ورحبت القطري بتطوير مسمى الجائزة وتوسيع عدد القطاعات المشاركة فيها، والذي جاء امتثالاً للأمر الملكي السامي، بما يعكس حجم الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل حصول المرأة على كافة حقوقها الطبيعية والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، وتقليص الفجوة بين الجنسين التي بلغت نحو 62%.
ونوهت القطري بالجهود الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي تمثل نحو 49% من السكان، وذلك من خلال رفع متوسط عمر المرأة البحرينية إلى 78 عاماً، وتوسيع مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وتراجع حالات الطلاق بمعدل 6%، إضافة إلى زيادة حضورها في مراكز صنع القرار بمعدل 4 وزراء ومن في حكمهن، و23% من أعضاء مجلس الشورى، و15% بمجلس النواب، و23% بالمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
ودعت القطري جميع الجهات والأفراد المشمولين بالجائزة إلى المشاركة الفعالة في التقديم على الجائزة، بالشكل الذي يبرز مستوى التفاعل المجتمعي مع الأهداف الوطنية الداعمة لتقدم المرأة، باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة.
