ناقشت لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النهج المتبع والنظم المعمول بها في تعامل المدارس الحكومية والخاصة مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما الرسوم الدراسية المخصصة لتلك الفئة، وانتهت بضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل الحصول على معلومات يمكن الاستناد إليها في إعداد دراسة حول الأمر، ورفعها إلى الجهات المعنية في سبيل اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات التعليمية لتلك الفئة بما يتوائم مع احتياجاتهم.

كما ناقشت اللجنة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتخذ فيها من إجراء من قبل الجهات ذات الصلة.