأمور تبين عدم التزام المدارس الخاصة برفع الرسوم بنسبة 5% فقط في كل 3 سنوات، لافتاً إلى أن هذه الزيادة المرتفعة تجعل من التعليم في القطاع الخاص مشروعاً تجارياً بحتاً يخرجه من الهدف الأساسي.
وشدد بوحمود على "ضرورة الجلوس مع وزارة التربية للوقوف على أسباب أسعار المدارس الخاصة، ومعرفة ما إذا كانت الوزارة تقوم بمتابعة هذا الأمر، وهل هناك إجراءات تتخذها الوزارة حيال المدارس الخاصة التي ترفع الأسعار دون اللجوء إلى الوزارة؟".
وأوضح بوحمود، أنه "يتوجب على وزارة التريبة أن تبين ما هي المبررات التي يجب أن تقدمها المدارس الخاصة في حالة رفع الأسعار؟ وكيف يتم تقييم هذه المبررات والموافقة على زيادة الرسوم؟، مشيراً إلى أن بعض المدارس تقوم بزيادة الرسوم أكثر من 5%، وهذا ما يرهق كاهل أولياء الأمور".
وأكد بوحمود أنه وبعد تواصل عدد من أولياء الأمور مع إدارة التعليم الخاص، تبين أن مجالس إدارات المدارس احتمت بموافقة مجالس الآباء لتحصل من الوزارة على زيادة أكثر من 5% تراوحت بين (10-15%)، وأن الأهالي رفضوا أن تكون مجالس الآباء هي الممثل القانوني لهم لأنها لا تعبر عنهم ولا يوجد تواصل فعلي بينها وبين الآباء للتشاور قبل إقرار هكذا قرارات تمس ميزانية وكاهل الأهالي بشكل كبير جداً دون الحصول في المقابل على المردود التعليمي والتربوي المنتظر.
كما لفت إلى أن جلالة الملك المفدى، كان قد أنصف أولياء الأمور العام الماضي في لفتة أبوية معتادة من جلالته، حيث أصدر أمره السامي بوقف زيادة الرسوم ولم يحدد عاماً دراسياً بعينه، وعليه يجب أن يلتزم ملاك المدارس بالأمر الملكي ولا حاجة لتذكيرهم به في كل عام دراسي جديد.
وأشار بوحمود إلى ضرورة وقف هذه الزيادة وتقنينها، للحفاظ على جودة التعليم والهدف الأساسي من التعليم، وعدم الانجرار وراء الربحية دون التفكير في المحتوى التعليمي أو كادر المعلميين والإداريين والذي يجب أن يكون كادراً مؤهلاً.
وبيّن بوحمود أن هذا التحرك قد جاء بناء على تضرر أولياء الأمور من رفع رسوم بعض المدارس الخاصة، وبناء على الشكاوى والطلبات التي تقدم بها عدد من أولياء الأمور للدفع بوزارة التربية في أخذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المدارس.
ولفت بوحمود إلى أنه سيستعمل الأدوات النيابية لوضع حل لهذه المشكلة، كما أنه سيعمل الآن على لقاء المسؤولين في وزارة التربية لحل هذه المشكلة وذلك لكون المجلس في إجازة حالياً وكي يتم حل المشكلة قبل بدء العام الدراسي.
وأشار إلى أنه تلقى شكاوى كثيرة من أولياء الأمور تبين عدم التزام المدارس الخاصة برفع الرسوم بنسبة 5% فقط في كل 3 سنوات، لافتاً إلى أن هذه الزيادة المرتفعة تجعل من التعليم في القطاع الخاص مشروعاً تجارياً بحتاً يخرجه من الهدف الأساسي.
وشدد بوحمود على "ضرورة الجلوس مع وزارة التربية للوقوف على أسباب أسعار المدارس الخاصة، ومعرفة ما إذا كانت الوزارة تقوم بمتابعة هذا الأمر، وهل هناك إجراءات تتخذها الوزارة حيال المدارس الخاصة التي ترفع الأسعار دون اللجوء إلى الوزارة؟".
وأوضح بوحمود، أنه "يتوجب على وزارة التريبة أن تبين ما هي المبررات التي يجب أن تقدمها المدارس الخاصة في حالة رفع الأسعار؟ وكيف يتم تقييم هذه المبررات والموافقة على زيادة الرسوم؟، مشيراً إلى أن بعض المدارس تقوم بزيادة الرسوم أكثر من 5%، وهذا ما يرهق كاهل أولياء الأمور".
وأكد بوحمود أنه وبعد تواصل عدد من أولياء الأمور مع إدارة التعليم الخاص، تبين أن مجالس إدارات المدارس احتمت بموافقة مجالس الآباء لتحصل من الوزارة على زيادة أكثر من 5% تراوحت بين (10-15%)، وأن الأهالي رفضوا أن تكون مجالس الآباء هي الممثل القانوني لهم لأنها لا تعبر عنهم ولا يوجد تواصل فعلي بينها وبين الآباء للتشاور قبل إقرار هكذا قرارات تمس ميزانية وكاهل الأهالي بشكل كبير جداً دون الحصول في المقابل على المردود التعليمي والتربوي المنتظر.
كما لفت إلى أن جلالة الملك المفدى، كان قد أنصف أولياء الأمور العام الماضي في لفتة أبوية معتادة من جلالته، حيث أصدر أمره السامي بوقف زيادة الرسوم ولم يحدد عاماً دراسياً بعينه، وعليه يجب أن يلتزم ملاك المدارس بالأمر الملكي ولا حاجة لتذكيرهم به في كل عام دراسي جديد.
وأشار بوحمود إلى ضرورة وقف هذه الزيادة وتقنينها، للحفاظ على جودة التعليم والهدف الأساسي من التعليم، وعدم الانجرار وراء الربحية دون التفكير في المحتوى التعليمي أو كادر المعلميين والإداريين والذي يجب أن يكون كادراً مؤهلاً.
وبيّن بوحمود أن هذا التحرك قد جاء بناء على تضرر أولياء الأمور من رفع رسوم بعض المدارس الخاصة، وبناء على الشكاوى والطلبات التي تقدم بها عدد من أولياء الأمور للدفع بوزارة التربية في أخذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المدارس.
